النصوص
النص التشريعي | تاريخ الموافقة | مراحل الدراسة |
---|---|---|
مشروع قانون رقم 11.08 يتعلق بالكواشف المستعملة لأغراض التشخيص في المختبر |
2010-07-12 |
جاء هذا النص من اجل دعم وتحيين الترسانة القانونية المتعلقة بالمنظومة الصحية لمواكبة التغييرات التي يكشف عنها تتبع الأنشطة الصحية، حيث حددت مقتضيات هذا النص مايلي: - وضع تعاريف مدققة للكواشف المستعملة لأغراض التشخيص في المختبر بما فيه الكشف والتتبع؛ - كل ما يتعلق بمؤسسات صناعة الكواشف واستيرادها أو تصديرها أو توزيعها؛ - التقييم التقني لخصائص الكواشف؛ - الاحتراز عند استعمال الكواشف؛ - تحديد مهام وتكوين اللجنة الاستشارية للكواشف؛ - تحديد العقوبات والمؤسسات المعنية بعملية التفتيش بصفة دورية كآلية لليقظة المستمرة. |
مشروع قانون رقم 02.10 يوافق بموجبه من حيث المبدأ على تصديق اتفاق المقر الموقع بالجديدة في 24 أكتوبر 2009 بين حكومة المملكة المغربية والمِؤتمر الوزاري حول التعاون في مجال الثروات البحرية بين الدول الإفريقية المطلة على المحيط الأطلسي (كومهافات) |
2010-07-12 |
يرمي هذا الاتفاق الموقع بين حكومة المملكة المغربية والمؤتمر الوزاري حول التعاون في مجال الثروات البحرية بين الدول الإفريقية المطلة على المحيط الأطلسي، إلى الاعتراف بالشخصية القانونية، والأهلية المدنية (الكومهافات)، وتحديد امتيازاته وحصاناته، وكذا تبيان الالتزامات المتبادلة بينه وبين الحكومة المغربية الحاضنة لمقره، وذلك لأجل تفعيل أدواره التي تهم تعزيز قدرات الدول الأعضاء، في تنمية الصيد البحري وتثمين الثروات السمكية. |
مشروع قانون رقم 01.10 يوافق بموجبه من حيث المبدأ على تصديق اتفاقية المقر الموقعة بالرباط في 30 يناير 2008 بين حكومة المملكة المغربية والمدن والحكومات المحلية المتحدة الإفريقية (CGLUA ) |
2010-07-12 |
تندرج أهداف هذه الاتفاقية، في إطار الجهود التي تقوم بها المملكة المغربية، لتوطيد علاقاتها مع دول القارة الإفريقية، وكذا لترسيخ اللامركزية وتعزيز الديمقراطية المحلية، ودعم التنمية المستدامة على صعيد القارة الإفريقية (CGLUA). كما تهدف إلى تحديد المقتضيات التي على أساسها ستستضيف المملكة المغربية مقر هذه المنظمة، والتي ستمارس هذه الأخيرة بمقتضاها أنشطتها على الصعيد المحلي والوطني والجهوي والدولي، في إطار دينامية الوحدة الإفريقية وفي داخل المنظمة الدولية والسلطات المتحدة. كما تلتزم هذه الاتفاقية المنظمة، بالعمل في إطار المهام المنوطة بها وفق القوانين والتنظيمات الجاري بها العمل في بلادنا، وتتمتع بالصفة الدبلوماسية عند حصولها على صفة منظمة دولية وفقا لقانونها الأساسي. |
مشروع قانون رقم 15.09 يتعلق بتدابير الحماية التجارية |
2010-07-06 |
يهدف النص إلى إزالة أو تصحيح الأضرار الناجمة عن المنافسة غير المشروعة عند الاستيراد وإلى إزالة أو تصحيح الأضرار الناجمة عن التزايد المكثف لواردات منتوج معين، كما يحدد النص الشروط التي يمكن للإدارة اتخاذها لحماية التجارة الخارجية وتجنيب الإنتاج الوطني الضرر الذي يلحق به بسبب انفتاح السوق المحلي، كما يروم ملاءمة التشريع المغربي مع اتفاقية المنظمة العالمية للتجارة والاتفاقيات التجارية المبرمة مع المغرب |
مشروع قانون رقم 22.10 يتعلق باستعمال الأكياس واللفيفات من البلاستيك القابل للتحلل أو القابل للتحلل بيولوجيا |
2010-07-06 |
