النصوص

النص التشريعي تاريخ الموافقة مراحل الدراسة

مشروع قانون رقم 61.99 يتعلق بتحديد مـسـؤولـية الآمرين بالصرف والمراقبين والمحاسبين العموميين. (القراءة الأولى)

2001-06-20

يهدف هذا النص إلى تفعيل وتحديث المنظومة القانونية لتخليق العمل الإداري وتدبير المال العام على وجه الخصوص. كما يرمي إلى تحديد اختصاصات كل الأطراف التي تضطلع بالعمليات المالية والمحاسبية لضمان حسن استعمال المال العام، انسجاما مع قانون مدونة المحاكم المالية، وجعلها مسؤولة كل حسب اختصاصه، مع تحديد أدق للمسؤولية ولظروف مؤاخذة كل طرف متدخل في العمليات السالفة الذكر،  وكذا ضبط الحالات والشروط والإجراءات التي تمكن كلا من الآمرين بالصرف والمحاسبين العموميين وذوي حقوقهم من طلب الإعفاء من المسؤولية أو طلب إعفاء الذمة على وجه الإحسان.

مشروع قانون رقم 32.00 يقضي بتغيير المادة 14 من القانون رقم 42.95 المتعلق بمراقبة مبيدات الآفات الزراعية و تنظيم الاتجار فيها   

2001-05-22

يهدف النص إلى إيجاد صيغة قانونية للحد من مخاطر الاستعمال العشوائي للمبيدات على المستعمل والمستهلك، وسد بعض الثغرات المتعلقة بتسوية وضعية بائعي المبيدات الحاليين، وكذا توسيع دائرة المزاولين لمهنة الاتجار بالتقسيط للمبيدات الزراعية، مما سيساهم في تشغيل خريجي المعاهد الفلاحية حاملي الشهادات، خاصة المهندسين والتقنيين والمتخصصين.

كما يرمي هذا النص إلى تمكين البائعين من الاستمرار في مزاولة نشاط الاتجار في المبيدات بعد تشغيلهم للحائزين على إحدى الشهادات المذكورة.

 

مشروع قانون رقم 58.00 يقضي بإحداث الوكالة الوطنية للمحافظة العقارية والمسح العقاري والخرائطية. (القراءة الأولى)

2001-05-16

ـ ورد على المجلس من الوزير الأول بتاريخ 26.01.2001

ـ طلبت الحكومة الأسبقية بشأنه طبقا للفصل 56 من الدستور.

- أحيل إلى لجنة الفلاحة والشؤون الاقتصادية بتاريخ 30 يناير 2001.

- وافق المجلس على مشروع القانون في الجلسة العامة المنعقدة بتاريخ 16.05.2001، بأغلبية 40 صوتا دون معارضة مع امتناع 5 أصوات .

ـ أحيل إلى مجلس النواب في 16.05.2001

    - تم تعديله  

مشروع قانون رقم 45.00 يتعلق بالخبراء القضائيين. (القراءة الثانية)

2001-04-26

يندرج هذ النص في إطار برنامج إصلاح العدل والعناية بالمهن المساعدة للقضاء حتى تتمكن من القيام بدورها بالكفاءة والمسؤولية اللازمتين. ومن تم كان لزاما نسخ الظهير الشريف المؤرخ في 30 مارس 1960 الذي أصبح متجاوزا ولا يتضمن تصورا متكاملا ومنسجما وقادرا على مواكبة التطور الذي تعرفه الحياة المعاصرة، الذي أصبح فيها اللجوء إلى الخبرة ضروريا للقضاء، للإلمام بكل الجوانب التقنية والفنية التي تثيرها بعض القضايا المعروضة على المحاكم.

ويهدف هذا النص بالأساس إلى ضمان الكفاءة المهنية من أجل الرفع من مستوى أداء الخبراء، حيث حدد شروطا للتسجيل في جداول الخبراء تمكن من اختيار أجود العناصر أخذا بعين الاعتبار المؤهلات العلمية وعناصر التخصص والتجربة الميدانية، كما قنن حقوق وواجبات الخبير القضائي، وطريقة مراقبتهم والعقوبات التأديبية والمقتضيات الزجرية في حال إخلالهم بواجباتهم المهنية.

في قراءة ثانية، قام مجلس النواب بتعديل بعض مواد النص وذلك لتدقيق بعض المقتضيات وخصوصا المتعلقة بتحديد السلطة التي تصدر قرار التأديب، وكذا ملاءمة الآجال بين هذا النص ونص آخر يتعلق بالتراجمة المقبولين لدى المحاكم.

