النصوص

الدورة التشريعية

المجال و القطاع

النص التشريعي	تاريخ الموافقة	مراحل الدراسة
مشروع قانون رقم 26.00 يقضي بتغيير الظهير الشريف رقم 1.69.25 الصادر في 10 جمادى الأولى 1389 (25 يوليو 1969) بمثابة ميثاق الاستثمارات الفلاحية	2001-01-22	يتيح هذا النص لفئة المهنيين والتقنيين الفلاحين إمكانية المشاركة في المسلسل التنموي لبلادنا عبر تشجيعهم على خلق مقاولات صغرى ومتوسطة للأشغال الفلاحية بالعالم القروي في ميدان المكننة الفلاحية، وتمكينهم من الاستفادة من الدعم ومنحة الاستثمار المخصصة لاقتناء الآلات الفلاحية موازاة مع التحفيزات الممنوحة للفلاح، كما يتيح النص خلق شراكات بين الأطر الفلاحية (المهندسين والتقنيين) والرأسمال الراغب في الاستثمار في هذا المجال عبر اشتراط أن يكون مديرو الشركة مهندسين أو تقنيين.
مشروع قانون رقم 45.00 يتعلق بالخبراء القضائيين. (القراءة الأولى)	2001-01-16	يندرج هذ النص في إطار برنامج إصلاح العدل والعناية بالمهن المساعدة للقضاء حتى تتمكن من القيام بدورها بالكفاءة والمسؤولية اللازمتين. ومن تم كان لزاما نسخ الظهير الشريف المؤرخ في 30 مارس 1960 الذي أصبح متجاوزا ولا يتضمن تصورا متكاملا ومنسجما وقادرا على مواكبة التطور الذي تعرفه الحياة المعاصرة، الذي أصبح فيها اللجوء إلى الخبرة ضروريا للقضاء، للإلمام بكل الجوانب التقنية والفنية التي تثيرها بعض القضايا المعروضة على المحاكم. ويهدف هذا النص بالأساس إلى ضمان الكفاءة المهنية من أجل الرفع من مستوى أداء الخبراء، حيث حدد شروطا للتسجيل في جداول الخبراء تمكن من اختيار أجود العناصر أخذا بعين الاعتبار المؤهلات العلمية وعناصر التخصص والتجربة الميدانية، كما قنن حقوق وواجبات الخبير القضائي، وطريقة مراقبتهم والعقوبات التأديبية والمقتضيات الزجرية في حال إخلالهم بواجباتهم المهنية.
مشروع قانون رقم 50.00 يتعلق بالتراجمة المقبولين لدى المحاكم. (القراءة الثانية)	2001-01-15	يندرج هذا النص في إطار الاهتمام الذي يوليه برنامج إصلاح القضاء لوضعية المهن القضائية المساعدة للقضاء، نظرا لدورها وتأثيرها في الفضاء القضائي وحسن سير العدالة. ويهدف إلى سد الفراغ التشريعي فيما يخص نشاط هذه الفئة من مساعدي القضاء. لذلك خص التراجمة بقانون مستقل ومتكامل ينظم وفق قواعد وشروط تؤهل للحصول على صفة ترجمان مقبول لدى المحاكم، مع إقرار مراقبة فعالة على ممارستهم لعملهم، ووضع أسس تكوين ملائم لهم من اجل ضمان صحة الترجمة ومصداقيتها مع التقيد بالقواعد والأخلاقيات الواجب التحلي بها في حامل هذه الصفة. ويعرف هذا النص أيضا الترجمان المقبول لدى المحاكم، وكذا حالات التنافي، كما وضع شروطا للترشيح لممارسة مهنة ترجمان وأقر للترجمان حقوقا وألزمه بواجبات، ونص كذلك على المتابعة التأديبية وكيفية إجرائها. في قراءة ثانية، قام مجلس النواب بتعديل بعض مواد النص وذلك لتدقيق بعض المقتضيات وخصوصا المتعلقة بالمسطرة التأديبية وذلك بتحديد السلطة التي تصدر قرار التأديب، وكذا ملاءمة الآجال بين هذا النص ونص آخر يتعلق بالخبراء القضائيين وغيرها.
