النصوص

النص التشريعي تاريخ الموافقة مراحل الدراسة

مشروع قانون رقم 63.12 يوافق بموجبه على الاتفاق والبروتوكول التطبيقي الموقعين بأنقرة في 19 مارس 2012 بين حكومة المملكة المغربية وحكومة جمهورية تركيا بشأن النقل الطرقي الدولي للمسافرين والبضائع.

 2013-02-12

مشروع قانون رقم 63.12 يوافق بموجبه على الاتفاق والبروتوكول التطبيقي الموقعين بأنقرة في 19 مارس 2012 بين حكومة المملكة المغربية وحكومة جمهورية تركيا بشأن النقل الطرقي الدولي للمسافرين والبضائع.

مشروع قانون رقم 26.12 يوافق بموجبه على الاتفاقية العربية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، الموقعة بالقاهرة في 21 ديسمبر 2010.

 2013-02-12

مشروع قانون رقم 26.12 يوافق بموجبه على الاتفاقية العربية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، الموقعة بالقاهرة في 21 ديسمبر 2010.

مشروع قانون رقم 71.12 يوافق بموجبه على اتفاقية تسليم المجرمين الموقعة بباكو في 14 مارس 2011 بين المملكة المغربية وجمهورية أذربيجان.

 2013-02-12

مشروع قانون رقم 71.12 يوافق بموجبه على اتفاقية تسليم المجرمين الموقعة بباكو في 14 مارس 2011 بين المملكة المغربية وجمهورية أذربيجان

مشروع قانون رقم 74.12 يوافق بموجبه على الاتفاقية العربية لنقل نزلاء المؤسسات العقابية والإصلاحية في إطار تنفيذ الأحكام الجزائية، الموقعة بالقاهرة في 21 ديسمبر 2010.

 2013-02-12

مشروع قانون رقم 74.12 يوافق بموجبه على الاتفاقية العربية لنقل نزلاء المؤسسات العقابية والإصلاحية في إطار تنفيذ الأحكام الجزائية، الموقعة بالقاهرة في 21 ديسمبر 2010.

مشروع قانون رقم 25.12 يوافق بموجبه على اتفاق انشاء الأكاديمية الدولية لمكافحة الفساد بصفتها منظمة دولية، الموقع بفيينا في 2 سبتمبر 2010.

 2013-02-12

مشروع قانون رقم 25.12 يوافق بموجبه على اتفاق انشاء الأكاديمية الدولية لمكافحة الفساد بصفتها منظمة دولية، الموقع بفيينا في 2 سبتمبر 2010.

مشروع قانون رقم 59.12 يوافق بموجبه على البروتوكول الاختياري لاتفاقية حقوق الطفل المتعلق بإجراء تقديم البلاغات، الموقع بنيويورك في 19 ديسمبر 2011.

 2013-02-12

مشروع قانون رقم 59.12 يوافق بموجبه على البروتوكول الاختياري لاتفاقية حقوق الطفل المتعلق بإجراء تقديم البلاغات، الموقع بنيويورك في 19 ديسمبر 2011.

مقترح قانون بتحديد النظام الأساسي الخاص بموظفات وموظفي مجلس المستشارين.

 2013-02-05

يهدف هذا النص إلى تأهيل الموارد البشرية لإدارة مجلس المستشارين وتنمية قدراتها باعتبارها ركيزة أساسية للارتقاء بمستوى أداء الإدارة البرلمانية مما ينعكس على أداء المؤسسة التشريعية بصفة عامة.

ويتضمن النص نسخ مجموعة من المقتضيات التي أصبحت متجاوزة وتصنيف الموظفين في هيئات وأسلاك واضحة وخلق أسلاك جديدة مع الرفع من مستوى التأطير بإدارة المجلس وإصلاح نظام التنقيط وإصلاح نظام الأجور والتعويضات.

مقترح قانون بتحديد النظام الأساسي الخاص بموظفــات وموظفي مجلس النواب

 2013-01-29

يندرج هذا انص في إطار الخطة الإستراتيجية التي أعدها مجلس النواب لتأهيل وتطوير عمله انسجاما مع المقتضيات الجديدة الواردة بدستور المملكة لسنة 2011.

ويهدف بالأساس إلى تأهيل الموارد البشرية لإدارة المجلس وتنمية قدراتها باعتبارها ركيزة أساسية للارتقاء بمستوى أداء الإدارة البرلمانية مما ينعكس على أداء المؤسسة التشريعية بصفة عامة.

ويتضمن النص نسخ مجموعة من المقتضيات التي أصبحت متجاوزة وتصنيف الموظفين في هيئات وأسلاك واضحة وخلق أسلاك جديدة مع الرفع من مستوى التأطير بإدارة المجلس وإصلاح نظام التنقيط وإصلاح نظام الأجور والتعويضات.

مشروع قانون رقم 08.12 يتعلق بالهيئة الوطنية للطبيبات والأطباء

 2013-01-29

يرمي هذا النص الى إحداث هيئة وطنية للطبيبات والأطباء كمؤسسة تقوم بمهام المرفق العام، تتوفر على الشخصية المعنوية والاستقلال المالي، والموكول لها قانونا مسؤولية السهر على صيانة المبادئ والقيم التي يقوم عليها شرف المهنة والحرص على تقيد أعضائها بما تقضي به القوانين والأنظمة والأعراف المتعلقة بمزاولة الطب، وتضم الهيئة لزوما جميع الطبيبات والأطباء الممارسين لمهنة الطب بالمغرب سواء في القطاع الخاص أو في القطاع العام، في مرافق الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية أو في المراكز الإستشفائية الجامعية، بصفتهم أساتذة باحثين أو في القوات المسلحة الملكية.

كما يهدف النص إلى  تحيين القانون المؤطر لهيئة الأطباء وتحديث الهيئة والرفع من ادائها وإعادة ثقة الطبيبات والأطباء في الهيئة وضمان الانخراط فيها، كما يرتكز النص على مبادئ الحفاظ على وحدة الأطباء ودمقرطة أجهزتها المسيرة مع حسن الحكامة في التدبير والمسؤولية المقرونة بالمحاسبة.

مشروع قانون رقم 38.12 يتعلق بالنظام الأساسي لغرف التجارة والصناعة والخدمات.

 2013-01-22

يهدف هذا النص إلى سد الثغرات التي أبانت عنها تطبيق الظهير الشريف الصادر في 28 يناير 1977 المتعلق بالنظام الأساسي لغرق التجارة والصناعة والخدمات، كما يأتي في إطار الملاءمة مع المقتضيات المنظمة لبعض الهياكل المنتخبة التي تعتبر الغرف ممثلة في حظيرتها من جهة، ومع المستجدات التي يعرفها الاقتصاد المغربي عبر عصرنة أجهزتها المؤسساتية وتوسيع مجال تدخلها وكذا توسيع اختصاصاتها من جهة أخرى.

وجاء هذا النص تحديدا لتوضيح وتوسيع مهام غرف التجارة والصناعة والخدمات ذات الطابع الاستشاري والتمثيلي، واعتماد طريقة جديدة لانتخاب المكتب ترتكز على مبدأ اللائحة، وإدخال مقتضيات جديدة توضح مسطرة استقالة وإقالة أعضاء الغرفة والمكتب، وتحديد الدور الذي أن تلعبه جمعية غرف التجارة والصناعة والخدمات، وإعادة التوازن في العلاقة بين هذا المؤسسات والإدارة الوصية وذلك بتحديد محالات تدخل الإدارة.

الصفحات