النصوص

يهدف هذا الاتفاق الأساسي للتعاون بين حكومة المملكة المغربية ومنظمة الأمم المتحدة للطفولة، إلى قيام منظمة اليونيسيف بمساعدة الحكومة المغربية، للقيام بعدة برامج ومشاريع يكون الهدف منها المحافظة على حياة الطفل، وتقديم خدمات في ميادين صحة الأم والطفل والتغذية وتوفير المياه والتعليم الأساسي.

كما يحدد الاتفاق أشكال المساعدة التي يمكن لليونيسيف أن تضعها تحت تصرف الحكومة المغربية.

وتنص على تعهد الحكومة المغربية بتوفير السكن لموظفي اليونيسيف والخبراء الوافدين في مهمة، وتتحمل أعباء نقل هؤلاء الخبراء والموظفين، ومنحهم الحصانة القضائية، وكذا الامتيازات الممنوحة لأعضاء البعثات الدبلوماسية ذوي الرتب المماثلة.

تروم هذه الاتفاقية الموقعة بليبروفيل بين حكومة المملكة المغربية وحكومة جمهورية الغابون، تعزيز التعاون القائم بين البلدين، وخاصة على مستوى تسهيل المبادلات التجارية والمالية، كما تشكل حافزا لرجال الأعمال للاستثمارات في كلا البلدين.

وبموجبها، فإن المداخيل التي يجلبها مقيم بدولة متعاقدة من ممتلكات عقارية موجودة بالدولة المتعاقدة الأخرى تفرض عليها الضريبة في الدولة الأخرى.

إلا أن أرباح مقاولة تابعة لدولة متعاقدة، لا تفرض الضريبة عليها، ماعدا إذا كانت المقاولة تمارس نشاطها في الدولة المتعاقدة الأخرى بواسطة مؤسسة مستقرة توجد بها.

كما تحدد هذه الاتفاقية، طرق فرض الضريبة، ونسبتها وكيفية تحصيلها من طرف دولة الإقامة، ولا تفرض الضريبة على الأرباح الناتجة على استغلال السفن أو الطائرات في حركة النقل الدولي، إلا في الدولة المتعاقدة التي يوجد بها مقر الإدارة الفعلية للمقاولة.

يهدف هذا النص إلى تصويب بعض الأخطاء في القانون الأصلي المتعلق بإصلاح القرض الشعبي للمغرب، ذلك أن الطريقة التي صيغت بها الفقرة ما قبل الأخيرة من المادة 59 توحي بأن السعر التفضيلي الذي ستستفيد منه البنوك الجهوية الشعبية حين اقتنائها لجزء من رأسمال البنك المركزي الشعبي في حدود 21% لن يتجاوز 10 % في حين أن نية المشرع استهدفت في الحقيقة تحديد سقف التخفيض في 5 %.

كما أعطت الفقرة الأخيرة من المادة 59 صلاحية تحديد إجراءات وشروط التفويت المنصوص عليها في هذا النص للجنة انتقالية، يجب أن تراعي في ذلك المساطر والمبادئ المعمول بها في مجال تفويت ممتلكات الدولة.

يهدف هذا النص إلى رفع الاستثناء الذي يحول دون إمكانية لجوء موظفي إدارة مجلسي البرلمان إلى المحاكم الإدارية بالنسبة للنزاعات المتعلقة بوضعيتهم الفردية، وهو الإجراء الذي يدخل في إطار المساواة في الولوج إلى العدالة.