النصوص

الدورة التشريعية

المجال و القطاع

النص التشريعي	تاريخ الموافقة	مراحل الدراسة
مشروع قانون رقم 10.08 يوافق بموجبه من حيث المبدأ إلى انضمام المملكة المغربية إلى بروتوكول 2003 ملحق بالإتفاقية الدولية بشأن إنشاء صندوق دولي للتعويض عن أضرار التلوث الزيتي لعام 1992.	2009-06-23	يتضمن هذا النص الذي أحيل على المجلس من مجلس النواب مادة فريدة، يوافق بموجبه من حيث المبدأ إلى انضمام المملكة المغربية إلى بروتوكول 2003 ملحق باٌتفاقية الدولية بشأن إنشاء صندوق دولي للتعويض عن أضرار التلوث الزيتي، وقد دخل هذا البروتوكول، الذي يقع في 31 مادة، حيز التنفيذ دوليا في 03 مارس 2005، ويهدف إلى إنشاء صندوق تكميلي يكفل تعويض ضحايا الأضرار الناجمة عن التلوث الزيتي تعويضا كاملا عن الفقدان أو الضرر، كما يسعى أيضا إلى التخفيف من وطأة الصعوبات التي يواجهها الضحايا في الحالات التي يكون فيها المبلغ المخصص للتعويض بموجب اتفاقية المسؤولية لعام 1992، واتفاقية الصندوق لعام 1992، غير كاف لسداد قيمة الأضرار الناتجة عن التلوث الزيتي. وقد تمت الموافقة على هذا النص بالإجماع في الجلسة العامة المنعقدة بتاريخ 23/06/2009.
مشروع قانون رقم 03.08 يوافق بموجبه من حيث المبدأ على مصادقة المملكة المغربية على الاتفاقية الدولية لمكافحة المنشطات في مجال الرياضة المعتمدة من طرف المؤتمر العام لمنظمة الأمم المتحدة للتربية والعلوم والثقافة "اليونسكو" الموقعة بباريس في 19 أكتوبر 2005 وعلى المدونة العالمية لمكافحة المنشطات.	2009-06-23	يتضمن هذا النص الذي أحيل على المجلس من مجلس النواب مادة فريدة، يوافق بموجبه من حيث المبدأ على مصادقة المملكة المغربية على الاتفاقية الدولية لمكافحة المنشطات في مجال الرياضة وعلى المدونة العالمية لمكافحة المنشطات. وتهدف الاتفاقية الدولية والمدونة العالمية إلى منع ومكافحة تعاطي المنشطات في مجال الرياضة، وذلك في إطار إستراتيجية منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلوم والثقافة" اليونسكو" عبر التعاون الدولي بين الأطراف والمنظمات العاملة في مجال مكافحة المنشطات. وقد تمت الموافقة على هذا النص بالإجماع في الجلسة المنعقدة بتاريخ 23/06/2009.
مشروع قانون رقم 49.08 يوافق بموجبه من حيث المبدأ على تصديق الإتفاقية الموقعة بريغا في 14 يوليو 2008 بين المملكة المغربية وجمهورية لاتفيا لتجنب الإزدواج الضريبي ومنع التهرب الجبائي في ميدان الضرائب على الدخل.	2009-06-23	يتضمن هذا النص الذي أحيل على المجلس من الحكومة مادة فريدة، يوافق بموجبه من حيث المبدأ على تصديق الإتفاقية الموقعة بريغا في 24 يوليو 2008 بين المملكة المغربية وجمهويرية لاتفيا لتجنب الإزدواج الضريبي ومنع التهرب الجبائي في ميدان الضرائب على الدخل، وتطبق هذه اقنفاقية على الأشخاص المقيمين بدولة متعاقدة أو بكلتا الدولتين المتعاقدتين، كما تطبق على الضرائب على الدخل المفروضة لحساب دولة متعاقدة أو فروعها السياسية بغض النظر عن الطريقة التي تطبق بها. وقد تمت الموافقة على هذا النص بالإجماع في الجلسة العامة بتاريخ 23/06/2009.
مشروع قانون رقم 22.07 يتعلق بالمناطق المحمية	2009-04-14	يتضمن هذا النص المحال على المجلس من الحكومة 41 مادة، ويهدف إلى: - تدبير المناطق المحمية وصيانة التنوع البيولوجي بإشراك كل الفعاليات. - مسايرة الاتفاقيات والمعاهدات الدولية والجهوية المصادق عليها في هذا المجال. - خلق الانسجام مع المبادئ التوجيهية للمنظمة العالمية لحماية البيئة. - خلق أصناف أخرى من المحميات، تتكيف معاييرها مع الظروف السوسيواقتصادية الخاصة بالمغرب، إضافة إلى المنتزهات الوطنية. - إحداث مناطق محمية بحرية. كما أن المشروع ينص على وضع تصميم تهيئة وتدبير خماسي خاص بكل منطقة محمية يبين الأهداف والبرامج الرئيسية للصيانة والتجهيز والترميم والإنعاش المتوقعة بالنسبة لخمس سنوات، مع إشراك الإدارات العمومية والجماعات المحلية المعنية بالأمر لإبداء الرأي وتقديم المقترحات في مشروع التصميم قبل المصادقة عليه من الإدارة المختصة. وقد تمت الموافقة على هذا النص بالإجماع خلال الجلسة العامة المنعقدة بتاريخ 14/04/2009.
