النصوص

يتضمن هذا النص تعديلات جوهرية على القانون التنظيمي رقم 31.97 المتعلق بمجلس النواب، ويتعلق الأمر بإقراره الاقتراع باللائحة وبالتمثيل النسبي على أساس قاعدة أكبر البقايا، وكذا إقراره لطريقتين لانتخاب أعضاء مجلس النواب، الأولى تتعلق بانتخاب 295 عضوا على صعيد الدوائر الانتخابية، والثانية تتمثل في انتخاب 30 عضوا على المستوى الوطني.

وأضاف النص فئتين جديدتين للفئات الممنوعة من الترشيح، وهما: المحكوم عليهم نهائيا من أجل الجنح أو الجنايات المتصلة باستعمال وسائل غير قانونية للتأثير على الناخبين، وكذا رؤساء المصالح الخارجية في الجهات والعمالات والأقاليم ورؤساء المؤسسات العمومية ومسيرو الشركات التي تملك الدولة بصفة مباشرة أو غير مباشرة أكثر من 30% من رأسماله، والذين يمنعون من الترشح في الدوائر التي يزاولون فيها مهامهم بالفعل أو عملوا بها منذ أقل من سنة من تاريخ الاقتراع.

أما بالنسبة لحالات التنافي، فألزم النص أعضاء مجلس النواب الراغبين في الترشح لعضوية مجلس المستشارين بتقديم استقالتهم من المجلس الذي ينتمون إليه، كما تتنافى العضوية بمجلس النواب مع أكثر من رئاسة واحدة لجماعة محلية أو مجموعة حضرية أو غرفة مهنية.

يهدف هذا النص إلى إدخال تعديلات على الظهير الشريف لسنة 1977، المنظم لهيئة الأطباء جراحي الأسنان، وذلك في انتظار مراجعة القانون المنظم للهيأة بصفة شمولية.

وقد تضمن القانون لهذا الغرض مقتضيات قضت بحل المجلس الأعلى والمجلس الوطني المكونين للهيئة المذكورة، وإحداث لجنة خاصة يعهد إليها إعداد مشروع قانون جديد للمجلس، بالإضافة إلى منحها صلاحية ممارسة اختصاصاتهما بصفة انتقالية لملء الفراغ الموجود، لكون الهيئة لم تعد قادرة على مواصلة القيام بالمهام المنوطة بها، بسبب النزاع القائم بين المجلسين المذكورين، والذي نتج عنه استقالة أعضاء المجلس الأعلى.

يهدف هذا النص إلى توطيد حرية تأسيس الجمعيات وتوفير كل المقومات المالية والمادية لها للقيام بأنشطتها بكل حرية وشفافية، وكذا تقييد السلطة الإدارية بضرورة تسليم وصل نهائي للإيداع في آجال محددة، وتحكيم القضاء الإداري الاستعجالي في حالة حصول جدل في ذلك.

كما جعل هذا النص حل الجمعيات بيد القضاء وحده تفاديا لكل تعسف محتمل، وجعله خاضعا للقوانين الجاري بها العمل. إضافة إلى ذلك حدد المشرع صفة المنفعة العمومية، كما قام بتسهيل مسطرة تقديمها وآجال الرد عليها، وتمكين الجمعيات المعنية من التماس الإحسان العمومي مرة في السنة دون وجوب الحصول على رخصة إدارية مسبقة. وفيما يخص العقوبات والغرامات، عمد النص إلى تخفيض الحد الأقصى والأدنى للغرامات أو العقوبات الحبسية وترك الإمكانية للقضاء لتطبيق إحدى العقوبتين فقط.

يهدف النص إلى ملء الفراغ القانوني المتعلق بقطاع الدواجن، وإخضاع مزاولة الأنشطة المرتبطة بالقطاع إلى الحصول على رخصة من الإدارة، والتي ستبقى رهينة بمدى احترام الشروط الصحية والوقائية للمنشآت والتجهيزات، كما يهدف أيضا إلى استفادة مربي الدواجن من تعويضات على الذبح الصحي أو الخسارات بسبب الآفات.

كما يمنع هذا النص تغذية الدواجن أو حقنها بكل مضاف أو مادة كيماوية تطبيبية غير مرخص لها طبقا للقوانين الجاري بها العمل.