النصوص

يتضمن هذا النص الذي أحيل على المجلس من مجلس النواب 3 مواد، ويرمي إلى إدخال تعديلات على 41 مادة، من أصل 301 مادة التي تشتمل عليها مدونة الانتخابات.

ويهدف هذا النص إلى تضمين مدونة الانتخابات المقتضيات التالية :

- تحديد سن الترشيح في 21 سنة شمسية كاملة على الأقل عوض 23 سنة.

- إحداث آلية أطلق عليها اسم "صندوق الدعم لتشجيع تمثيلية النساء" وذلك لدعم التمثيلية النسوية في المجالس الجماعية مع الإحالة فيما يتعلق بتحديد شروط وكيفيات تقديم الدعم المذكور على نص تنظيمي.

ولضبط مضمون اللوائح الانتخابية العامة فإن النص يقضي ب :

- اعتماد محل الإقامة كشرط للتسجيل.

- اعتماد بطاقة التعريف الوطنية كوثيقية وحيدة لإثبات طلب التسجيل، وفي حالة عدم توفرها يتم اعتماد الدفتر العائلي.

وهناك تعديلات تهم الجانب التقني :

- إحداث كتابة للجنة الإدارية.

- تحديد الجهة المؤهلة لتعيين الأماكن المخصصة لإيداع طلبات القيد.

- توفير الأساس القانوني الذي يخول للأحزاب السياسية الحق في الحصول على مستخرج من اللوائح الانتخابية.

وبالنسبة للقواعد المنظمة لتحضير إجراءات الاقتراع فتتمحور التعديلات حول:

       - سحب الناخبين لبطائقهم بكيفية شخصية وإتاحة الفرصة للسلطة الإدارية المحلية لتسليمها بإخبار الناخب بعنوان مكتب التصويت دون أن تكون لها أية قوة قانونية لإثبات هوية الناخب خلال عملية التصويت.

       - اعتماد بطاقة التعريف الوطنية في التصويت واستثناءا الدفتر العائلي.

       - إشهار لوائح الناخبين بالمكاتب الإدارية.

       - تحديد الأجل المخصص لإيداع الترشيحات بالساعة واليوم.

       -  تقديم المساعدة اللازمة للناخبين المصابين بإعاقة ظاهرة.

       - التنصيص على الانتماء النقابي عند الاقتضاء بالنسبة للوائح الترشيح المقدمة في إطار انتخابات هيئة المأجورين للمجالس الجهوية.

وينص المشروع كذلك على تطبيق أسلوب الاقتراع باللائحة في الجماعات التي يفوق عدد سكانها 35.000 نسمة ورفع نسبة الأصوات لتوزيع المقاعد إلى 6%، وفيما يخص الحملات الانتخابية فقد ألزم المشروع المرشحين بوضع بيان مفصل لمصادر تمويل حملاتهم الانتخابية إلى جانب جرد بالمبالغ المصروفة مع تمكين اتحادات الأحزاب السياسية المشاركة في الانتخابات من الاستفادة من مساهمة الدولة في التمويل واستعمال الوسائل السمعية البصرية العمومية.

وقد تمت الموافقة على هذا النص بأغلبية 47 صوتا ومعارضة 3 أصوات مع عدم وجود امتناع وذلك في الجلسة المنعقدة بتاريخ 05 دجنبر 2008.

يتضمن هذا النص المحال على المجلس من الحكومة 63 مادة، ويرمي إلى ملائمة الإطار القانوني والمؤسساتي العام المنظم لتدبير الشأن المحلي، ومسايرة التوجهات العامة التي تم اعتمادها في إطار الإصلاحات التي عرفها الميثاق الجماعي.

ومن أهم الإجراءات والتدابير التي جاء بها هذا النص:

أولا: تقليص مجال تطبيق المصادقة القبلية، حيث حصرها في مجال قاعدة الرخصة على القرارات الأساسية كالميزانية واللجوء إلى الاقتراض، وجعل بعض القرارات المتعلقة بتدبير الميزانية قابلة للتنفيذ دون اللجوء إلى المصادقة القبلية لسلطة الوصاية، ويتعلق الأمر برفع الوصاية على عمليات تحويل الإعتمادات لتصبح من صلاحيات رئيس المجلس بالنسبة للتحويلات داخل الفصل، وإعطاء المجلس حرية إجراء التحويلات داخل نفس الباب.

ثانيا: حذف ازدواجية الوصاية فيما يخص المصادقة القبلية على القرارات باقتراح إسنادها إلى القطاع الوصي وإلغاء التأشيرة المعمول بها في النظام الحالي.

ثالثا: مراجعة نظام مراقبة صحة الالتزامات في اتجاه حصرها في التأكد من توفر الإعتمادات قبل إصدار الالتزامات.

رابعا: إقرار مبدأ شمولية  الإعتمادات.

خامسا: تبسيط المساطر فيما يخص تحويل الإعتمادات تماشيا مع تخفيف الوصاية على المصادقة على القرارات.

سادسا: فتح المجال لاستعمال الترخيص بالبرامج الممكن تمويلها بواسطة الفوائض التقديرية وذلك لحث الجماعات على نهج أساليب التخطيط والبرمجة المتعددة السنوات.

سابعا: إدراج الالتزامات المالية الناجمة عن الاتفاقيات والعقود المبرمة من طرف الجماعات المحلية ضمن لائحة النفقات الإجبارية، إضافة إلى إعمال سلطة الحلول لصرف الحوالات التي تم الالتزام بها بصفة قانونية في حالة امتناع الآمر بالصرف.

وخلال الجلسة المنعقدة بتاريخ 24 نونبر 2008 وافق المجلس على هذا النص بالإجماع.

يرمي هذا النص إلى إعادة النظر في قانون المحاماة، في اتجاه تشجيع العمل الجماعي المتعدد التخصصات، قصد الرفع من المردودية وجعلها أكثر عطاءً، سواء من الناحية العلمية أو من الناحية المادية. على اعتبار أن إنشاء شركات مدنية مهنية ستمكن من العمل بكفاءة قانونية أكبر وبمكاتب قوية متخصصة.