بلاغ مجلس المستشارين

على إثر تطورات الوضع بالمعبر الحدودي الرابط بين المملكة المغربية والجمهورية الإسلامية الموريتانية الشقيقة، وتبعا للاهتمام والانشغال الكبير والمتابعة الحثيثة والدقيقة لأعضاء مجلس المستشارين بصفتهم ممثلين للأمة لهذا الوضع، مع ما رافقه من مشاعر الفخر والاعتزاز بالتعامل والرد الرصين، السلمي والحازم لبلادنا، إزاء هذه التطورات، فإن مجلس المستشارين يؤكد للرأي العام الوطني والدولي ما يلي: 

• تثمين ودعم كافة مكونات مجلس المستشارين للخطوات الوطنية المسؤولة والنبيلة التي يقودها جلالة الملك نصره الله القائد الأعلى للقوات المسلحة الملكية ورئيس أركان الحرب العامة، لصيانة وحدة الوطن والدفاع عن الحقوق المشروعة والعادلة وضمان الأمن والاستقرار بكافة تراب المملكة المغربية وضمنها الأقاليم الجنوبية؛

• اعتزاز مجلس المستشارين بكل القرارات التي تنتهجها المملكة المغربية، ومباركته للعملية التمشيطية السيادية السلمية والحازمة التي قامت بها القوات المسلحة الملكية، وبدون إطلاق رصاصة واحدة، في إطار الشرعية الدولية وبما يتوافق مع مضمون قرار مجلس الأمن رقم 2548، للتصدي للممارسات الإجرامية والبلطجية التي تقوم بها العصابات والمليشيات المسلحة التابعة للكيان الوهمي، والتي حاولت من خلالها زعزعة الاستقرار وترهيب المواطنات والمواطنين وعرقلة التنقل المدني وتهديد العبور الآمن والسلس للسلع والبضائع؛

• اعتزاز مجلس المستشارين بالروح الوطنية العالية والتعبئة المجتمعية الشاملة والإجماع الوطني الثابت والدائم وراء صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله، التي أبانت عنها مختلف مكونات الشعب المغربي، واستعدادها للوقوف ضد كل المناورات العقيمة والممارسات اليائسة لكل الأطراف التي تسعى إلى زعزعة الاستقرار ومحاولة تغيير الوضع القانوني والتاريخي بالمنطقة؛ 

• تأكيد مجلس المستشارين على أن الممارسات الاستفزازية والأعمال التخريبية والإرهابية التي قامت بها المليشيات والعصابات المسلحة التابعة للكيان الوهمي، لا يمكنها بأي حال من الأحوال أن تنال من وحدة واستقرار المغرب، ولا المساس بمسيرته التنموية والمشاريع والأوراش الكبرى التي أطلقها جلالة الملك محمد السادس حفظه الله بالأقاليم الجنوبية، والتي رسخها وأكدها جلالته في خطابه السامي الأخير  بمناسبة ذكرى المسيرة الخضراء المظفرة، بقدر ما تؤكد  اندحار  الأطروحة الانفصالية والتضليلية، وانهيار منظومة القيم لدى الأطراف الراعية لها،  أمام تعزيز المغرب لوحدته الترابية وترسيخ سيادته الوطنية على أقاليمه الجنوبية، من خلال اتساع دائرة البلدان المقرة بمشروعية وعدالة قضيتنا الوطنية، وفتح عدد من البلدان الصديقة والشقيقة قنصليات وتمثيليات دبلوماسية بأقاليمنا الجنوبية.

وإذ يجدد التعبير عن مشاعر الامتنان والتقدير العميق لمواقف الدول الصديقة والشقيقة الرافضة للمس بوحدة المغرب واستقراره، والداعمة لعملياته السلمية الهادفة إلى إرساء حرية التنقل المدني والتجاري واستتباب الأمن والاستقرار بالحدود المغربية الموريتانية وبالمنطقة ككل، فإن مجلس المستشارين، الذي وضع دوما القضية الوطنية في أولوية عمله الدبلوماسي الوطني،  يؤكد على تعبئة كافة مكوناته وتجندها وراء القيادة الحكيمة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، حفظه الله، من أجل التصدي ومواجهة كل المناوشات والمناورات اليائسة لأعداء الوحدة الترابية للمملكة المغربية، حيث  قرر مكتب المجلس العمل،  بتنسيق مع زملائنا بمجلس النواب، على التواصل ومراسلة كافة المنظمات والاتحادات البرلمانية الجهوية والإقليمية والدولية من أجل إحاطتها بحقيقة الوضع، وبصوابية وحكمة التدخل المغربي السلمي بالمنطقة، وتجديد الترافع حول عدالة قضيتنا الوطنية ومواصلة حشد الدعم للمبادرة المقدامة للحكم الذاتي بالأقاليم الجنوبية تحت السيادة الوطنية والترابية للمملكة المغربية، كسقف واقعي وحل سلمي واحد ووحيد لهذا النزاع المفتعل حول الصحراء المغربية.