النصوص

   يرمي هذا النص إلى إحداث «وكالة الشراكة من أجل التنمية» كمؤسسة عمومية تتمتع بالاستقلال المالي، وتخضع لوصاية الدولة، مهمتها السهر على تنفيذ البرامج المسطرة في إطار تحدي الألفية.

كما يُحدد أجهزة المؤسسة المتمثلة أساسا في مجلس التوجيه الإستراتيجي، الذي يعمل تحت إشراف السيد الوزير الأول، فضلا عن تحديد اختصاصاتها وتعيين مديرها وهياكلها وتنظيمها المالي، كما أن مهمة هذه الوكالة تنتهي بمجرد الانتهاء من مهامها.

تهدف هذه الاتفاقية الموقعة بين حكومة المملكة لمغربية والمفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، إلى وضع إطار قانوني للتعاون تقوم على أساسه المفوضية بتشاور وطيد وتعاون مع الحكومة المغربية قصد تهيئ ودراسة المشاريع المتعلقة باللاجئين أو الأشخاص الآخرين الذين يدخلون ضمن اختصاصها.

ويحدد هذا الاتفاق، شروط وشكليات كل مشروع ممول من المفوضية في أفق تطبيقه من طرف الحكومة بما في ذلك التعديلات التي تلزم الطرفين على مستوى المساعدة المخصصة للاجئين، علما بأن التعهدات المذكورة يجب أن تنص عليها اتفاقيات مشاريع تخضع وجوبا إلى توقيع الحكومة والمفوضية السامية لشؤون اللاجئين، وتستفيد المفوضية وموظفوها وأملاكها بموجب الاتفاق من كل الأحكام الواردة في الاتفاقية امتيازات الأمم المتحدة وحصاناتها التي اعتمدتها الجمعية العامة للأمم المتحدة سنة 1946، والتي انضم إليها المغرب بتاريخ 18 مارس 1957.

يهدف هذا النص إلى تبسيط بعض الجوانب المتعلقة بالإجراءات المسطرية للشركات، والتخفيف من الطابع الزجري، مع حماية مختلف المصالح داخل الشركة بهدف تسهيل تسيير هاته المؤسسات وتشجيع المساهمين فيها على الزيادة في الاستثمار وضمان شروط جيدة للمنافسة في إطار السوق الدولية.

1. مشروع قانون رقم 44.07 بتغيير وتتميم الظهير الشريف بمثابة قانون رقم 1.77.229 بتاريخ 24 من شوال 1397 (8 أكتوبر 1977) المحدثة بموجبه أكاديمية للمملكة المغربية.
2. مشروع قانون رقم 43.07 بتغيير وتتميم الظهير الشريف المعتبر بمثابة  قانون رقم 1.93.364 الصادر في 19 من ربيع الآخر 1414 (6 أكتوبر 1993) بإنشاء أكاديمية الحسن الثاني للعلوم والتقنيات.

يتضمن هذان النصان، مادة فريدة لكل منهما، ويرميان إلى تحويل الميزانية الخاصة بأكاديمية المملكة المغربية وأكاديمية الحسن الثاني للعلوم والتقنيات من ميزانية القصور الملكية والتشريفات والأوسمة إلى الميزانية التابعة للوزير الأول.