النصوص
النص التشريعي | تاريخ الموافقة | مراحل الدراسة |
---|---|---|
2021-03-09 |
- ورد من مجلس النواب بتاريخ 02 مارس 2021؛ - أحيل على لجنة العدل وحقوق الانسان بتاريخ 02 مارس 2021؛ - وافقت عليه اللجنة بالإجماع في اجتماعها المنعقد بتاريخ 8 مارس 2021؛ - وافق المجلس، بالاجماع، على مشروع القانون التنظيمي في الجلسة العامة المنعقدة بتاريخ 09 مارس 2021؛ |
|
2021-03-09 |
- أودع من لدن السيد رئيس الحكومة لدى مكتب المجلس بالاسبقية بتاريخ 18 فبراير 2021؛ - أحيل على لجنة المالية والتخطيط والتنمية الاقتصادية بتاريخ 18 فبراير 2021؛ - تمت دراسة المشروع في اجتماعاتها المنعقدة في 22 و24 فبراير وفاتح و08 مارس 2021؛ - تقدمت الفرق والمجموعة بالمجلس بما مجموعه 54 تعديلا، موزعة كالتالي: - الفريق الاستقلالي للوحدة والتعادلية: 5 تعديلات؛ - فريق الاتحاد المغربي للشغل: 13 تعديلا؛ - مجموعة الكونفدرالية الديمقراطية للشغل: 31 تعديلا؛ - المستشارين عبد اللطيف أوعمو وعدي شجري: 5 تعديلات. - وافقت اللجنة على مشروع القانون الاطار في اجتماعها المنعقد بتاريخ 08 مارس 2021، بدون تعديل، بالنتيجة التالية: الموافقون: 10 المعارضون: لا أحد الممتنعون: 01؛ - وافق المجلس، بالإجماع، على مشروع القانون- الإطار في الجلسة العامة المنعقدة بتاريخ 09 مارس 2021؛ |
|
2021-03-05 |
- ورد من مجلس النواب بتاريخ 02 مارس 2021؛ - أحيل على لجنة الداخلية والجماعات الترابية والبنيات الأساسية بتاريخ 02 مارس 2021؛ - وافقت عليه اللجنة بالإجماع في اجتماعها المنعقد بتاريخ 03 مارس 2021؛ - وافق المجلس، بالإجماع، على مشروع القانون في الجلسة العامة المنعقدة بتاريخ 05 مارس 2021؛ - مشروع القانون كما وافق عليه مجلس المستشارين.
|
|
2021-03-05 |
- ورد من مجلس النواب بتاريخ 02 مارس 2021؛ - أحيل على لجنة الداخلية والجماعات الترابية والبنيات الأساسية بتاريخ 02 مارس 2021؛ - وافقت عليه اللجنة بالإجماع في اجتماعها المنعقد بتاريخ 03 مارس 2021؛ - وافق المجلس، بالإجماع، على مشروع القانون في الجلسة العامة المنعقدة بتاريخ 05 مارس 2021؛ |
|
مقترح قانون يقضي بإلغاء وتصفية نظام المعاشات المحدث لفائدة أعضاء مجلس المستشارين. |
2021-02-09 |
- تقدم به مجموعة من رؤساء الفرق ومنسق المجموعة بالمجلس بتاريخ 29 دجنبر 2020 - أحيل على لجنة المالية والتخطيط والتنمية الاقتصادية في 30 دجنبر 2020. - تدارست اللجنة مقترح القانون في اجتماعها المنعقد بتاريخ 04 يناير 2021، ووافقت عليه بالإجماع بعد تعديله. - وافق المجلس بالإجماع على طلب إرجاع مقترح القانون إلى اللجنة لإعادة دراسته وإعداد تقرير جديد بشأنه. - تدارست اللجنة مقترح القانون في اجتماعها المنعقد بتاريخ 09 يناير 2021، ووافقت عليه بالإجماع. - وافق المجلس بالاجماع على مقترح القانون في الجلسة العامة المنعقدة بتاريخ 09 فبراير 2021. |
مقترح قانون بشأن إلغاء وتصفية نظام المعاشات المحدث لفائدة أعضاء مجلس النواب. |
2021-02-09 |
- ورد من مجلس النواب بتاريخ 22 دجنبر 2020 - أحيل على لجنة المالية والتخطيط والتنمية الاقتصادية بتاريخ 22 دجنبر 2020؛ - تدارست اللجنة مقترح القانون في 23 و28 دجنبر 2020 و04 يناير 2021؛ - وافقت اللجنة بالإجماع على مقترح القانون كما ورد عليها بدون تعديل. - وافق المجلس بالإجماع على طلب إرجاع مقترح القانون إلى اللجنة لإعادة دراسته وإعداد تقرير جديد بشأنه. - تدارست اللجنة المقترح في اجتماعاتها المنعقدة في 13 يناير 2021، و1، 8 و9 فبراير 2021، ووافقت عليه بالاجماع بعد تعديله. - وافق المجلس على مقترح القانون في الجلسة العامة المنعقدة بتاريخ 09 فبراير 2021، بالنتيجة التالية: الموافقون: 30 المعارضون: لا أحد الممتنعون: 04. |
