مكتب مجلس المستشارين
عقد مكتب مجلس المستشارين يومه الإثنين 21 دجنبر 2020 اجتماعا عن بعد، برئاسة رئيس المجلس السيد عبد الحكيم بن شماش.
وفي مستهل هذا الاجتماع، توقف السيد رئيس المجلس والسادة أعضاء المكتب عند خلاصات اجتماع ندوة الرؤساء المنعقد يوم الثلاثاء 15 دجنبر 2020 على الساعة العاشرة صباحا، والذي خصص لتدارس سبل تجويد منهجية عقد الجلسات الشهرية التي يخصصها المجلس لمساءلة السيد رئيس الحكومة حول السياسة العامة، حيث تم الاتفاق على تركيز أشغال هذه الجلسات في محور واحد فقط، وتقليص الغلاف الزمني لهذه الأخيرة في حدود ساعتين كحد أقصى، في أفق تعزيز هذا التصور من زوايا أخرى، في وقت لاحق.
وعلى صعيد مراقبة عمل الحكومة، فقد صادق مكتب المجلس على جدول أعمال جلسة الأسئلة الشفهية ليوم الثلاثاء 22 دجنبر 2020 على الساعة الثانية بعد الزوال.
وفي موضوع آخر، أخذ مكتب المجلس علما بطلب عقد جلسة عامة مشتركة لمجلسي البرلمان قصد تقديم السيد رئيس الحكومة "بيانات ومعطيات تتعلق بالمستجدات التي تعرفها قضية وحدتنا الترابية".
وفي سياق متصل، تداول مكتب المجلس في طلب عقد اجتماع مشترك للجنتي الخارجية بمجلسي البرلمان من أجل الاستماع إلى بيانات حول "مستجدات قضية وحدتنا الترابية في ضوء قرار الولايات المتحدة الأمريكية القاضي بسيادة المملكة المغربية على منطقة الصحراء، وحول تطورات العلاقات المغربية الفلسطينية".
وفي هذا الصدد، اتخذ مكتب المجلس قرارا بالتنسيق في الموضوع مع مجلس النواب، من أجل التداول في الجوانب المسطرية ذات الصلة.
وعلى مستوى التشريع، فقد اتخذ مكتب المجلس قرارا بعقد جلسة عامة، يوم الثلاثاء 22 دجنبر 2020 مباشرة بعد حصة الأسئلة الشفهية، للدراسة والتصويت على مشروع قانون رقم 76.20 يقضي بإحداث "صندوق محمد السادس للاستثمار"، وباقي النصوص الجاهزة.
وفي ارتباط بالموضوع، قرر مكتب المجلس الدعوة إلى عقد ندوة الرؤساء يوم غد الثلاثاء 22 دجنبر 2020 على الساعة الحادية عشر صباحا، لترتيب أشغال هذه الجلسة العامة.
كما اتخذ المكتب قرارا بإحالة النصوص التشريعية المودعة لدى مكتب المجلس على اللجان الدائمة المختصة. ويتعلق الأمر بمشروع قانون رقم 64.20 يقضي بالمصادقة على المرسوم بقانون رقم 2.20.605 الصادر في 26 من محرم 1442 (15 سبتمبر 2020) بسن تدابير استثنائية لفائدة بعض المشغلين المنخرطين بالصندوق الوطني للضمان الاجتماعي والعاملين لديهم المصرح بهم وبعض فئات العمال المستقلين والأشخاص غير الأجراء المؤمنين لدى الصندوق، المتضررين من تداعيات تفشي جائحة فيروس كورونا «كوفيد- 19»، تم إيداعه لدى مكتب المجلس من طرف السيد رئيس الحكومة؛ وبثلاثة نصوص تشريعية أحيلت على المجلس من قبل مجلس النواب.
وعلى مستوى العلاقات مع المؤسسات الدستورية، فقد اتخذ مكتب المجلس قرارا بتعميم الرأي الصادر عن المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي في موضوع "القضاء على العنف ضد الفتيات والنساء: استعجال وطني"، على الفرق والمجموعة البرلمانية.
وفي سياق متصل، قرر مكتب المجلس الشروع في إعداد تقرير حول مآل الآراء التي أنجزها المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، بطلب من مجلس المستشارين، بخصوص مشاريع ومقترحات القوانين التي صوت عليها المجلس خلال الدورة الجارية، تفعيلا لمقتضيات المادة 354 من النظام الداخلي الجديد للمجلس.
وعلى مستوى تقييم السياسات العمومية، فقد قرر مكتب المجلس مراسلة رئيس المجموعة الموضوعاتية المؤقتة المكلفة بالتحضير للجلسة السنوية لمناقشة وتقييم السياسات العمومية حول "الاستراتيجية الوطنية للماء"، من أجل دعوتها إلى إيداع تقريرها لدى المكتب. كما اتخذ المكتب قرارا بالدعوة إلى تشكيل مجموعة موضوعاتية مؤقتة جديدة لتحضير جلسة سنوية لمناقشة وتقييم السياسات العمومية، على أن يعرض الأمر على ندوة الرؤساء يوم الثلاثاء 22 دجنبر 2020 على الساعة الحادية عشر صباحا من أجل التداول في المواضيع المقترحة.
وعلى صعيد آخر، قرر مكتب المجلس الدعوة إلى عقد اجتماع للجنة التنسيق البرلماني، خلال الأسبوع المقبل، للتداول في المواضيع التي تستوجب التنسيق بين مجلسي البرلمان، وضمنها موضوع تعديل النظام الداخلي لمجلس المستشارين.