النصوص
| النص التشريعي | تاريخ الموافقة | مراحل الدراسة |
|---|---|---|
|
مشروع قانون رقم 26.03 يتعلق بالعروض العمومية في سـوق البورصة |
2003-12-25 |
يهدف هذا النص إلى تحديث وسائل العمل داخل سوق الرساميل، وقد جاء بمجموعة من الضوابط لهذا الغرض يجب احترامها أثناء كل عملية عرض عمومي، وهي: - إعداد بيان للمعلومات يتضمن خصائص العرض وأهداف العملية؛ - منح الاعتراض على عرض عمومي من طرف الشركة المعنية بالسماح بعروض عمومية منافسة أو عن طريق المزايدة؛ - تضمين كل مشروع عمومي جميع المعلومات المتعلقة بالعملية. |
|
مشروع قانون رقم 39.03 يغير ويتمم بموجبه الظهير الشريف بمثابة قانون رقم 1.73.255 الصادر في 27 من شوال 1393 (23 نوفمبر 1973) يتعلق بسن نظام للصيد البحري |
2003-12-25 |
يهدف هذا النص إلى سد الثغرات الموجودة في أحكام القانون الصادر سنة 1973 المتعلق بالصيد البحري، عبر تعزيز الترسانة القانونية المتعلقة بنظام الصيد البحري والتي ستساعد على تدبير شؤون الصيد البحري بكيفية فعالة، والقضاء على تهريب الأسماك والاتجار فيها خلال فترات المنع التي تتخذ أحيانا للراحة البيولوجية للمخزونات السمكية الوطنية. |
|
مشروع قانون رقم 40.03 يتعلق بتصفية ميزانية السنة المالية 1997- 1998 |
2003-12-25 |
يهدف هذا النص إلى إثبات النتائج النهائية لموارد وتحملات الميزانية العامة، والميزانيات الملحقة والحسابات الخصوصية للخزينة. |
|
مشروع قانون رقم 42.03 يتمم بموجبه القانون رقم 37.80 المتعلق بالمراكز الاستشفائية |
2003-12-23 |
يندرج هذا النص ضمن إطار إصلاح وضعية المراكز الاستشفائية من خلال دعم استقلاليتها خاصة من ناحية الموارد البشرية. وقد تم التنصيص في المادتين اللتين يتكون منهما النص على فتح إمكانية إدماج موظفي وزارة الصحة الموضوعين رهن إشارة هذه المراكز ضمن الأسلاك المنصوص عليها في النظام الأساسي الخاص بمستخدمي هذه المراكز، الصادر في 4 سبتمبر 2003 مع تحديد مدة ثلاث سنوات كأجل لتقديم طلبات الإدماج. وبموجب هذا النص سيتم نقل الأعوان المؤقتين التابعين لوزارة الصحة، العاملين بنفس المراكز تلقائيا، ضمن الأعوان المؤقتين المستخدمين على حساب الميزانيات المستقلة لهذه المراكز. |
|
مشروع قانون رقم 57.03 يتعلق بإحداث صندوق تمويل الطرق |
2003-12-23 |
يهدف هذا النص إلى إحداث صندوق تمويل الطرق يتمتع بالشخصية المعنوية والاستقلال المالي، يعهد إليه بالبحث عن الموارد المالية وتعبئتها من أجل بناء الشبكة الطرقية وتهيئتها وصيانتها واستغلالها. |
|
مشروع قانون رقم 33.03 يتعلق بتصفية ميزانية السنة المالية 1996 - 1997 |
2003-12-23 |
يهدف هذا النص إلى إثبات النتائج النهائية لموارد وتحملات الميزانية العامة، والميزانيات الملحقة والحسابات الخصوصية للخزينة. |
|
مشروع قانون رقم 59.03 يقضي بتغيير وتتميم القانون رقم 30.89 المتعلق بنظام الضرائب المستحقة للجماعات المحلية وهيئاتها |
