مكتب مجلس المستشارين
عقد مكتب مجلس المستشارين يومه الإثنين 16 نونبر 2020 اجتماعا عن بعد برئاسة رئيس المجلس السيد عبد الحكيم بن شماش.
وفي مستهل هذا الاجتماع، توقف أعضاء مكتب المجلس عند تطورات الوضع بالمعبر الحدودي الرابط بين المملكة المغربية والجمهورية الإسلامية الموريتانية الشقيقة، حيث جدد السيد رئيس المجلس والسادة أعضاء المكتب التأكيد على تثمينهم ودعمهم للخطوات الوطنية المسؤولة والنبيلة التي يقودها جلالة الملك نصره الله، القائد الأعلى للقوات المسلحة الملكية ورئيس أركان الحرب العامة، لصيانة وحدة الوطن وضمان الأمن والاستقرار بكافة تراب المملكة المغربية وضمنها الأقاليم الجنوبية.
وفي هذا الصدد، جدد السيد رئيس المجلس والسادة أعضاء المكتب التأكيد عن اعتزازهم ومباركتهم للعمليات السيادية الحازمة التي قامت بها القوات المسلحة الملكية، في إطار الشرعية الدولية وبما يتوافق مع مضمون قرار مجلس الأمن رقم 2548، الذي يدعو، بشكل واضح وحازم، إلى احترام وقف إطلاق النار ووقف الأعمال الاستفزازية التي تستهدف زعزعة الاستقرار بالمنطقة.
وفي ذات السياق، جدد السيد رئيس المجلس والسادة أعضاء المكتب التعبير عن اعتزازهم بالروح الوطنية العالية والتعبئة المجتمعية الشاملة والإجماع الوطني الثابت والدائم وراء صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله، التي أبانت عنها مختلف مكونات الشعب المغربي، مؤكدين على أن الممارسات الاستفزازية والأعمال التخريبية والإرهابية التي قامت بها المليشيات والعصابات المسلحة التابعة للكيان الوهمي، لا يمكنها بأي حال من الأحوال أن تنال من وحدة واستقرار المغرب، ولا المساس بمسيرته التنموية والمشاريع والأوراش الكبرى التي أطلقها جلالة الملك محمد السادس حفظه الله بالأقاليم الجنوبية، والتي رسخها وأكدها جلالته في خطابه السامي الأخير بمناسبة ذكرى المسيرة الخضراء المظفرة.
وبخصوص جدول أعمال المجلس، وعلى مستوى التشريع، فقد قرر مكتب المجلس إحالة النصوص التشريعية التي توصل بها المجلس من مجلس النواب على اللجان المختصة. ويتعلق الأمر بمشروع قانون المالية رقم 65.20 للسنة المالية 2021؛ ومشروع قانون رقم 74.19 يتعلق بإعادة تنظيم أكاديمية المملكة المغربية؛ ومشروع قانون رقم 66.20 بتغيير وتتميم القانون رقم 46.02 المتعلق بنظام التبغ الخام والتبغ المصنع.
كما قرر مكتب المجلس عقد جلسة عامة، يوم الثلاثاء 17 نونبر 2020 مباشرة بعد حصة الأسئلة الشفهية، للدراسة والتصويت على مقترح قانون يرمي إلى تغيير وتتميم المادة 202 من القانون رقم 31.08 الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.11.03 بتاريخ 14 من ربيع الأول 1432 (18 فبراير 2011) القاضي بتحديد تدابير لحماية المستهلك؛ ومشروع القانون رقم 08.19 يقضي بتغيير وتتميم القانون رقم 38.12 المتعلق بالنظام الأساسي لغرف التجارة والصناعة والخدمات.
وفي ارتباط بالموضوع، تقرر دعوة ندوة الرؤساء إلى الاجتماع يوم الثلاثاء 17 نونبر 2020 على الساعة الحادية عشرة صباحا لتنظيم المناقشة في أشغال الجلسة التشريعية.
وعلى مستوى مراقبة عمل الحكومة، فقد وافق مكتب المجلس على جدول أعمال جلسة الأسئلة الشفهية ليوم الثلاثاء 17 نونبر 2020، على الساعة الثالثة بعد الزوال.
كما قرر مكتب المجلس اختيار موضوعي "الحماية الاجتماعية" و"النهوض بقطاعي السياحة والصناعة" محورين للجلسة الشهرية المقبلة لمساءلة السيد رئيس الحكومة، والتي قرر المكتب عقدها يوم الثلاثاء 15 دجنبر 2020.
وبخصوص أشغال اللجان، فقد صادق مكتب المجلس على الجدولة الزمنية المعتمدة للدراسة والتصويت على مشروع قانون المالية رقم 65.20 للسنة المالية 2021، وذلك وفق ما يلي: الفترة الممتدة من 17 إلى 23 نونبر 2020: دراسة مشروع قانون المالية من لدن لجنة المالية والتخطيط والتنمية الاقتصادية؛ الفترة الممتدة من 24 نونبر إلى 03 دجنبر 2020: مواصلة دراسة مشروع قانون المالية ومناقشة مشاريع الميزانيات الفرعية أمام اللجان الدائمة؛ يومي الجمعة والسبت 4 و5 دجنبر 2020: الدراسة والتصويت على مشروع قانون المالية أمام الجلسات العامة.
وعلى صعيد الدبلوماسية البرلمانية، فقد اتخذ مكتب المجلس قرارا بالمشاركة عبر تقنية التناظر المرئي في أشغال "المنتدى البرلماني حول تداعيات كوفيد19 على تنفيذ أهداف التنمية المستدامة ودور البرلمانيين" المنظم من قبل كل من المكتب الجهوي لبرنامج الأمم المتحدة للتنمية في المنطقة العربية، واللجنة الاقتصادية والاجتماعية لغرب آسيا، والاتحاد البرلماني الدولي، والبنك الإسلامي للتنمية، وذلك يوم 20 نونبر 2020.
كما قرر مكتب المجلس التوقيع على مذكرة تفاهم مع المعهد الباكستاني للخدمات البرلمانية الذي يوفر دورات تكوينية لفائدة أعضاء وموظفي البرلمانات في المجالات الرئيسية للعمل البرلماني.
وعلى صعيد آخر، وفي ارتباط بالتدابير الاحترازية والوقائية للحد من تفشي وباء كورونا، فقد اتخذ مكتب المجلس قرارا بوضع برنامج للتعقيم المكثف والدائم لمقرات المجلس، طيلة فترة دراسة مشروع قانون المالية لسنة 2021، مع تشديد التدابير ذات الصلة بمراعاة التباعد الجسدي والعمل عن بعد لتفادي الاختلاط بين موظفات وموظفي المجلس.