مشروع قانون رقم 50.00 يتعلق بالتراجمة المقبولين لدى المحاكم. (القراءة الأولى)	2001-01-15	يندرج هذا النص في إطار الاهتمام الذي يوليه برنامج إصلاح القضاء لوضعية المهن القضائية المساعدة للقضاء، نظرا لدورها وتأثيرها في الفضاء القضائي وحسن سير العدالة. ويهدف إلى سد الفراغ التشريعي فيما يخص نشاط هذه الفئة من مساعدي القضاء. لذلك خص التراجمة بقانون مستقل ومتكامل ينظم وفق قواعد وشروط تؤهل للحصول على صفة ترجمان مقبول لدى المحاكم، مع إقرار مراقبة فعالة على ممارستهم لعملهم، ووضع أسس تكوين ملائم لهم من اجل ضمان صحة الترجمة ومصداقيتها مع التقيد بالقواعد والأخلاقيات الواجب التحلي بها في حامل هذه الصفة. ويعرف هذا النص أيضا الترجمان المقبول لدى المحاكم، وكذا حالات التنافي، كما وضع شروطا للترشيح لممارسة مهنة ترجمان وأقر للترجمان حقوقا وألزمه بواجبات، ونص كذلك على المتابعة التأديبية وكيفية إجرائها.
مشروع قانون رقم 49.00 بتنظيم مهنة النساخة	2001-01-15	يهدف هذا النص إلى تنظيم مهنة النساخة، من خلال أحكام تتعلق بالانخراط في المهنة، الحقوق والواجبات، الاختصاص وكذا أحكام تأديبية. وقد اشترط النص مستوى علمي للناسخ يؤهله للقيام بمهمته على الوجه المطلوب، مع فرض اجتياز مباراة للانخراط في المهنة من بين مواضيعها مادة في النسخ تراعى فيها جمالية الخط المغربي، وكذا تحديد اختصاصات الناسخ في تضمين الشهادات بسجلات التضمين بخط اليد، واستخراج النسخ منها تحت مسؤوليته، ومع التنصيص على حقوق الناسخ وواجباتهم التي من بينها حق الأجرة عن تضمين الشهادات واستخراج نسخها، وواجب المحافظة على السجلات أثناء استعمالهم لها. وقد أخضع الناسخ في مزاولة عمله، بموجب هذا النص، لمراقبة القاضي المكلف بالتوثيق. كما سن مسطرة لتأديب الناسخ، وتخويل القاضي المكلف بالتوثيق إحالة الشكايات والأبحاث المتعلقة بأي إخلال من لدنه إلى وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية المختصة مباشرة بالمتابعة التأديبية ولغرفة المشورة بنفس المحكمة للبت في المتابعة وإصدار العقوبات المحددة في الإنذار والتوبيخ والمنع المؤقت والعزل. كما وضع النص عقوبات زجرية لحماية مهنة النساخة، طبقا للمقتضيات المنصوص عليها في مجموعة القانون الجنائي، والمحافظة على الحقوق المكتسبة للأشخاص الذين كانوا يزاولون مهنة النساخة قبل سريان العمل بهذا النص.
مشروع قانون رقم 20.99 يتعلق بتنظيم الصناعة السينماتوغرافية. (القراءة الثانية)	2001-01-09	يهدف هذا النص إلى إعادة تنظيم المركز السينماتوغرافي المغربي، من خلال توسيع أدوار هذا المركز وتمكينه من آليات الحكامة الإدارية والمالية الجيدة، وذلك بغاية الرفع من مردودية هذه المؤسسة ومواكبة التطور التكنولوجي السريع الذي يشهده القطاع على الصعيد الدولي، بحيث ستعمل على تتبع أنشطة القطاع وتطوره، ودعم اقتصاد القطاع، وتثمين التراث السينمائي الوطني، والمساعدة على التكوين المهني في القطاع والوساطة بين مختلف المتدخلين فيه. وقد أحيل من جديد على مجلس المستشارين في 4 غشت 2000 في إطار قراءة ثانية بعد تعديل المواد 3 و4 و5 و6 و7 و8 و9 و11 و15 و19 و25 و28 و32 و35 و36 منه. ـ أحيل الى لجنة التعليم بتاريخ 07 غشت 2000. وافق المجلس بالإجماع على المواد المعدلة بتاريخ 9 يناير 2001. - أحيل إلى الوزير الأول بتاريخ 10.01.2001 - دورة أكتوبر 2000 - لم يعدل
مشروع رقم 38.00 يقضي بتغيير وتتميم مجموعة القانون الجنائي	2000-12-26	يهدف هذا النص إلى تغيير وتتميم الفصل 303 من مجموعة القانون الجنائي الحالي وذلك بإدخال السلاح الأبيض في مفهوم السلاح، وإضافة فصل جديد ينص على تجريم حمل السلاح بكيفية غير مشروعة، كما يجرم حمل الأدوات الخطيرة في ظروف تشكل تهديدا للأمن العام أو سلامة الأشخاص. وذلك بهدف الوقاية والحد من أسباب الجريمة وتمكين القضاء من زجر المخالفين.
