النصوص

النص التشريعي تاريخ الموافقة مراحل الدراسة

مشروع قانون رقم 44.99  يقضي بالموافقة من حيث المبدأ على تصديق اتفاق المقر الموقع بالرباط في غشت 1998 بين حكومة المملكة المغربية ومنظمة السياحة الأورومتوسطية

2000-01-20

تهدف هذه الاتفاقية الموقعة بين حكومة المملكة المغربية ومنظمة السياحة الأورو- متوسطية، إلى تحديد مهام هذه المنظمة، والتي تتجلى في إنعاش وتطوير السياحة الوطنية والدولية، وذلك في إطار المبادئ المتضمنة في التصريح الأورو- متوسطي حول دور السياحة في التنمية المستدامة، وفي ميثاق السياحة المتوسطية المعتمدين من طرف وزراء السياحة لبلدان المنطقة.

 مشروع قانون رقم 46.99 يقضي بتغيير المادة 75  من القانون رقم 10.94 المتعلق بمزاولة الطب

2000-01-20

يهدف مشروع هذا النص إلى تخويل الصلاحية إلى رئيس المجلس الوطني لهيئة الأطباء الوطنية، من أجل الاستمرار في ممارسة صلاحيات القيد في جدول الهيئة والترخيص بمزاولة المهنة بصفة مرحلية ومؤقتة لمدة سنتين إضافيتين، أي إلى غاية نوفمبر .2000 

 

 مشروع قانون رقم 47.99 يقضي بتغيير الظهير الشريف المعتبر بمثابة قانون رقم 1.84.44بتاريخ 17من جمادى الآخــرة 1404 (21 مارس 1984) المتعلق بهيئة الأطباء الوطنية

2000-01-20

يهدف هذا النص إلى ملاءمة الظهير الشريف المذكور مع المقتضيات المتعلقة بتنظيم الجهات، وبتوسيع صلاحيات المجالس الجهوية للهيئة الوطنية للأطباء، وذلك بنسخ مقتضيات المادة 22، وتعويضها بمقتضيات جديدة.

  مشروع قانون رقم 59.99 يقضي بتغيير وتتميم القانون رقم  19.88 المتعلق بإحداث الوكالة الحضرية لإقليم فاس وإنقاذ مدينة فاس

2000-01-18

يهدف هذا النص إلى:

    - تحـيـيـن مقتضيات القانون رقم 88.19 بإحداث عمالات جديدة داخل النفوذ الترابي للوكالة الحضرية لفاس؛

      - تتميم قائمة المنتخبين الممثلين داخل المجلس الإداري لهذه الوكالة حسب التقسيم الإداري الجديد.

مقترح قانون يقضي بتغيير المادة 20 من القانون المالي رقم 26.99 للسنة المالية 1999 ـ 2000

2000-01-18

يهدف هذا النص إلى:

  - تمديد إعفاء المقاولين الشباب من فوائد التأخير شريطة أن يؤدي المدينون ما عليهم من ديون قبل فاتح يوليوز 2000؛

  - إمكانية إعادة جدولة الديون بعد موافقة السلطة الحكومية المكلفة بالمالية بناء على طلب يقدمه المدين قبل فاتح يوليوز 2000.

 

مشروع قانون رقم17.97 يتعلق بحماية الملكية الصناعية

2000-01-13

مشروع قانون رقم 41.99 يقضي بالموافقة من حيث المبدأ على تصديق الاتفاقية التجارية والجمركية بين حكومة المملكة المغربية وحكومة غينيا الموقعة بكوناكري في 12 أبريل 1997

2000-01-13

ترمي هذه الاتفاقية الموقعة بكوناكري بين حكومة المملكة المغربية وحكومة غينيا، إلى تطوير ودعم العلاقات التجارية والاقتصادية، وإنعاش تجارة السلع والخدمات على أساس من المساواة بين البلدين وتبادل المنافع، وذلك عن طريق إعفاء السلع ذات المنشأ والمصدر المحليين، من المرسوم الجمركي والضرائب ذات الأثر المماثل.

 

 مشروع قانون رقم 56.99 يقضي بالموافقة من حيث المبدأ على تصديق النظام الأساسي للمركز الجهوي الإفريقي لعلوم وتكنولوجيات الفضاء الموقع بالدار البيضاء في 23 أكتوبر 1998

2000-01-13

ترمي هذه الاتفاقية الرامية إلى تحديث المركز الجهوي الإفريقي لعلوم وتكنولوجيات الفضاء الموقع بالدار البيضاء، والذي يكون مقره بالمدرسة المحمدية للمهندسين بالرباط، إلى منح تكوين معمق ولأغراض سلمية، في مجالات استعمال الأقمار الاصطناعية والتقنيات الفضائية الحديثة، في ميدان الاتصالات والأرصاد الجوية، والاستشعار الفضائي عن بعد، بغية وضع برامج علمية وطنية في مجال الفضاء والبيئة، وذلك عن طريق تنمية المؤهلات والمعارف العلمية للأساتذة الجامعيين والباحثين

 كما تهدف إلى تلقين هذه العلوم، للطلبة بالمعاهد الوطنية للدول الأعضاء وتنمية التعاون الجهوي والدولي في ميادين العلوم والتقنيات الفضائية.

 مشروع قانون رقم 36.99  يوافق بموجبه من حيث المبدأ على تصديق الاتفاقية الموقعة بالرباط في 27يناير 1999بين المملكة المغربية وجمهورية كوريا الهادفة إلى تفادي الازدواج الضريبي ومنع التهرب الجبائي في ميدان الضرائب على الدخل

1999-12-27

تندرج هذه الاتفاقية الموقعة بين المملكة المغربية وجمهورية كوريا، في إطار اتفاقيات مماثلة أبرمت مع مجموعة من الدول، وتكمن أهدافها في تفادي الازدواج الضريبي ومنع التهرب الجبائي في ميدان الضرائب على الدخل.

وتسري مقتضياتها على الضرائب المفروضة على الدخل من قبل دولة متعاقدة أو فروعها الأساسية أو جماعاتها المحلية كيفما كان نظام التحصيل.

مشروع قانون رقم 25.99  يقضي بالموافقة من حيث المبدأ على تصديق اتفاقية المقر الموقعة بالرباط في 22 ديسمبر 1998 بين حكومة المملكة المغربية و"وكالة بيت مال القدس الشريف"

1999-12-27

تهدف اتفاقية المقر هذه، الموقعة بين حكومة المملكة المغربية و"وكالة بيت مال القدس الشريف" إلى إحداث وكالة ترمي إلى تعبئة الموارد المادية والمالية من الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي، ومن المؤسسات والهيئات والقطاع الخاص والجمعيات والجالية الإسلامية، وكذا الأفراد لتمكين وكالة بيت مال القدس الشريف من الاضطلاع بمسؤولياتها على الوجه الأكمل، وتحديد جميع المسائل المتعلقة بإقامة المقر الرئيسي للوكالة في مدينة الدار البيضاء، وتحديد ما يترتب على ذلك من امتيازات الوكالة وحصاناتها في المملكة المغربية.

الصفحات