النصوص

يهدف هذا النص إلى توسيع مجال التعريف القانوني لمفهوم الأدوية وتوسيع دائرته، خصوصا وأن التشريع المتعلق بالأدوية والصيدلة، الصادر سنة 1960، أصبح متجاوزا ولا يتلاءم مع الواقع. كما يهدف إلى تكريس حسن إنجاز وصنع الدواء والتسويق والتخزين وصرف الأدوية، إضافة إلى حسن حفظها ونقلها وإتلاف الأدوية غير الصالحة للاستهلاك حفاظا على الصحة العامة للمواطن.

أما بخصوص مزاولة الصيدلة فقد سمح النص بإمكانية فتح الصيدليات بالمصحات، كما نص على جملة من المقتضيات تهم الصيدليات والمؤسسات الصيدلية حيث احتفظ بنظام الترخيص وعدم التركيز في مكان واحد من خلال توحيد مسافة التباعد في 300 متر بين الصيدليات.

كما ينص هذا النص على إجبار صاحب الصيدلية الصناعية والمؤسسات الصيدلية الموزعة بالجملة على فتح كل منها لنظام الترخيص الذي يمنح على مرحلتين: مرحلة الإذن المسبق للمشروع ومرحلة الإذن النهائي بفتح المؤسسة وتسييرها.

ولهذا الإجراء فائدتين أساسيتين، فهو من جهة، يمنح للمستثمر إمكانية الحصول على التمويل الضروري لإنجاز مشروعه وخاصة باللجوء إلى القروض، ومن جهة ثانية يضمن له الحصول على الإذن النهائي بفتح المؤسسة وتسييرها متى تم إنجازها طبقا للمشروع المرخص له مسبقا من طرف الإدارة.

يهدف هذا النص إلى تحيين بعض مقتضيات ظهير 21 يوليوز 1923  المتعلق بمراقبة القنص لجعلها مسايرة للتغييرات والممارسات التي عرفها النشاط القنصي ببلادنا. كما يهدف إلى تنمية القنص من خلال إشراك القناصين في تدبير الوحيش ومحاربة القنص المحظور، مما يكرس دور الجامعة الملكية المغربية للقنص في تنظيم القناصين وتكليفها بجزء من المهام ذات الطابع العمومي في إطار تعاقدي بين الجامعة والدولة (المندوبية السامية للمياه والغابات ومحاربة التصحر)، كما أشار القانون إلى إدماج وتقنين أنشطة القنص السياحي لتنمية القطاع، وتنويع الأنشطة الاقتصادية في العالم القروي، مما سيساهم في جلب بعض السياح الأجانب المزاولين لهذه الهواية.

كما تضمن النص أيضا الشروط التي يجب أن يتوفر عليها المرشح لنيل رخصة الصيد وضرورة التمييز بين إذن القنص الممنوح للمغاربة، والأجانب المقيمين بالمغرب، والذي يمنح سنويا حسب أنواع الطرائد، وإذن القنص السياحي بالنسبة للقناصين الأجانب غير المقيمين، كما وضع الشروط الموضوعية لممارسة القنص بشقيه العادي والسياحي، مع تنظيم طريقة تحصيل الرخص، وكيفيات أداء واجبات الدولة والعقوبات حسب المخالفات.

يهدف هذا النص إلى معالجة التراث المنقول والمحافظة عليه في إطار التحولات التي عرفتها التنمية الثقافية والعمرانية والسكانية. وقد تم إعطاء تعريف أكثر شمولية للمنقولات المصنفة كتراث والمملوكة للخواص، ومنع تصديرها خارج المغرب دون ترخيص من الإدارة، ويمكن تفويت المنقولات المقيدة أو المرتبة المملوكة للخواص وذلك بعد أن يبلغ المالك هذا التفويت إلى الإدارة كتابة مقابل وصل داخل أجل الخمسة عشر يوما لتاريخ إنجازه، كما أنه يمكن للدولة أن تمارس حق الشفعة المخول لها بمقتضى الجزء الخامس من هذا النص.

ويمكن للإدارة أن تقوم تلقائيا بأعمال الصيانة الضرورية للمحافظة على المنقولات المصنفة على أن تخبر المالك بذلك.

وهكذا فإن النص يرمي إلى تعزيز المؤسسات التي تشرف على تنظيم العمليات الهادفة إلى حماية التراث ووضع حد للتصرفات غير القانونية التي تسيء لتراث البلاد.

ترمي هذه الاتفاقية التي تقضي بفتح ممثلية للمنظمة الدولية للهجرة بالرباط، إلى جعل هذه الأخيرة، تساهم في تدبير قضايا الهجرة بإمكانيات ومؤسسات جديدة، وتخويلها الامتيازات والحصانات المعمول بها.

 وقد ساهمت هذه المنظمة، في العمليات الخاصة بترحيل المهاجرين غير الشرعيين إلى بلدانهم، وتعد هذه المساهمة معنوية أكثر منها مادية، لأنها تثبت دوليا حجية ومصداقية هذه العمليات واحترامها للمعاهدات الدولية.

فهي تتكفل بالنقل المنظم للاجئين، ولكل الأشخاص المحتاجين لخدمات المنظمة الدولية للهجرة، وتقوم بتقديم خدمات متعلقة بالهجرة، بناء على طلب الدول المعنية وخدمات مماثلة في إطار العودة التطوعية بما فيها الترحيل الإداري