المؤتمر العالمي للنساء البرلمانيات للاتحاد البرلماني الدولي

في إطار تعزيز تمثيلية النساء في المؤسسات التشريعية وترسيخ مبدأ المناصفة، شارك وفد برلماني مغربي في أشغال المؤتمر العالمي للنساء البرلمانيات للاتحاد البرلماني الدولي، الذي انعقد بالعاصمة المكسيكية مكسيكو من 13 إلى 16 مارس 2025.

 

وضم الوفد المغربي المستشارة البرلمانية عن فريق التجمع الوطني للأحرار، هند الغزالي و النائبات البرلمانيات ليلى أهل سيدي مولود، عن فريق التجمع الوطني للأحرار، ونادية بنزدفة، عن فريق الأصالة والمعاصرة، وعائشة الكرجي، عن فريق الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية.

 

وشكل المؤتمر، الذي عرف مشاركة برلمانيات وشخصيات سياسية رفيعة المستوى، مناسبة لإبراز التجربة المغربية الرائدة في تعزيز تمثيلية النساء في البرلمان، حيث سلط الوفد المغربي الضوء على الإصلاحات العميقة التي شهدتها المملكة في هذا المجال، خاصة إدراج مبدأ المناصفة في دستور 2011، وإنشاء هيئة المناصفة ومكافحة كل أشكال التمييز، إلى جانب التدابير التشريعية الداعمة لحضور المرأة في المؤسسات المنتخبة.

 

وفي هذا السياق، أكدت المستشارة البرلمانية هند الغزالي أن تعزيز حقوق المرأة يشكل محورا أساسيا في العمل البرلماني المغربي، ليس فقط من خلال تحسين التمثيلية النسائية، ولكن أيضا عبر دور البرلمان في ترسيخ ثقافة المساواة والمشاركة المتكافئة في تدبير الشأن العام. وأشارت إلى أن المغرب أقر سنة 2002 مبدأ "الكوطا" النسائية لتعزيز حضور المرأة داخل المجالس المنتخبة، فيما جاء دستور 2011 ليكرس مبدأ المناصفة، تلاه إنشاء هيئة المناصفة ومكافحة كل أشكال التمييز بهدف تفعيل هذا المبدأ على أرض الواقع.

 

من جانبها، أبرزت النائبة نادية بنزدفة أن المغرب يعتمد مقاربة شاملة لتحقيق المساواة بين الجنسين، ترتكز على الإصلاحات القانونية، والسياسات العمومية، والتعبئة المجتمعية. وأوضحت أن المملكة، بقيادة صاحب الجلالة الملك محمد السادس، أطلقت إصلاحات جوهرية لتعزيز حقوق المرأة، من بينها إصلاح مدونة الأسرة عام 2004، واعتماد قانون محاربة العنف ضد النساء، وإدماج بعد المناصفة في النموذج التنموي الجديد.

 

بدورها، شددت النائبة عائشة الكرجي على أن المغرب يواصل مسار الإصلاحات الكبرى، مبرزة أن إصلاح مدونة الأسرة يشكل إحدى هذه المبادرات المهمة التي ستتيح للمرأة حقوقا أوسع، مما سينعكس إيجابيا على المجتمع ككل. وأشارت إلى أن عدد النائبات البرلمانيات ارتفع من 67 نائبة سنة 2011 إلى 96 نائبة في 2021، مما يعكس تطورا إيجابيا في مسار تحقيق المساواة الكاملة.

 

أما النائبة ليلى أهل سيدي مولود، فأكدت خلال جلسة نقاش ضمن المؤتمر أن المغرب قطع أشواطا مهمة في مجال تعزيز المساواة بين الجنسين ومناهضة التمييز والعنف ضد النساء والفتيات، مستعرضة الإصلاحات الدستورية والتشريعية المدعومة برؤية ملكية حكيمة وإرادة سياسية قوية. وأبرزت أن القانون 103.13 المتعلق بمحاربة العنف ضد النساء، الذي دخل حيز التنفيذ سنة 2018، يعد آلية أساسية لحماية النساء من العنف عبر الوقاية، والحماية، وعدم الإفلات من العقاب، والتكفل الجيد بالضحايا.

 

وعلى هامش المؤتمر، أجرى الوفد المغربي سلسلة لقاءات مع عدد من المسؤولين المكسيكيين، من بينهم السيناتور أليخاندرو مورات هينوخوسا، رئيس لجنة العلاقات الخارجية بمجلس الشيوخ، والنائبة مارثا إلينا باتريسيو، رئيسة لجنة المساواة بين الجنسين بمجلس النواب، حيث تم التباحث حول سبل تعزيز التعاون البرلماني والتنسيق في القضايا ذات الاهتمام المشترك.

 

وقد شكلت هذه اللقاءات فرصة لتبادل الخبرات بشأن السياسات والتشريعات الداعمة لتمكين المرأة، إضافة إلى مناقشة قضايا ذات أولوية، من بينها الطاقات المتجددة والهجرة، باعتبار البلدين نقطتي عبور رئيسيتين للمهاجرين في محيطهما الجغرافي.

 

ويؤكد البرلمان المغربي، من خلال هذه المشاركة، انخراطه الفاعل في الجهود الدولية الرامية إلى تعزيز المناصفة والمساواة بين الجنسين في المؤسسات التشريعية، ومواصلة العمل من أجل تمكين المرأة ودعم مشاركتها الفاعلة في الحياة السياسية