النصوص

يهدف هذا النص إلى تنظيم مؤسسات الرعاية الاجتماعية على أسس واضحة ومحددة، وهيكلة عملها وتحديد شروط وظروف التكفل بالغير، كما يحدد الضوابط القانونية والإدارية والمالية لكل مؤسسات الرعاية الاجتماعية حسب نوعيتها وتخصصها كيفما كان مؤسسها.

إضافة إلى ذلك يرمي هذا النص إلى:

    -  وضع الشروط التربوية والتنظيمية الكفيلة بتأهيل المؤسسات الاجتماعية للقيام بواجبها طبقا للقانون؛

    -  حماية حقوق وأوضاع المستفيدين من مؤسسات الرعاية الاجتماعية؛

   -   إخضاع هاته المؤسسات الاجتماعية للمراقبة الدائمة للإدارة؛

جعل كل عملية إنشاء لمؤسسة الرعاية الاجتماعية مقرونة برخصة مسلمة من طرف الإدارة الوصية على أساس دفتر للتحملات.

يرمي هذا النص إلى تنظيم خطة العدالة تنظيما حديثا يستجيب لمستجدات العصر، في إطار سياسة الإصلاح القضائي وتحديث آلياته، اعتبارا لما تمثله خطة العدالة كمحور أساسي ضمن المنظومة القضائية، لأنها تمارس ضمن المهن المساعدة للقضاء.

ومن المستجدات التي حملها هذا النص:

-  الرفع من مدة التمرين من ستة أشهر إلى سنة لأجل تأهيل العدول وتكوينهم تكوينا كافيا لممارسة مهامهم؛

-  العمل على توسيع دائرة الاختصاص المكاني للإشهاد العدلي بجعله في حدود دائرة محكمة الاستئناف بدل حدود دائرة المحكمة الابتدائية؛

-  وجوب اتخاذ نظام الحفظ بالمكاتب العدلية وذلك بفتح ملف خاص لكل شهادة يضم المستندات الإدارية اللازم حفظها بمكتب العدول؛

    - تحديد مسؤولية العدل عن الرسوم التي أنجزها ولم يجزها أصحابها في مدة خمس سنوات ابتداء من تاريخ الخطاب عليها بسجلات التضمين، وكذا تحديد مسؤوليته عن المستندات الإدارية التي اعتمدها في الشهادات في مدة خمس سنوات كذلك من تاريخ تلقي هذه الشهادات.

يهدف هذا النص إلى إحداث وكالة الإنعاش والتنمية الاقتصادية والاجتماعية في عمالة وأقاليم الجهة الشرقية بالمملكة ومنحها صفة مؤسسة عمومية تتمتع بالشخصية المعنوية والاستقلال المال، وتخضع لوصاية الوزير الأول، وتتولى مهمة تأهيل المجال التراببي للجهة والتعريف بمزاياها ومؤهلاتها على الصعيدين الوطني والدولي من اجل جلب الاستثمارات وتعبئة موارد مالية إضافية خارجية، فضلا عن الاضطلاع بدور التنشيط والتحفيز والتنسيق بين الفاعلين العموميين والجماعات المحلية والمقاولات لجعل هذه الجهة قطبا اقتصاديا مؤهلا لتحقيق التنمية.

يرمي هذا النص إلى تنظيم خطة العدالة تنظيما حديثا يستجيب لمستجدات العصر، في إطار سياسة الإصلاح القضائي وتحديث آلياته، اعتبارا لما تمثله خطة العدالة كمحور أساسي ضمن المنظومة القضائية، لأنها تمارس ضمن المهن المساعدة للقضاء.

ومن المستجدات التي حملها هذا النص:

- الرفع من مدة التمرين من ستة أشهر إلى سنة لأجل تأهيل العدول وتكوينهم تكوينا كافيا لممارسة مهامهم؛

- العمل على توسيع دائرة الاختصاص المكاني للإشهاد العدلي بجعله في حدود دائرة محكمة الاستئناف بدل حدود دائرة المحكمة الابتدائية؛

- وجوب اتخاذ نظام الحفظ بالمكاتب العدلية وذلك بفتح ملف خاص لكل شهادة يضم المستندات الإدارية اللازم حفظها بمكتب العدول؛

- تحديد مسؤولية العدل عن الرسوم التي أنجزها ولم يجزها أصحابها في مدة خمس سنوات ابتداء من تاريخ الخطاب عليها بسجلات التضمين، وكذا تحديد مسؤوليته عن المستندات الإدارية التي اعتمدها في الشهادات في مدة خمس سنوات كذلك من تاريخ تلقي هذه الشهادات.