يهدف هذا النص إلى وضع إطار قانوني للحد من الآثار السلبية الناتجة عن استعمال الأكياس واللفيفات من البلاستيك القابل للتحلل أو القابل للتحلل بيولوجيا لما تخلفه من أضرار على صحة الإنسان والحيوان والنبات، مع إتاحة الفرصة لاستعمال مواد قابلة للتحلل أو قابلة للتحلل بيولوجيا دون الإضرار بالمصانع العاملة بالقطاع. |
مشروع قانون رقم 54.09 يقضي بتغيير المرسوم الملكي بمثابة قانون رقم 552.67 بتاريخ 26 من رمضان 1388 (17 ديسمبر 1968) المتعلق بالقرض العقاري والقرض الخاص بالبناء والقرض الفندقي |
2010-06-29 |
يهدف هذا النص إلى ملاءمة الفصل الرابع من المرسوم الملكي بمثابة قانون رقم 552.67 بتاريخ 26 من رمضان 1388 (17 ديسمبر 1968) المتعلق بالقرض العقاري والقرض الخاص بالبناء والقرض الفندقي مع القانون الخاص بمؤسسات الائتمان، من أجل ملاءمة مختلف النصوص القانونية مع بعضها ومسايرتها للتطورات المتسارعة التي يشهدها الميدان المالي والبنكي بصفة خاصة على المستويين الوطني والدولي. |
مشروع قانون رقم 44.08 يقضي بتغيير وتتميم القانون رقم 12.96 القاضي بإصلاح القرض الشعبي للمغرب |
2010-06-29 |
يتوخى هذا النص إضفاء مزيد من المرونة على طريقة تسيير القرض الشعبي للمغرب مع الحفاظ على تماسك المجموعة وتمتين الروابط بين مختلف مكوناتها، وذلك بإتاحة إمكانية حذف بنوك شعبية جهوية عن طريق الاندماج أو الضم، وذلك من لدن البنك المركزي الشعبي أو عدة بنوك شعبية جهوية، شريطة إخضاع هذا الاندماج أو الضم لمصادقة الوزير المكلف بالمالية. |
مشروع قانون رقم 26.09 يقضي بتحويل مكتب التسويق والتصدير إلى شركة مساهمة |
2010-06-15 |
يهدف هذا النص إلى تحويل مكتب التسويق والتصدير إلى شركة مساهمة تحمل إسم «الشركة المغربية للتسويق والتصدير»، وتخضع للأحكام المتعلقة بشركات المساهمة. |
مشروع قانون رقم 29.05 يتعلق بحماية أنواع النباتات والحيوانات المتوحشة ومراقبة الاتجار فيها |
2010-06-14 |
يتضمن هذا النص المحال على المجلس من الوزير الأول 73 مادة، ويرمي إلى توفير إطار قانوني خاص بحماية أنواع النباتات والحيوانات المتوحشة مع الحد من الاستغلال المفرط وغير العقلاني لأنواع النباتات والحيوانات المتوحشة كما يهدف هذا النص إلى ضرورة المساهمة في تقنين الاتجار الدولي في أصناف النباتات والحيوانات المتوحشة والانضمام إلى الجهود الدولية في مجال المحافظة على أنواع النباتات والحيوانات المتوحشة المهددة بالانقراض إضافة إلى الاستجابة لمبادئ الاتفاقيات والمعاهدات الدولية الخاصة بحماية البيئة وعلى الخصوص اتفاقية سايتس. وقد تمت الموافقة عليه بالإجماع. |
مشروع قانون رقم 16.07 يغير ويتمم بموجبه الظهير الشريف بتاريخ 28 من جمادى الثانيـة 1337 (31 مارس 1919) بمثابة مدونة التجارة البحرية، في إطار قراءة ثانية |
2010-06-14 |
يندرج هذا النص في إطار تنفيذ المغرب لالتزاماته الدولية في مجال السلامة البحرية وفق معايير التدريب والإجازة والخطارة، والاتفاقية الدولية 125 المتعلقة بإجازات القدرة للبحارة والاتفاقية 147 المتعلقة بالمعايير الدنيا الواجب مراعاتها في السفن التجارية. وينص هذا النص على إلزامية استفادة جميع البحارة من التتبع الطبي والتوفر على الحد الأدنى من التأهيل للعمل، خصوصا في مجال استعمال وسائل الملاحة والسلامة على متن جميع السفن بما في ذلك القوارب الصغيرة. كما يهدف بالنسبة لمهام القيادة ومهام الضابط على متن السفن تمكين الإدارة من تحديد لائحة الإجازات والشهادات المطلوبة لممارستها بنص تنظيمي. وفي إطار قراءة ثانية تم إدخال بعض التعديلات لتدقيق بعض المقتضيات والمصطلحات دون المساس بجوهر النص. |