مشروع قانون رقم 12.06 يتعلق بالتقييس والشهادة بالمطابقة والاعتماد	2009-04-14	يتضمن هذا النص الذي ورد على المجلس من الحكومة 55 مادة، ويهدف إلى: - تقديم تعريفات للمراد بالتقييس والاعتماد والمطابقة. - التوفر على أسس قانونية متجانسة لتدبير أنشطة التقييس والإشهاد بالمطابقة والاعتماد فيما يخص المنتوجات والسلع والخدمات وخصائصها من حيث الجودة والأبعاد. - إحداث أجهزة وطنية لتدبير أنشطة تستجيب لمتطلبات المعايير الدولية. - الفصل القانوني بين الأنشطة الخاضعة لإجراءات إجبارية والأنشطة ذات الطابع الإختياري. - التبسيط والمرونة الالازمين في مساطر إعداد المواصفات القياسية والإشهاد بالمطابقة. - المساهمة في تقوية تنافسية المنتوج الوطني ومواكبة السياسة الاقتصادية للحكومة. وقد تمت المصادقة على هذا النص بالإجماع خلال الجلسة العامة المنعقدة بتاريخ 14/04/2009.
مشروع قانون رقم 23.07 يتعلق بتصفية ميزانية السنة المالية 2003	2009-04-14	يتضمن هذا المشروع قانون تصفية ميزانية السنة المشار إليها أعلاه، ويهدف إلى تثبيت النتائج النهائية لتنفيذ قانون المالية المعني، وذلك على مستوى كل من الميزانية العامة والحسابات الخصوصية للخزينة ومرافق الدولة المسيرة بصورة مستقلة.
مشروع قانون رقم 33.07 يتعلق بتصفية ميزانية السنة المالية 2004	2009-04-14	يتضمن هذا المشروع قانون تصفية ميزانية السنة المشار إليها أعلاه، ويهدف إلى تثبيت النتائج النهائية لتنفيذ قانون المالية المعني، وذلك على مستوى كل من الميزانية العامة والحسابات الخصوصية للخزينة ومرافق الدولة المسيرة بصورة مستقلة.
مشروع قانون رقم 52.07 يتعلق بتصفية ميزانية السنة المالية 2005	2009-04-14	يتضمن هذا المشروع قانون تصفية ميزانية السنة المشار إليها أعلاه، ويهدف إلى تثبيت النتائج النهائية لتنفيذ قانون المالية المعني، وذلك على مستوى كل من الميزانية العامة والحسابات الخصوصية للخزينة ومرافق الدولة المسيرة بصورة مستقلة.
مشروع قانون رقم 18.08 يتعلق بتصفية ميزانية السنة المالية 2006	2009-04-14	تتضمن هذه المشاريع تصفية ميزانيات السنة المشار إليها أعلاه وتتضمن كل الأرقام المحاسبية المتعلقة بتنفيذ هذه الميزانيات، وقد تدارستها اللجنة مرفقة بتقارير المجلس الأعلى للحسابات. وقد تمت الموافقة على هذا النص بالإجماع في الجلسة العامة المنعقدة بتاريخ 14/04/2009.
مشروع قانون رقم 41.08 تحدث بموجبه الوكالة المغربية لتنمية الاستثمارات.	2009-01-20	يتضمن هذا النص الذي أحيل على المجلس من المجلس النواب 23 مادة، ويرمي إلى إحداث الوكالة المغربية لتنمية الاستثمارات التي تعتبر مؤسسة عمومية تتمتع بالشخصية المعنوية والاستقلال المالي، وهي خاضعة لوصاية الدولة وتطبق عليها النصوص التشريعية والتنظيمية والرقابة المالية المتعلقة بالمؤسسات العمومية. وتسند للوكالة بموجب هذا النص مهمتان أساسيتان : - ترويج المغرب كواجهة إستراتيجية للاستثمار. - تطوير وتنمية مناطق الأنشطة المخصصة للقطاعات الصناعية والتجارية والتكنولوجيات الحديثة. وقد تمت الموافقة على هذا النص بالإجماع في الجلسة العامة المنعقدة بتاريخ 20 يناير 2009.

الصفحات