مشاركة وفد عن مجلس المستشارين في أشغال ورشة العمل الإقليمية حول تطوير قوانين الأسرة من منظور المساواة بين الجنسين في العالم العربي
شارك وفد نسوي عن مجلس المستشارين في أشغال ورشة العمل الإقليمية حول موضوع "تطوير قوانين الأسرة من منظور المساواة بين الجنسين في العالم العربي التي نظمتها وزارة التضامن والادماج الاجتماعي والأسرة، بشراكة مع منظمة المرأة العربية والمؤسسة الألمانية للتعاون الدولي GIZ، خلال الفترة الممتدة من 12 إلى 14 دجنبر 2025، بالرباط.
وقد تميزت أشغال اليوم الأول بكلمة افتتاحية من السيدة نعيمة بن يحيى، وزيرة التضامن والإدماج الاجتماعي والأسرة، وكلمة الدكتورة فاديا كيوان، المديرة العامة لمنظمة المرأة العربية وكلمة السيدة آنيت فنك مديرة برنامج WoMENA – GIZ.
وتمحورت الجلسة الأولى حول واقع قوانين الأسرة في الدول العربية، كما تطرقت الجلسة الثانية لتحليل القوانين وقياس أثرها من منظور المساواة بين الجنسين، مع التساؤل عن كيفية تغيير قوانين الأسرة العادلة لحياة النساء والأسر في العالم العربي. أما الجلسة الثالثة فكان موضوعها: إعادة صياغة القوانين من منظور المساواة بين الجنسين وكيف يمكن للبرلمانيين تحويل المعرفة إلى تشريعات مؤثرة.
وقد تميز اليوم الثاني من الأشغال بانعقاد الجلسة الرابعة حول استراتيجيات مناصرة قوانين الأسرة وكيف تُحدث المناصرة فرقًا في حياة النساء - من الوعي إلى التأثير. وتمحورت الجلسة الخامسة حول الحملات الإعلامية، الرسالة، مخاطبة الجمهور والتواصل كمفتاح للتغيير. أما الجلسة السادسة فكان موضوعها: التفاوض وبناء التحالفات، أدوات للبرلمانيين من أجل إنجاح عملية التغيير.
كما تميز اليوم الختامي للأشغال بانعقاد الجلسات التالية: محاكاة جلسة برلمانية حول تطوير قانون من قوانين الأسرة، والخطط الوطنية والخرائط الإقليمية من أجل إصلاح شامل لقوانين الأسرة، والخطوات القادمة وآليات المتابعة. وفي الختام، ألقت السيدة أنيت فنك مديرة برنامج WoMENA – GIZ والدكتورة فاديا كيوان، المديرة العامة لمنظمة المرأة العربية كلمتان ختاميتان تلخصان مخرجات ورشة العمل.
وتوجت أشغال ورشة العمل الإقليمية حول موضوع "تطوير قوانين الأسرة من منظور المساواة بين الجنسين في العالم العربي" بخلاصات مهمة حول تعزيز قدرات البرلمانيات والبرلمانيين في المنطقة العربية في مجال الإصلاح التشريعي، ومواءمة القوانين الوطنية مع المعايير الدولية للمساواة بين الجنسين وتجويد العمل التشريعي لصالح الإنصاف وتحقيق المساواة والعدل بين الجنسين في العالم العربي، مع مراعاة المصلحة الفضلى للأطفال والأسرة بشكل عام، ما سينعكس إيجابا على المجتمع ككل.
كما أن اختيار المملكة المغربية لاستضافة هذه الورشة الإقليمية يعكس دورها الريادي في إصلاح قانون الأسرة. فالاعتماد على مدونة الأسرة (2004) شكّل منعطفًا هامًا في موازنة المرجعيات الدينية والاجتماعية مع متطلبات المساواة والعدالة. كما أن العملية الجارية لتحديث المدونة، عبر حوار شامل بين مؤسسات الدولة، علماء الدين، والمجتمع المدني، توفر نموذجا إقليميا لكيفية إدارة الإصلاح عبر تفاهم مجتمعي، واحترام للسياق الثقافي، واستجابة لاحتياجات العصر.
وضم الوفد المشارك من مجلس المستشارين السيدة فاطمة الحساني عن فريق التجمع الوطني للأحرار، والسيدة فاطمة السعدي عن فريق الأصالة والمعاصرة، والسيدة زهرة محسن عن فريق الاتحاد المغربي للشغل، والسيدة سليمة الزيداني عن فريق الاتحاد العام للشغالين بالمغرب، والسيدة فتيحة خورتال عن فريق الاتحاد العام للشغالين بالمغرب، والسيدة فاطمة زوكاغ عن مجموعة الكونفدرالية الديمقراطية للشغل.