مشروع قانون رقم 13.16 يتعلق بإحداث وتنظيم مؤسسة الأعمال الاجتماعية للسكنى وسياسة المدينة. |
2021-02-02 |
- أودع من لدن رئيس الحكومة بتاريخ 9 غشت 2016؛ - أحيل على لجنة الداخلية والجماعات الترابية والبنيات الأساسية بتاريخ 15 غشت 2016 - تم التقديم وإنهاء المناقشة العامة للمشروع في 08 غشت 2017. - اتفق مكتب اللجنة المنعقد بتاريخ 25 دجنبر 2017 على عقد اجتماع للجنة يوم الخميس فاتح فبراير 2018 على الساعة الثالثة بعد الزوال كموعد دراسة مشروع القانون، تم تأجيله بطلب من الفريق الاستقلالي للوحدة والتعادلية. - واصلت اللجنة مناقشة مشروع القانون يوم الأربعاء 24 يوليوز 2019؛ - أنهت اللجنة بتاريخ 25 يناير 2021 المناقشة العامة والتفصيلية لمواد المشروع، وحددت يوم الجمعة 29 يناير 2021 كآخر أجل لتقديم التعديلات. - تقدمت الفرق والمجموعة البرلمانية بما مجموعه 68 تعديلا، توزعت بحسب مصدرها كما يلي: - فريق الأصالة والمعاصرة 4 تعديلات؛ - الفريق الاستقلالي: 4 تعديلات؛ - فريق العدالة والتنمية: 20 تعديلا؛ - الفريق الحركي: 28 تعديلا؛ - مجموعة الكونفدرالية الديمقراطية للشغل: 12 تعديلا. - وفي الاجتماع المنعقد بتاريخ فاتح فبراير 2021 المخصص لدراسة التعديلات والبت فيها والتصويت على مواد مشروع القانون وافقت اللجنة على 62 تعديلا، فيما تم رفض تعديلين بالتصويت، وسحب أربع تعديلات. - وافقت اللجنة على مواد المشروع معدلا بالإجماع. - وافق المجلس بالإجماع على مشروع القانون في الجلسة العامة المنعقدة بتاريخ 02 فبراير 2021. |
2021-02-02 |
- ورد من مجلس النواب بتاريخ 21 يوليوز 2020؛ - أحيل على لجنة المالية والتخطيط والتنمية الاقتصادية في 21 يوليوز 2020. - شرعت اللجنة في دراسة المشروع في اجتماعها المنعقد يوم الاثنين 18 يناير 2021، وحددت يوم الاثنين 25 يناير 2021 على الثالثة زوالا كموعد لمواصلة الدراسة. - تدارست اللجنة مشروع القانون المذكور في اجتماعاتها المنعقدة على التوالي بتاريخ 18 و25 و1 فبراير 2021. - تمت ترجمة الملاحظات والاستفسارات والاقتراحات التي تم التداول بشأنها في إطار مناقشة المواد، إلى مقترحات تعديلات حول مشروع القانون، بلغ عددها 25 تعديلا، وذلك كالتالي: - فريق الأصالة والمعاصرة: 9 تعديلات - الفريق الاستقلالي للوحدة والتعادلية: 7 تعديلات - فريق العدالة والتنمية: 4 تعديلات - مجموعة الكونفدرالية الديمقراطية للشغل: 5 تعديلات - تم سحب أغلب التعديلات من طرف مقدميها بعد اقتناعهم بالمناقشة مع الحكومة. - عند عرض مواد مشروع قانون وافقت اللجنة عليها اللجنة بالنتيجة التالية: - الموافقون: 7 -المعارضون: لا أحد – الممتنعون: 1 - وافق المجلس بالإجماع على مشروع القانون في الجلسة العامة المنعقدة بتاريخ 02 فبراير 2021. |
|
2021-02-02 |
- ورد من مجلس النواب بتاريخ 04 يناير 2021؛ - أحيل على لجنة القطاعات الانتاجية بتاريخ 05 يناير 2021؛ - تدارست اللجنة مشروع هذا القانون بتاريخ 26 يناير 2021؛ - سبق للجنة أن تدارست ووافقت على المرسوم بقانون رقم 2.20.690 بسن أحكام استثنائية تتعلق بالغرامات المالية الواجب أداؤها لاسترجاع إمكانية إصدار الشيكات بتاريخ 29 شتنبر 2020؛ - عند عرض مشروع القانون على التصويت وافقت عليه اللجنة بمادته الفريدة بالإجماع وبدون تعديل؛ - وافق المجلس بالإجماع على مشروع القانون في الجلسة العامة المنعقدة بتاريخ 02 فبراير 2021. |
|
مقترح قانون يقضي بتغيير القانون رقم 19.94 المتعلق بمناطق التصدير الحرة. |
2021-02-02 |
- ورد من مجلس النواب بتاريخ 22 دجنبر 2020؛ - أحيل على لجنة القطاعات الانتاجية بتاريخ 23 دجنبر 2020؛ - تدارست اللجنة مقترح هذا القانون بتاريخ 26 يناير 2021 ووافقت عليه بالإجماع - وافق المجلس بالإجماع على مشروع القانون في الجلسة العامة المنعقدة بتاريخ 02 فبراير 2021. |