مشروع قانون المالية رقم 55.00 للسنة المالية 2001	2000-12-15	يهدف هذا النص إلى تأهيل البلاد على أربع مستويات: - التأهيل المؤسساتي من خلال انطلاق الإصلاحات البنيوية لقطاع التعليم وصندوق المقاصة والمالية العمومية؛ - التأهيل الاقتصادي من خلال المحافظة على التوازنات الماكرو-اقتصادية، ومواصلة الاهتمام بالقطاعات الواعدة كالسياحة والصيد البحري وبعض الصناعات ذات القيمة المضافة العالية؛ - التأهيل الاجتماعي من خلال تطوير المؤهلات البشرية، واستنفار كل المؤسسات والسلطات العمومية لدعم كل المبادرات الرامية إلى توسيع النسيج الاقتصادي وخلق المقاولات، ومواصلة تنفيذ المشاريع الرامية إلى توفير الخدمات الاجتماعية الأساسية التعليمية والصحية؛ - التأهيل المجالي لإخراج العالم القروي من وضعية التهميش والمعاناة.
مشروع قانون رقم 39.00 يوافق بموجبه من حيث المبدأ على تصديق الاتفاقية الموقعة بالرباط في 7 أبريل 2000 بين المملكة المغربـية ودولة البحرين لتجنب الازدواج الضريبي ومنع التهرب من الضرائب بالنسبة للضرائب على الدخل	2000-12-12	تطبق هذه الاتفاقية الموقعة بين المملكة المغربـية ودولة البحرين، على الأشخاص المقيمين في إحدى الدولتين المتعاقدتين أو كلتيهما، وتنص على طرق تجنب الازدواج الضريبي بواسطة الإعفاء والخصم، وعلى مقتضيات ترمي إلى عدم التمييز في المعاملات بين موظفي الدولتين. تدخل هذه الاتفاقية في إطار سياسة الانفتاح على الخارج وخاصة على الدول الخليجية.
مشروع قانون رقم 41.00 يوافق بموجبه من حيث المبدأ على تصديق الاتفاق الأساسي التعاون بين حكومة لتنظيم المملكة المغربية ومنظمة الأمم المتحدة للطفولة (اليونيسيف) الموقع بالرباط في 28 مارس 1994	2000-12-12	يهدف هذا الاتفاق الأساسي للتعاون بين حكومة المملكة المغربية ومنظمة الأمم المتحدة للطفولة، إلى قيام منظمة اليونيسيف بمساعدة الحكومة المغربية، للقيام بعدة برامج ومشاريع يكون الهدف منها المحافظة على حياة الطفل، وتقديم خدمات في ميادين صحة الأم والطفل والتغذية وتوفير المياه والتعليم الأساسي. كما يحدد الاتفاق أشكال المساعدة التي يمكن لليونيسيف أن تضعها تحت تصرف الحكومة المغربية. وتنص على تعهد الحكومة المغربية بتوفير السكن لموظفي اليونيسيف والخبراء الوافدين في مهمة، وتتحمل أعباء نقل هؤلاء الخبراء والموظفين، ومنحهم الحصانة القضائية، وكذا الامتيازات الممنوحة لأعضاء البعثات الدبلوماسية ذوي الرتب المماثلة.

الصفحات