النصوص

الدورة التشريعية

المجال و القطاع

النص التشريعي	تاريخ الموافقة	مراحل الدراسة
مشروع قانون رقم 49.02 يقضي بتتميم القانون رقم 39.89 المؤذن بموجبه في تحويل منشآت عامة الى القطاع الخاص	2003-01-20	يهدف هذا النص إلى توسيع لائحة المنشآت العامة المزمع تحويلها إلى القطاع الخاص، ويتعلق الأمر ب: - شركة الإنتاج البيولوجية وأدوية الحيوانات؛ - الشركة المغربية للشاي والسكر؛ - الشركة التجارية للفحم والخشب؛ - الشركة الوطنية لتجارة البذور؛ - شركة جرف الموانئ؛ - شركة أملاح المحمدية؛ - الشركة الشريفة للأملاح؛ - مصنع الآجور والقرمود لشمال إفريقيا.
مشروع قانون رقم 33.01 يقضي باحداث المكتب الوطني للهيدروكاربورات والمعادن. (القراءة الأولى)	2003-01-20	يهدف هذا النص إلى إحداث المكتب الوطني للهيدروكاربورات والمعادن كمؤسسة عمومية تعوض مكتب الأبحاث والمساهمات المعدنية والمكتب الوطني للأبحاث والاستثمارات النفطية، وتتمثل مهام هذا المكتب حسب هذا النص في القيام بالدراسات وأعمال البحث والاستكشاف، وتنمية واستغلال حقوق الهيدروكاربورات والمناجم. كما تطرق النص إلى علاقة المكتب بغيره من المؤسسات ذات الصلة، وشدد على الحفاظ على كل الحقوق المكتسبة للعاملين بالمكتبين اللذين تم حلهما وإدماجهما حماية لحقوقهم الاجتماعية.
مقترح قانون يتعلق بحماية واستصلاح البيئة	2003-01-13	يهدف إلى وضع القواعد والمبادئ الأساسية التي توجه السياسة الوطنية في مجال حماية البيئة.
مقترح قانون يتعلق بدراسات التأثير على البيئة	2003-01-13	يهدف النص إلى إدماج البعد البيئي في التصور العام للتنمية الاقتصادية والاجتماعية من خلال إخضاع كل مشاريع الأنشطة والأشغال والتهيئة المزمع إنجازها والتي يمكن أن تلحق ضررا بالبيئة إلى دراسة التأثيرات عليها.
مقترح قانون يتعلق بدراسات التأثير على البيئة	2003-01-13	يهدف النص إلى وضع القواعد والمبادئ الأساسية التي توجه السياسة الوطنية في مجال حماية البيئة.
مقترح قانون يتعلق بمكافحة تلوث الهواء	2003-01-13	يهدف إلى وضع إطار قانوني يرمي إلى محاربة تلوث الهواء في وقت أصبح الوضع البيئي في حاجة ماسة للحماية بالنظر للنمو الاقتصادي و الديموغرافي الذي تعرفه بلادنا.
مشروع قانون رقم 48.02 يقضي بتغيير الظهير الشريف بمثابة قانون رقم 1.74.92 بتاريخ 3 شعبان 1395 (12 أغسطس 1975) المتعلق بانخراط رجال التسيير والصف بالقوات المساعدة في نظام المعاشات العسكرية	2003-01-13	يهدف هذا المشروع ومشروع القانون رقم 47.02 يقضي بتغيير القانون رقم 013.71 الصادر في 12 من ذي القعدة 1391 (30 ديسمبر 1971) المحدث بموجبه نظام المعاشات العسكرية، إلى ضمان ديمومة نظام المعاشات العسكرية وذلك برفع مساهمة الدولة في هذا النظام من %7 إلى %14 مع الإبقاء على النسبة الحالية للاقتطاعات التي تخضع لها أجور العسكريين وأفراد القوات المساعدة. هذا وحدد الغلاف المالي الضروري لتفعيل هذا الإجراء في 631 مليون درهما سنويا.
مشروع قانون رقم 47.02 يقضي بتغيير القانون رقم 013.71 الصادر في 12 من ذي القعدة 1391 ( 30 ديسمبر 1971) المحدث بموجبه نظام المعاشات العسكرية	2003-01-13	يهدف النص إلى ضمان ديمومة نظام المعاشات العسكرية وذلك برفع مساهمة الدولة في هذا النظام من %7 إلى %14 مع الإبقاء على النسبة الحالية للاقتطاعات التي تخضع لها أجور العسكريين وأفراد القوات المساعدة. هذا وحدد الغلاف المالي الضروري لتفعيل هذا الإجراء في 631 مليون درهما سنويا.
مقترح قانون يتعلق بالولوجيات	2003-01-13	يروم هذا النص وقف معاناة الأشخاص في وضعية إعاقة من صعوبة الولوج للإدارات العمومية، باعتبارها أهم الإشكالات التي تواجههم في حياتهم اليومية. بالرغم من تنصيص القانون رقم 10.03 المتعلق بالولوجيات، على ضرورة توفر كل البنايات العمومية والخاصة والطرقات والفضاءات الخارجية ووسائل النقل العمومية على ولوجيات تحترم حق ولوج الأشخاص في وضعية إعاقة إليها بسهولة. ويتضمن هذا النص مقتضيات تهدف إلى إنصاف هذه الشريحة وتمكينها من ممارسة حقوقها في أحسن الأحوال، باعتبار أن الولوجيات تسهل لهم التنقل دون عراقيل، باعتبارها من أهم الوسائل المادية لإدماجهم وآلية من آليات دمقرطة استعمال المجال، والتوزيع العادل لوظائفه وإمكاناته وبذلك يتسنى للبلاد تكريس العدالة الاجتماعية واحترام حقوق الإنسان. كما يرمي هذا النص كذلك إلى تحديد مسؤوليات كل المتدخلين والمعنيين بتوفير الولوجيات لإدخالها في كل التصاميم المعمارية والطرقية ووسائل النقل، وذلك لملاءمة التشريع الوطني مع المواثيق والإعلانات الدولية ذات الصلة بهذا الموضوع.
مشروع قانون المالية رقم 45.02 للسنة المالية 2003	2002-12-29	يهدف هذا النص إلى: إنعاش الاستثمار، وذلك عن طريق ضمان نجاعة الاستثمارات العمومية ومواكبة القطاع الخاص من خلال تكييف الإطار المؤسساتي والقانوني لتحديث المحيط المنظم لمجال الأعمال، وإصلاح مؤسسات القرض وتقوية تدخلاتها، وتبسيط شروط ولوج بورصة القيم؛ محاربة الفقر والفوارق الاجتماعية والمجالية من خلال إعداد التراب الوطني، وتأهيل العالم القروي، وإصلاح نظام الصحة العمومية، ومواصلة تنفيذ الميثاق الوطني للتربية والتكوين، ودعم السكن الاجتماعي؛ إصلاح التدبير العمومي وتعميق الإصلاحات الهيكلية عبر تحديث الإدارة والرفع من مردوديتها، وضمان وضوح وشفافية الحسابات العمومية؛ تقوية قطاع المؤسسات العمومية، وإصلاح القطاع المالي، ومواكبة مسلسل عدم التركيز واللامركزية؛ توسيع مجال التشجيعات الجبائية والجمركية، ومنح امتيازات ضريبية خاصة لفائدة الوكالة الخاصة بطنجة-المتوسط ووكالة التنمية الاقتصادية والاجتماعية لأقاليم الجنوب ولفائدة المغاربة القاطنين بالخارج.

الصفحات