النصوص

- ورد على المجلس من مجلس النواب بتاريخ 24 يناير 2022؛

- أحيل على لجنة الخارجية والدفاع الوطني والمغاربة المقيمين في الخارج 25 يناير 2022؛

- وافقت اللجنة على المشروع، بالإجماع، في اجتماعها المنعقد في فاتح فبراير 2022؛

- تقرير اللجنة.

- وافق المجلس على المشروع، بالاجماع، في الجلسة العامة المنعقدة بتاريخ 02 فبراير 2022.

- مشروع القانون كما وافق عليه مجلس المستشارين.

- ورد على المجلس من مجلس النواب بتاريخ 24 يناير 2022؛

- أحيل على لجنة الخارجية والدفاع الوطني والمغاربة المقيمين في الخارج 25 يناير 2022؛

- وافقت اللجنة على المشروع، بالإجماع، في اجتماعها المنعقد في فاتح فبراير 2022؛

- تقرير اللجنة.

- وافق المجلس على المشروع، بالاجماع، في الجلسة العامة المنعقدة بتاريخ 02 فبراير 2022.

- مشروع القانون كما وافق عليه مجلس المستشارين.

القراءة الأولى:

مشروع قانون رقم 38.15 يتعلق بالتنظيم القضائي. (القراءة الأولى)

- ورد من مجلس النواب بتاريخ 13 يوليوز 2021؛

- أحيل على لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان بتاريخ 13 يوليوز 2021؛

- وافقت اللجنة على مشروع القانون، بالإجماع، في اجتماعها المنعقد يوم الاثنين 31 يناير 2022، وذلك بعد تعديله؛

- تقرير اللجنة؛ (القراءة الأولى)

- وافق المجلس على مشروع القانون، في الجلسة العامة المنعقدة في فاتح فبراير 2022، بالنتيجة التالية: الموافقون: 39    المعارضون: لا أحد    الممتنعون: 02

مسار دراسة مشروع القانون قبل صدور قرار المحكمة الدستورية:

- ورد على المجلس من مجلس النواب بتاريخ 08 يونيو 2016

- مشروع قانون رقم 38.15 يتعلق بالتنظيم القضائي.

- أحيل على اللجنة المختصة بتاريخ 11 يونيو 2016.

- برمج لاجتماع اللجنة في 28 يونيو 2016 فتم تقديم المشروع وبرمجة مواصلة الدراسة في 22 يوليوز 2016، وأجّل إلى موعد لاحق.

- برمج لاجتماع اللجنة بتاريخ 27 يوليوز 2016 فأنهت دراسته؛

- تم تحديد يوم الجمعة 20 يوليوز 2018 كآخر أجل لإيداع التعديلات بشأن مشروع القانون.

- وافقت اللجنة بالاجماع على مشروع القانون يوم الاثنين 23 يوليوز 2018، بعد تعديل جميع مواده باستثناء المواد 3، 4، 5، 6، 8، 9، 11 و12، واعادة ترتيب مواده ابتداء من المادة 22 منه.

- تقرير اللجنة.

-وافق عليه المجلس بالإجماع في الجلسة العامة المنعقدة بتاريخ 24 يوليوز 2018؛

صرحت المحكمة الدستورية بعدم مطابقة بعض أحكامه للدستور، بموجب قرارها عدد 89/19 الصادر في 8 فبراير 2019.

- ورد من مجلس النواب بتاريخ 21 دجنبر 2021؛

- أحيل على لجنة الخارجية والدفاع الوطني والمغاربة المقيمين في الخارج بتاريخ 21 دجنبر 2021؛

- تدارست اللجنة مشروع القانون ووافقت عليه بالإجماع في اجتماعها المنعقد بتاريخ 05 يناير 2022؛

- وافق عليه المجلس في الجلسة العامة المنعقدة بتاريخ 18 يناير 2022.

- مشروع القانون كما وافق عليه مجلس المستشارين.