بلاغ لمكتب مجلس المستشارين
عقد مكتب مجلس المستشارين يومه الإثنين 14 دجنبر 2020 اجتماعا عن بعد، برئاسة رئيس المجلس السيد عبد الحكيم بن شماش.
وفي مستهل هذا الاجتماع، توقف السيد رئيس المجلس والسادة أعضاء المكتب عند القرار التاريخي الصادر عن الولايات المتحدة الأمريكية في اليوم العاشر من الشهر الجاري، والقاضي باعترافها بالسيادة الكاملة للمملكة المغربية على أراضيها الصحراوية، في خطوة غير مسبوقة وتحمل أكثر من دلالة في ظل الظروف الراهنة.
في هذا الصدد، وإذ يجدد مكتب المجلس تثمينه وتأييده للسياسة الرشيدة والمسؤولة التي يقودها جلالة الملك نصره الله، للدفاع عن حوزة المملكة المغربية في دائرة حدودها الحقة، وضمان الأمن والاستقرار بكافة تراب المملكة وضمنها الأقاليم الجنوبية، وإذ يشيد بالجهود الجبارة التي تبدلها الدبلوماسية المغربية، الرسمية والموازية، في سبيل الدفاع عن القضايا العادلة للمملكة المغربية وحماية مصالحها الحيوية، تحت القيادة الرشيدة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس حفظه الله، فإنه يعبر عن تقديره العميق للولايات المتحدة الأمريكية إثر تجديد دعمها لاقتراح المغرب للحكم الذاتي، والذي وصفه البيت الأبيض، على موقعه الرسمي، بالاقتراح الجاد والموثوق والواقعي باعتباره الأساس الوحيد لحل عادل ودائم للنزاع على أراضي الصحراء.
كما يثمن المكتب عاليا قرار الإدارة الأمريكية فتح قنصلية لها بمدينة الداخلة، وانخراطها في دعم التنمية الاقتصادية بالأقاليم الجنوبية للمملكة، في أفق تعزيز الشراكة القوية بين البلدين الصديقين والارتقاء بها إلى تحالف استراتيجي يشمل جميع مجالات التعاون ذات الاهتمام المشترك.
وفي سياق متصل، يثمن مكتب مجلس المستشارين مضامين ودلالات الاتصال الهاتفي الذي أجراه جلالة الملك نصره الله مع فخامة رئيس السلطة الوطنية الفلسطينية، والذي أكد فيه موقف جلالته الداعم للقضية الفلسطينية، وتأييد المملكة المغربية لحل الدولتين، وتأكيد جلالته، بصفته رئيسا للجنة القدس، على ضرورة الحفاظ على الوضع الخاص لمدينة القدس الشريف، وعلى احترام حرية ممارسة الشعائر الدينية لأتباع الديانات السماوية الثلاث، وحماية الطابع الإسلامي للمدينة المقدسة وحرمة المسجد الأقصى، وكذا تأكيد جلالته حفظه الله على تعهد المغرب بتوظيف كل التدابير والاتصالات التي اتفق عليها جلالته مع الرئيس الأمريكي، من أجل دعم السلام بالمنطقة، وكذا التزام المغرب الدائم بالدفاع عن الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني، وانخراطه البناء من أجل إقرار سلام عادل ودائم بمنطقة الشرق الأوسط.
وعلى صعيد آخر، توقف السيد رئيس المجلس والسادة أعضاء المكتب عند مضامين البلاغ الصادر عن الديوان الملكي الذي أصدر من خلاله صاحب الجلالة الملك محمد السادس حفظه الله تعليماته السامية للحكومة قصد اعتماد مجانية التلقيح ضد وباء كوفيد 19 لفائدة جميع المغاربة، معبرين عن اعتزازهم بهذه الالتفاتة المولوية الكريمة، النابعة من العناية الملكية والرعاية الإنسانية التي ما فتئ جلالته حفظه الله يحيط بها كافة الشعب المغربي، منذ ظهور الحالات الأولى للفيروس بالمغرب.