 

مشروع قانون رقـم 81.00 يقضي بإحداث المكتب  الوطني للأعمال الجامعيـة الاجتماعية والثقافية 

2001-04-16

يرمي هذا النص إلى وضع الإطار القانوني للمكتب الوطني للأعمال الجامعية الاجتماعية والثقافية الذي يعد مؤسسة تتمتع بالشخصية المعنوية والاستقلال المالي، وتخضع لوصاية الدولة ومراقبتها المالية ومن بين أهدافه:

   - إحداث مؤسسات للإيواء وإطعام الطلبة؛

   -  العمل على تطوير التغطية الصحية للطلبة بتعاون مع السلطات العمومية المختصة؛

   -  صرف المنح الدراسية للطلبة التي توضع الاعتمادات المالية المخصصة لها رهن إشارتها من قبل الوزارات المعنية.

كما يرمي النص إلى إحداث المؤسسات الجهوية لتوفير الخدمات الاجتماعية للطلبة، حيث تم تحديد الجهات والمجموعات الحضرية والمكتب الوطني للأعمال الجامعية الاجتماعية والثقافية مساهمين رئيسيين فيها.

مشروع قانون رقم 79.99 يقضي بتغيير وتتميم القانون رقم 24.96 المتعلق بالبريد والمواصلات

2001-04-16

يشتمل هذا النص على مادتين اثنتين، ويهدف إلى فتح آفاق جديدة على مستوى تعزيز وتدعيم وسائل المراقبة المالية للوكالة الوطنية لتقنين المواصلات بقصد مواكبة المنافسة والتطور المتسارع الذي يشهده العالم في هذا القطاع.

مشروع قانون رقم 66.99 يتعلق بتصفية ميزانية سنة 1993  

2001-04-16

يهدف هذا النص إلى:

  -  تثبيت النتائج النهائية لتنفيذ قانون المالية لسنة 1993، وذلك على مستوى كل من الميزانية العامة والحسابات الخصوصية للخزينة ومرافق الدولة المسيرة بصورة مستقلة؛

     - المصادقة على الاعتمادات الإضافية التي تم فتحها لتسوية التجاوزات المسجلة في نفقات التسيير ونفقات الدين العمومي.

مشروع قانون رقم 71.00 يقضي بتغيير المادة 75 من القانون رقم 10.94 المتعـلق بمزاولة الطب 

2001-04-16

يتكون هذا النص من مادة فريدة تقضي بتغيير المادة 75 من القانون رقم 10.94 المتعلقة بمزاولة مهنة الطب، ويرمي إلى تمكين المجالس الجهوية للهيئة الوطنية للأطباء من الاستعداد لمباشرة اختصاصاتها.

كما يهدف إلى التصديق على الأعمال التي قام بها رئيس المجلس الوطني للهيئة الوطنية للأطباء طبقا لمقتضيات المادة 75 من القانون رقم 10.94 ابتداء من 20 نونبر 2000 إلى غاية نشر هذا النص بالجريدة الرسمية.

مشروع قانون رقم 72.00 يقضي بتمديد مدة انتداب أعضاء المجلس الوطـني والمجالس الجهوية  لهيئة الأطباء الوطنية

2001-04-16

يتضمن هذا النص مادة فريدة، تقضي بتمديد مدة انتداب أعضاء المجلس الوطني والمجالس الجهوية لهيئة الأطباء الوطنية، ويهدف النص إلى تمديد مدة انتداب هذه المجالس إلى حين تكوين المجالس الجديدة بعد انتخابها، وكذا التصديق على الأعمال التي تم اتخاذها من طرف رؤسائها منذ انتهاء مدة انتداب أعضائها إلى غاية نشر هذا النص بالجريدة الرسمية.

مشروع قانون رقم 56.00 يقضي بتغيير كناش التحملات الملحق بالظهير الشريف رقم 1.76.393 بتاريخ 22 من جمادى الآخرة 1396 (21 يونـيو 1976) المعتبر بمثابة قانون يتعلق بتهيئة خليج أكاديرواستثمـاره السياحي

 

2001-01-22

جاء هذا النص لتغيير كناش التحملات الملحق بالظهير الشريف رقم 1.76.393 بتاريخ 22 من جمادى الآخـرة 1396 (21 يونيو 1976) من خلال توفير بنية قانونية  تمكن  المهييء -المنمي من إعادة بيع قطع من الأراضي المجهزة التي اقتناها من طرف شركة "سونابا" لغيره من المستثمرين الآخرين بغية تطوير الاستثمارات السياحية.

الصفحات