مشاريع القوانين

مشروع القانون الجهة التي احالته اللجنة المختصة مراحل الدراسة

مشروع قانون رقم 57.22 بتغيير وتتميم القانون رقم 59.14 المتعلق باقتناء سفن الصيد ومباشرة بنائها وترميمها

 ورد على المجلس من مجلس النواب لجنة القطاعات الانتاجية

- ورد على المجلس من مجلس النواب بتاريخ 29 يناير 2024

- مشروع القانون كما أحيل على مجلس المستشارين

- أحيل إلى لجنة القطاعات الإنتاجية في 30 يناير 2024

مشروع قانون رقم 109.12 بمثابة مدونة التعاضد. (القراءة الثانية) 

 ورد على المجلس من مجلس النواب لجنة المالية والتخطيط والتنمية الاقتصادية

- أحيل على اللجنة المختصة بتاريخ 4 غشت 2016

- مشروع القانون كما أحيل على مجلس المستشارين

- المواد المعدّلة من طرف مجلس النواب: 2، 27، 28، 31، 82، 84، 123، 129، 130، 138، 139، 140، 141، 142، 148، 159، 162، 181 وعنوان كل من القسم الثالث والباب الثاني منه.

- برمج لاجتماع اللجنة في 22 يونيو 2017، وأجّل إلى موعد لاحق.

مشروع قانون رقم 25.14 يتعلق بمزاولة مهن محضري ومناولي المنتجات الصحية

 ورد على المجلس من مجلس النواب لجنة التعليم والشؤون الثقافية والاجتماعية

- أحيل على اللجنة المختصة بتاريخ 16 فبراير 2016.

- مشروع القانون كما أحيل على مجلس المستشارين

- تم تقديم المشروع أمام اللجنة من طرف وزير الصحة بتاريخ 2 مارس 2016؛

- واصلت اللجنة الدراسة في 28 مارس 2016 و4 ماي 2016.

- تم تحديد يوم الأربعاء 18 ماي 2016 كموعد للبت في التعديلات والتصويت على المشروع، وأجّل الاجتماع إلى يوم الأربعاء 25 ماي 2016، والذي تم تأجيله بدوره إلى موعد لاحق.

- برمج لاجتماع اللجنة يوم الأربعاء 3 غشت 2016، وأجّل إلى موعد لاحق.

- برمجت اللجنة البت في التعديلات والتصويت على مشروع القانون يوم الأربعاء 25 أكتوبر 2017، وأجل إلى موعد لاحق.

- برمجت اللجنة البت في التعديلات والتصويت على مشروع القانون يوم الأربعاء 14 نونبر 2018، وأجل بناء على مداولات مكتب اللجنة المنعقد خلال نفس اليوم.

- برمج البت في التعديلات والتصويت على مشروع القانون لاجتماع اللجنة يوم الاربعاء 26 دجنبر 2018، وأجّل الى موعد لاحق استجابة لبعض الفرق النيابية التي طلبت منحها أجلا إضافيا لتقديم تعديلات جديدة وتحيين التعديلات السابقة المقدمة حول مشروع القانون.

- تم فتح أجل جديد للفرق والمجموعة الى غاية الاثنين 18 مارس 2019 لتقديم تعديلات جديدة.

- تم تمديد أجل وضع تعديلات جديدة حول مشروع القانون إلى يوم الجمعة 22 مارس 2019.

الصفحات