كما توقف السيد رئيس المجلس والسادة أعضاء المكتب عند فحوى الرسالتين الواردتين عن رئيسة مجلس الشيوخ الشيلي ورئيس مجموعة الصداقة البرلمانية الشيلية-المغربية، يعربان فيهما عن تضامنهما ودعمهما لجهود المملكة الرامية لحفظ الأمن والاستقرار بالمعبر الحدودي الكركرات.
وفي هذا الصدد، جدد مكتب مجلس المستشارين التعبير عن امتنانه لكل البرلمانات الوطنية الصديقة والاتحادات البرلمانية الدولية والجهوية والإقليمية الداعمة لقضية وحدتنا الترابية والمؤيدة للتدخل الحازم والسلمي للمملكة المغربية لضمان انسيابية وسلامة التنقل بالحدود المغربية الموريتانية واستتباب الأمن والاستقرار بالمنطقة.
وعلى صعيد مراقبة عمل الحكومة، فقد صادق مكتب المجلس على آخر الترتيبات لعقد جلسة مساءلة السيد رئيس الحكومة يوم غد الثلاثاء 15 دجنبر 2020، على الساعة الثالثة بعد الزوال، في موضوعي "الحماية الاجتماعية: أية مقاربة لربح رهانات التوحيد والجودة والحكامة" و"استراتيجية الحكومة للنهوض بقطاعي السياحة والصناعة في ظل تداعيات جائحة كورونا".
وعلى مستوى التشريع، فقد وافق مكتب المجلس على الترتيبات الأخيرة لعقد جلسة عامة، يوم الثلاثاء 15 دجنبر 2020 مباشرة بعد جلسة مساءلة السيد رئيس الحكومة، للدراسة والتصويت على النصوص التشريعية الجاهزة.
وفي ارتباط بالموضوع، قرر مكتب المجلس الدعوة إلى عقد ندوة الرؤساء يوم غد الثلاثاء 15 دجنبر 2020 على الساعة العاشرة صباحا، لترتيب أشغال الجلسة العامة المخصصة للدراسة والتصويت على النصوص التشريعية الجاهزة، ولمناقشة منهجية عقد الجلسات الشهرية المتعلقة بالسياسة العامة.
وبخصوص أشغال اللجان الدائمة، فقد اتخذ المكتب قرارا بالموافقة على طلب لجنتي الخارجية والداخلية تنظيم زيارة مشتركة لأعضائهما إلى المعبر الحدودي الكركرات في الفترة الممتدة من 17 إلى 19 دجنبر 2020.
وعلى مستوى العلاقات مع المؤسسات الدستورية، فقد اتخذ مكتب المجلس قرارا بتعميم الرأي الصادر عن المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي تحت عنوان "من أجل سياسة للابتكار تحرر الطاقات في خدمة نموذج صناعي جديد"، على الفرق والمجموعة البرلمانية.
وعلى صعيد العلاقات الخارجية، فقد وافق مكتب المجلس على المشاركة عن بعد، يوم 15 دجنبر 2020، في أشغال الورشة المزمع تنظيمها من قبل الجمعية البرلمانية لمنظمة حلف شمال الأطلسي بمشاركة مركز الحكامة للقطاع الأمني في موضوع: "الرقابة البرلمانية للعمليات الاستخباراتية العسكرية: التجارب المستخلصة" ؛ وفي أشغال الندوة المزمع تنظيمها، في نفس اليوم، من قبل منظمة الأمم المتحدة للأغذية والزراعة (الفاو) بشراكة مع كل من المعهد الدولي للتنمية المستدامة وبرلمان عموم إفريقيا والمجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا وبرلمان دول شرق إفريقيا، في موضوع: "دور البرلمانيين في تعزيز الاستثمارات المسؤولة في الزراعة من أجل الانتقال نحو نظم غذائية أكثر استدامة في إفريقيا".
وعلى صعيد آخر، اتخذ مكتب المجلس قرارا بالمشاركة في أشغال مائدة مستديرة عن بعد، من تنظيم المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي وهيئة الأمم المتحدة للمساواة بين الجنسين، تحت عنوان "جميعا من أجل جعل القضاء على جميع أشكال العنف ضد الفتيات والنساء أولوية وطنية"، يوم الأربعاء 16 دجنبر 2020 على الساعة الثالثة بعد الزوال.