النصوص
| النص التشريعي | تاريخ الموافقة | مراحل الدراسة |
|---|---|---|
|
مشروع قانون رقم 30.05 يتعلق بنقل البضائع الخطرة عبر الطرق |
2008-07-01 |
يهدف هذا النص إلى الرفع من مستوى السلامة بالنسبة للأشخاص والممتلكات والبيئة من خلال تحيين الإطار القانوني، وذلك بملاءمته مع الضوابط والمعايير الدولية وجعل مقتضيات الاتفاق الأوروبي (A.D.R) قابلة للتطبيق في النقل الداخلي، والتحكم في كل مراحل نشاط النقل عبر الطرق للبضائع الخطيرة، بتحديد دقيق لشروط التلفيف والشحن والتعبئة والإفراغ، وبإعطاء تحديد واضح لواجبات ومسؤوليات كل متدخل في العملية، وكذا تشديد العقوبات الواجب اتخاذها في حالة إثبات المخالفات |
|
مشروع قانون رقم 41.07 بتغيير القانون رقم 15.99 القاضي بإصلاح القرض الفلاحي |
2008-06-24 |
يهدف هذا النص إلى تحفيز وخلق شراكات جديدة مع المستثمرين المؤسساتيين وتمكين القرض الفلاحي من تقوية أمواله الذاتية وتعبئة موارد مالية جديدة لتمويل القطاع الفلاحي. ونص هذا المشروع قانون على احتفاظ الدولة ب 51% على الأقل من مجموع رأسمال شركة القرض الفلاحي، مع تحديد 15% كسقف أعلى الذي يمكن لأي شخص معنوي امتلاكه، و 5% لأي شخص ذاتي. |
|
مشروع قانون رقم 42.07 بتغيير وتتميم القانون رقم 12.96 القاضي بإصلاح القرض الشعبي للمغرب كما تم تعديله وتتميمه |
2008-06-24 | |
|
مقترح قانون يتعلق بتغيير القانون رقم 17.02 المغير والمتمم بموجبه الظهير الشريف بمثابة قانون رقم 1.72.184 بتاريخ 15 من جمادى الآخرة 1392 (27 يوليوز 1972) المتعلق بنظام الضمان الاجتماعي |
2008-06-10 |
يتضمن هذا النص مادة فريدة، وترمي بالأساس إلى تأجيل تطبيق مقتضيات أحكام المادة 44 من القانون رقم 65.00 بمثابة مدونة التغطية الصحي إلى 18 غشت 201، نظرا لوضعية الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي غير الملائمة. هذا وتمنع المادة 44 المذكورة أعلاه كل هيئة مكلفة بتدبير نظام أو مجموعة من أنظمة التأمين الإجباري الأساسي عن المرض، الجمع بين تدبير نظام من هذه الأنظمة وتدبير مؤسسات تقدم خدمات في مجال التشخيص أو العلاج أو الاستشفاء أو مؤسسات توريد الأدوية والمعدات والآلات وأجهزة الترويض الطبي أو هما معا. |
|
مشروع قانون رقم 40.04 بمثابة النظام الأساسي لدور الحضانة الخاصة |
2008-05-27 |
يرمي هذا النص إلى تقنين فتح واستغلال دور الحضانة التي تستقبل الأطفال دون سن الرابعة، وكذا الكيفية التي ستتمكن من خلالها الإدارة من المراقبة الإدارية والصحية والتربوية، كما حدد هذا النص العقوبات التي يمكن أن يتعرض لها أصحاب دور الحضانة في حالة عدم التزامهم بمقتضيات هذا النص، وعالج كذلك المرحلة الانتقالية التي يتعين على دور الحضانة الخاصة المرخص لها قبل دخول هذا النص حيز التطبيق، وذلك بتسوية وضعيتها وفق أحكام هذا النص. |
|
مشروع قانون رقم 01.07 يقضي بسن إجراءات خاصة تتعلق بالإقامات العقارية للإنعاش السياحي وبتغيير وتتميم القانون رقم 61.00 بمثابة النظام الأساسي للمؤسسات السياحية |
2008-04-29 |