2003-12-23 |
يهدف هذا النص إلى تبني نظام جبائي عصري يعتمد بالأساس على بعض الرسوم التي تمكن الجماعات المحلية من الموارد الضرورية لتغطية الحاجيات المرتبطة بالتنمية المحلية وخاصة منها الرسوم المفروضة على الإغلاق أو الفتح المبكر وعلى وقوف السيارات المخصصة للنقل العمومي للمسافرين، وعلى تذاكر دخول المهرجانات الرياضية والمسابح الخاصة المفتوحة للعموم، مع استثناء عائدات المسابح التابعة للمؤسسات السياحية. |
|
مشروع قانون المالية رقم 48.03 السنة المالية 2004 |
2003-12-16 |
يهدف هذا النص إلى: - إنعاش الاستثمار من خلال دعم الاستثمار العمومي، والنهوض بالاستثمارات الخاصة عبر تحسين المناخ المؤسساتي للمقاولة وعلاقاتها مع الإدارة، وتحسين شروط تمويل الاستثمارات؛ - إنعاش دور الجماعات المحلية؛ - إصلاح القطاع المالي عبر تعزيز قوة وسلامة النظام البنكي، وتحديث الإطار القانوني لقطاع التأمينات، وإعادة هيكلة قطاع المقاولات والمؤسسات العمومية عن طريق تنشيط برامج الخوصصة وإعداد وتفعيل الإصلاحات القطاعية الجديدة؛ - العمل الاجتماعي وفق سياسة القرب؛ - تفعيل الاستراتيجيات القطاعية كالصحة والتربية والتكوين والماء والسكن؛ - تحديث التسيير العمومي عن طريق تحديث الإدارة والوظيفة العمومية، وتعميم المقاربة الجديدة المتعلقة بتدبير ميزانية الدولة من خلال إضفاء مزيد من المرونة على طريقة تنفيذ قانون المالية، عبر رفع وثيرة اللاتركيز داخل الإدارات العمومية وإضفاء الطابع الجهوي على الميزانية، وتشجيع علاقات الشراكة بين المصالح الخارجية للوزارات والفاعلين الاقتصاديين والاجتماعيين المحليين. |
|
مشروع قانون رقم 15.99 يتعلق باصلاح القرض الفلاحي |
2003-07-09 |
يهدف هذا النص إلى تحويل الصندوق الوطني للقرض الفلاحي من مؤسسة عمومية إلى شركة مساهمة ذات مجلس إدارة جماعية ومجلس رقابة تسمى «القرض الفلاحي للمغرب» تملك الدولة 51% على الأقل من رأسمالها، ولا يجوز لأي شخص طبيعي أو معنوي آخر أن يملك بصفة مباشرة أو غير مباشرة حصة تزيد عن 10% من رأسمال الشركة. كما يهدف إلى الرفع من مستوى التمويل الموجه لفائدة القطاع الفلاحي، مع تدقيق مهمة المرفق العام المنوطة بالقرض الفلاحي، وتقوية مناعة المؤسسة وقدراتها التنافسية.
|
|
مشروع قانون رقم 22.03 يقضي بتغيير وتتميم القانون رقم 2.79 المتعلق بوحدات القياس |
2003-07-09 |
جاء هذا النص لملاءمة التشريع المغربي مع الظروف الاقتصادية العالمية، من خلال تعديل الإطار القانوني للقياسة، للوصول إلى نظام متجانس مع الأنظمة الجاري بها العمل في الدول أعضاء المنظمة الدولية للقياسة، مع إشراك القطاع الخاص عن طريق الفاعلين والمنعشين الاقتصاديين للقيام بحفط وتطوير المعايير الوطنية، وتقديم الدعم التقني لمصالح القياسة. كما يهدف هذا النص أيضا إلى المراقبة المستمرة لوحدات القياس، والوقوف على مدى مطابقتها للمعايير المعمول بها وطنيا ودوليا. |