مشروع قانون رقم 42.18 يتعلق بمراقبة تصدير واستيراد السلع ذات الاستعمال المزدوج المدني والعسكري والخدمات المتصلة بها.

-  مشروع قانون رقم 42.18 يتعلق بمراقبة تصدير واستيراد السلع ذات الاستعمال المزدوج المدني والعسكري والخدمات المتصلة بها.
- أحيل على لجنة القطاعات الانتاجية في 15 يوليوز 2020 - برمج لاجتماع اللجنة المنعقد بتاريخ 13 أكتوبر 2020، وتم بعد الدراسة والتصويت، الموافقة على مشروع القانون بالإجماع كما ورد على اللجنة بدون تعديل. - تقرير اللجنة. - وافق المجلس على مشروع القانون، بالاجماع،  في الجلسة العامة المنعقدة بتاريخ 20 أكتوبر 2020. - نص المشروع كما وافق عليه المجلس.