جاء هذا النص لسن إجراءات خاصة تتعلق بالإقامات العقارية للإنعاش السياحي وبتغيير وتتميم القانون رقم 61.00 بمثابة النظام الأساسي للمؤسسات السياحية، حيث يهدف إلى: - تنويع العرض السياحي والرفع من طاقة الإيواء السياحي؛ - الإعفاء من الضريبة على القيمة المضافة عند الشراء؛ - تمويل التجهيزات وأثاث الوحدة السكنية من طرف المشتري؛ - ضمان التوازن الاقتصادي لمشاريع الإقامات للإنعاش السياحي وتشجيع الاستثمارات في هذا المنتوج؛ كما حدد النص الفاعلين المعنيين به. |
|
مشروع قانون رقم 25.06 يتعلق بالعلامات المميزة للمنشأ والجودة للمواد الغذائية والمنتوجات الفلاحية والبحرية |
2008-04-11 |
يروم هذا النص إنعاش جودة المنتجات الفلاحية والبحرية وحماية المستهلك في تصور شمولي للنهوض بالقرية المغربية عن طريق الحفاظ على تنوع المنتوجات الفلاحية، والثروة السمكية وحماية الإرث الثقافي المرتبط بهما عبر الاعتراف بمنشئتها ومواصفاتها وطريقة إنتاجها، كما يهدف إلى تشجيع التنمية الفلاحية من خلال تثمين المواصفات المرتبطة بالأرض، أو مميزات المواقع البحرية، ويسعى أيضا إلى الرفع من جودة هاته المنتوجات والمساهمة في تحسين المداخيل المتحصلة بعد تثمينها، كما يهدف إلى تعزيز إعلام المستهلكين. |
|
مشروع قانون تنظيمي رقم 50.07 يقضي بتتميم القانون التنظيمي رقم 31.97 المتعلق بمجلس النواب |
2008-04-11 |
تندرج مشاريع القوانين التنظيمية أعلاه في إطار تفعيل التوجيهات الملكية السامية الهادفة إلى تخليق الحياة العامة، وتكريس المحاسبة وحماية المال العام، ومحاربة استغلال النفوذ والإثراء غير المشروع. وتقضي بإلزام كل من أعضاء مجلس النواب، وأعضاء مجلس المستشارين وأعضاء المجلس الدستوري، بالتصريح الإجباري بمجموع نشاطاتهم المهنية وممتلكاتهم التي يملكونها أو يملكها أولادهم القاصرون أو يقومون بتدبيرها، وكل المداخيل التي استلموها بأي صفة كانت.
|
|
مشروع قانون تنظيمي رقم 51.07 يقضي بتتميم القانون التنظيمي رقم 32.97 المتعلق بمجلس المستشارين |
2008-04-11 |
تندرج مشاريع القوانين التنظيمية أعلاه في إطار تفعيل التوجيهات الملكية السامية الهادفة إلى تخليق الحياة العامة، وتكريس المحاسبة وحماية المال العام، ومحاربة استغلال النفوذ والإثراء غير المشروع. وتقضي بإلزام كل من أعضاء مجلس النواب، وأعضاء مجلس المستشارين وأعضاء المجلس الدستوري، بالتصريح الإجباري بمجموع نشاطاتهم المهنية وممتلكاتهم التي يملكونها أو يملكها أولادهم القاصرون أو يقومون بتدبيرها، وكل المداخيل التي استلموها بأي صفة كانت.
|
|
مشروع قانون رقم 48.07 بتتميم الباب الثالث من الجزء الأول من الكتاب الثالث من الظهير الشريف رقم 1.59.413 الصادر في 28 من جمادى الآخرة 1382 (26 نوفمبر 1962) بالمصادقة على مجموعة القانون الجنائي |
2008-04-11 |
يندرج هذا النص في إطار تتميم الإجراءات التي نصت عليها القوانين التنظيمية، والقوانين الصادرة بإحداث التصريح الإجباري بالممتلكات، والتي ألزمت كل شخص، نظرا إلى مهام يمارسها أو نيابة انتخابية يتولاها، وجوبا بالتصريح بممتلكاته، عند انتهاء انتدابه أو مهامه. وفي حالة عدم التقيد بهذا الإجراء يتم فرض غرامة على الشخص المخل به تتراوح ما بين 3000 و15000 درهم، كما يجوز أن يحكم على المعني بالأمر بالحرمان من مزاولة الوظائف العامة أو الترشح للانتخابات خلال مدة أقصاها ست سنوات. |