النصوص

يرمي هذا المشروع إلى تثمين المؤهلات الوطنية للطاقات المتجددة، وإعطاء الرؤية اللازمة للمستثمرين من القطاع الخاص المهتمين بالمشاريع الطاقية، انطلاقا من مصادر متجددة.

وقد جاء اقتراح هاذ المشروع في سياق يتسم بضرورة مواجهة النمو المضطرد للطلب على الكهرباء، لمواكبة التنمية السوسيو اقتصادية لبلادنا، وهو ما يحتم استغلال جميع المؤهلات والإمكانات من الطاقات المتجددة التي تزخر بها بلادنا، وذلك من أجل تحقيق الهدف المتمثل في تقليص التبعية الطاقية للخارج، وكذا المساهمة الفعالة والإيجابية في التقليص من انبعاثات الغازات الدفيئة على مستوى الكرة الأرضية بشكل عام، من خلال إعطاء نموذج فعال لاستغلال الطاقات المتجددة.

وعليه، أتى مشروع القانون بمقتضيات تسعى إلى تجاوز بعض النواقص التي اعترت تطبيق القانون 13.09، وذلك من خلال تعديل أحكام مواده الأولى و5 و8 و10 و12 و24 و26 عبر:

- فتح السوق الكهربائية للجهد المنخفض لاستثمارات القطاع الخاص في الطاقات من مصادر متجددة، والذي يخضع تطبيق أحكامه المتعلقة بالولوج والربط بالشبكة لشروط وكيفيات يتم تحديدها بنص تنظيمي؛

- رفع الحدّ الأدنى للقدرة المنشئة لمشاريع إنتاج الطاقة الكهربائية انطلاقا من مصادر مائية من 12 إلى 30 ميغاواط؛

- فتح إمكانية بيع فائض إنتاج الطاقة الكهربائية من مصادر الطاقات المتجددة إلى المكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب، بالنسبة للمنشآت المرتبطة بالشبكة الكهربائية الوطنية ذات الجهد العالي والجد العالي، أو إلى مسير شبكة التوزيع الكهربائي المعني، بالنسبة للمنشآت المرتبطة بالشبكة الكهربائية الوطنية ذات الجهد المتوسط والمنخفض.

-  ورد على المجلس من مجلس النواب في 28.10.2015؛

- أحيل إلى لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان بتاريخ 09 نونبر 2015؛

- برمجت اللجنة تقديمه يوم الثلاثاء 15 دجنبر2015. بحضور مصطفى الرميد وزير العدل والحريات؛

- تدارسته اللجنة في الاجتماعات المنعقدة في فاتح و5 و8 فبراير 2016، ووافقت عليه بعد تعديله بالإجماع؛

- المواد المعدلة: 7، 9، 15، 26، 36، 54، 55، 72، 87، 94، 96، 109، 111، 114 مع إعادة ترتيب مواده؛

- نوقش في الجلسة العامة المنعقدة بتاريخ 9 فبراير 2016 ووافق عليه المجلس بالإجماع معدّلا.

أحيل من مجلس النواب في 15 يوليوز 2015.

مشروع القانون كما أحيل على مجلس المستشارين

الدراسة في اللجنة:

أحيل إلى لجنة الخارجية والحدود والدفاع الوطني والمناطق المغربية المحتلة في 16 يوليوز 2015، وبرمجته يوم الثلاثاء 21 يوليوز 2015، ووافقت عليه بالإجماع.

الدراسة في الجلسة العامة:

- 24 يوليوز 2015: الموافقة على النص بالإجماع.

- لم يعدل

- أحيل إلى رئيس الحكومة بتاريخ 27 يوليوز 2015.

يندرج هذا الاتفاق في إ طار رغبة البلدين الحفاظ على الروابط التي تجمع بينهما وتقويتها ولاسيما في تنظيم علاقتهما في ميدان تسليم المجرمين بالتعهد أن يتبادلا تسليم الأشخاص الموجودين في بلد أي منهما المتابعين أو المحكوم عليهم من طرف السلطات القضائية في الدولة الأخرى وبموجب هذا الاتفاق يتعهد الطرفان بتطوير التعاون في مجال تسليم المجرمين في اطار احترام المبادئ التي تحكم سياستهما في هذا المجال وبناء على احتياجات كل من الطرفين كما تهدف هذه الاتفاقية إلى تحديد الأفعال الموجبة للتسليم وأسباب الرفض الاجباري والاختياري والطلب المقدم من الدولة الطالبة و كذا المساطر المرتبطة بها.