النصوص

الدورة التشريعية

المجال و القطاع

النص التشريعي	تاريخ الموافقة	مراحل الدراسة
مشروع قانون رقم 12.06 يتعلق بالتقييس والشهادة بالمطابقة والاعتماد	2009-04-14	يتضمن هذا النص الذي ورد على المجلس من الحكومة 55 مادة، ويهدف إلى: - تقديم تعريفات للمراد بالتقييس والاعتماد والمطابقة. - التوفر على أسس قانونية متجانسة لتدبير أنشطة التقييس والإشهاد بالمطابقة والاعتماد فيما يخص المنتوجات والسلع والخدمات وخصائصها من حيث الجودة والأبعاد. - إحداث أجهزة وطنية لتدبير أنشطة تستجيب لمتطلبات المعايير الدولية. - الفصل القانوني بين الأنشطة الخاضعة لإجراءات إجبارية والأنشطة ذات الطابع الإختياري. - التبسيط والمرونة الالازمين في مساطر إعداد المواصفات القياسية والإشهاد بالمطابقة. - المساهمة في تقوية تنافسية المنتوج الوطني ومواكبة السياسة الاقتصادية للحكومة. وقد تمت المصادقة على هذا النص بالإجماع خلال الجلسة العامة المنعقدة بتاريخ 14/04/2009.
مشروع قانون رقم 23.07 يتعلق بتصفية ميزانية السنة المالية 2003	2009-04-14	يتضمن هذا المشروع قانون تصفية ميزانية السنة المشار إليها أعلاه، ويهدف إلى تثبيت النتائج النهائية لتنفيذ قانون المالية المعني، وذلك على مستوى كل من الميزانية العامة والحسابات الخصوصية للخزينة ومرافق الدولة المسيرة بصورة مستقلة.
مشروع قانون رقم 33.07 يتعلق بتصفية ميزانية السنة المالية 2004	2009-04-14	يتضمن هذا المشروع قانون تصفية ميزانية السنة المشار إليها أعلاه، ويهدف إلى تثبيت النتائج النهائية لتنفيذ قانون المالية المعني، وذلك على مستوى كل من الميزانية العامة والحسابات الخصوصية للخزينة ومرافق الدولة المسيرة بصورة مستقلة.
مشروع قانون رقم 52.07 يتعلق بتصفية ميزانية السنة المالية 2005	2009-04-14	يتضمن هذا المشروع قانون تصفية ميزانية السنة المشار إليها أعلاه، ويهدف إلى تثبيت النتائج النهائية لتنفيذ قانون المالية المعني، وذلك على مستوى كل من الميزانية العامة والحسابات الخصوصية للخزينة ومرافق الدولة المسيرة بصورة مستقلة.
مشروع قانون رقم 18.08 يتعلق بتصفية ميزانية السنة المالية 2006	2009-04-14	تتضمن هذه المشاريع تصفية ميزانيات السنة المشار إليها أعلاه وتتضمن كل الأرقام المحاسبية المتعلقة بتنفيذ هذه الميزانيات، وقد تدارستها اللجنة مرفقة بتقارير المجلس الأعلى للحسابات. وقد تمت الموافقة على هذا النص بالإجماع في الجلسة العامة المنعقدة بتاريخ 14/04/2009.
مشروع قانون رقم 41.08 تحدث بموجبه الوكالة المغربية لتنمية الاستثمارات.	2009-01-20	يتضمن هذا النص الذي أحيل على المجلس من المجلس النواب 23 مادة، ويرمي إلى إحداث الوكالة المغربية لتنمية الاستثمارات التي تعتبر مؤسسة عمومية تتمتع بالشخصية المعنوية والاستقلال المالي، وهي خاضعة لوصاية الدولة وتطبق عليها النصوص التشريعية والتنظيمية والرقابة المالية المتعلقة بالمؤسسات العمومية. وتسند للوكالة بموجب هذا النص مهمتان أساسيتان : - ترويج المغرب كواجهة إستراتيجية للاستثمار. - تطوير وتنمية مناطق الأنشطة المخصصة للقطاعات الصناعية والتجارية والتكنولوجيات الحديثة. وقد تمت الموافقة على هذا النص بالإجماع في الجلسة العامة المنعقدة بتاريخ 20 يناير 2009.
مشروع قانون رقم 46.08 بتغيير القانون رقم 80.03 المحدثة بموجبه محاكم استئناف إدارية.	2009-01-13	يتضمن هذا النص الذي أحيل على المجلس من مجلس النواب مادة فريدة تقضي بتعديل أحكام المادة 16 من القانون رقم 80.03 وذلك لكي تصبح القرارات الصادرة من محاكم الاستئناف الإدارية في المنازعات الانتخابية قابلة للطعن بالنقض أمام المجلس الأعلى. وقد تمت الموافقة على هذا النص بالإجماع في الجلسة العامة المنعقدة بتاريخ 13 يناير 2009.
مقترح قانون يقضي بتغيير وتتميم القانون رقم 15.91 يتعلق بمنع التدخين والإشهار والدعاية للتبغ في الأماكن العمومية	2009-01-13	يتضمن هذا النص الذي أحيل على المجلس من مجلس النواب 16 مادة، ويهدف إلى ملاءمة مقتضيات القانون رقم 15.91 المتعلق بمنع التدخين والإشهار والدعاية للتبغ في الأماكن العمومية مع بنود الاتفاقية العالمية لمحاربة التدخين التي وقع عليها المغرب قصد حماية القاصرين وغير المدخنين من أضرار التبغ في الأماكن المعدة للاستعمال العمومي وفرض عقوبات وغرامات على شركات التبغ المخالفة وكذا على المخالفين، وذلك لمنع التدخين في الأماكن العمومية. وقد تمت الموافقة على هذا النص بالإجماع في الجلسة العامة المنعقدة بتاريخ 13 يناير 2009.
مقترح قانون يرمي إلى تعديل الفصل 5 من الظهير الشريف رقم 1.58.376 الصادر في 03 جمادى الأولى 1378 (15 نونبر 1958) بتنظيم حق تأسيس الجمعيات كما تم تغييره وتتميمه.	2009-01-13	يتضمن هذا النص الذي أحيل على المجلس من مجلس النواب مادة فريدة، ويرمي إلى تبسيط المساطر والإجراءات الخاصة بتأسيس الجمعيات عبر إمكانية قيام السلطات المكلفة بتلقي التصريحات إلى إجراء الأبحاث والحصول على بطاقة السوابق، وذلك رفعا للعبئ الإضافي لمؤسسي الجمعيات، الناتج عن التنقل إلى أماكن الولادة لسحب بطاقة السجل العدلي، وهو ما يؤثر على احترام الآجال المحددة لإيداع الملفات لدى السلطات الإدارية. وقد تمت الموافقة على هذا النص بالإجماع في الجلسة العامة المنعقدة بتاريخ 13 يناير 2009.
مشروع قانون رقم 47.08 يتعلق بنقل المدارس العليا للأساتذة التابعة لقطاع التربية الوطنية إلى الجامعات	2009-01-13	يتضمن هذا النص الذي أحيل على المجلس من الحكومة 5 مواد، ويهدف إلى نقل المدارس العليا للأساتذة إلى الجامعات التي توجد في دائرة نفوذها، حيث تنقل إلى كل جامعة المنقولات والعقارات التابعة لملك الدولة الخاص المكونة للمدرسة العليا للأساتذة. وقد تمت الموافقة على هذا النص بالإجماع في الجلسة العامة المنعقدة بتاريخ 13 يناير 2009.

Pages