النصوص

يهدف هذا الاتفاق، إلى إحداث اتحاد خاص من أجل نظام موحد للتصنيف الدولي، لأغراض حماية الرسوم والنماذج الصناعية، وهو ذو طابع إداري محض.

وقد تم وضع تصنيف دولي للرسوم والنماذج الصناعية، حيث بلغت التصنيفات الأساسية 31 صنف بينما الفرعية 223 صنف، كما وضع النص قائمة للسلع مرتبة أبجديا

يندرج هذا النص في إطار إعداد الإستراتيجية الوطنية لمجتمع المعلومات والاقتصاد الرقمي) المغرب الرقمي (2013 التي تعتبر ثمرة عمل تشاركي ساهم فيه مجموع الفاعلين العموميين والخواص المعنيين بقطاع تكنولوجيات المعلومات. ويهدف النص إلى نسخ المقاطع 6 و 12 و 13 من الفقرة الثالثة من المادة 29 من القانون رقم96.24 والتي تتولى بموجبها الوكالة الوطنية لتقنين المواصلات اقتراح النصوص التنظيمية المطبقة على التشفير ومراقبته واقتراح معايير نظام اعتماد مقدمي خدمات المصادقة الإلكترونية على الحكومة واتخاذ التدابير اللازمة لتفعيله والقيام لحساب الدولة باعتماد مقدمي خدمات المصادقة الإلكترونية ومراقبة نشاطهم، وذلك بغية توفير الحماية الكافية للنظم المعلوماتية التي أصبح الكثير منها يشكل أرضية خصبة للاختراق والإرهاب المعلوماتي المتنامي.

يندرج هذا النص في إطار تكريس إرادة المملكة المغربية في الوفاء بالتزاماتها الدولية، كما يعتبر تتمة للجهود التي تبذلها بلادنا من أجل مطابقة المنظومة الوطنية في مجال مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب للمعايير الدولية من خلال اعتماد التعديلات التشريعية والتنظيمية الملائمة في التزام تام بضمان حقوق وحريات الأفراد والجماعات طبقا لما أقره دستور 2011. ويهدف النص، من خلال إعادة صياغة الفصل 4-218 من مجموعة القانون الجنائي المتعلق بتجريم تمويل الإرهاب،إلى تفادي الانعكاسات الوخيمة التي قد تترتب على تصنيف المغرب ضمن اللوائح الأكثر سلبية المعتمدة من طرف مجموعة العمل المالي التي انعقدت بباريس في فبراير 2013، لاسيما الانعكاسات على الاقتصاد الوطني والقطاع المالي، الشيء الذي قد تكون له عواقب غير مقبولة على صعيد المعاملات المالية الخارجية في وقت تزداد فيه الحاجة إلى تحسين مناخ الأعمال وتقوية القدرة التنفسية.

يهدف هذا النص إلى ملاءمة مقتضيات الفصل 515 مع مضامين الدستور الجديد للمملكة على مستوى إقامة الدعاوى ضد أشخاص القانون العام، و ذلك بإقامة الدعوى المتعلقة بالملك العام والخاص للدولة ضد شخص رئيس الحكومة، والمديرية العامة للضرائب ضد شخص المدير العام للضرائب فيما يخص النزاعات المرتبطة بالضرائب، والمديرية العامة لأملاك الدولة في شخص مدير أملاك الدولة فيما يخص النزاعات المرتبطة بالملك الخاص للدولة.