النصوص
النص التشريعي | تاريخ الموافقة | مراحل الدراسة |
---|---|---|
مشروع قانون رقم 34.98 يقضي بتغيير وتتميم القانون رقم 39.89 المأذون بموجبه في تحويل منشآت عامة إلى القطاع الخاص |
1999-03-31 |
يهدف هذا النص إلى إضفاء نوع من المرونة على عمليات الخوصصة من خلال: - إلغاء التاريخ المحدد للمدة الزمنية المتاحة لتنفيذ برامج الخوصصة، والتي كانت تمتد إلى حدود 31 دجنبر 1998؛ - توسيع الامتياز الخاص ببيع أسهم الشركات للمأجورين ليشمل المتقاعدين؛ - تتبع التغيرات التي قد تطرأ على المؤسسات من حيث أنظمتُها وماليتُها. |
مشروع قانون رقم 18.97 يتعلق بالسلفات الصغيرة |
1999-01-12 |
يهدف هذا النص إلى تحسين دخل الفئات الاجتماعية ذات الدخل المحدود، وخلق فرص الشغل، من خلال منحهم سلفات صغيرة لاستثمارها في مشاريع صغرى أو تطوير المشاريع الصغرى القائمة. |
مقترح قانون يقضي بتغيير وتتميم الفصل 446 من القانون الجنائي |
1999-01-12 |
يتوخى هذا النص حماية حقوق الطفل دون سن الثامنة عشرة من سوء المعاملة أو الحرمان، أو ارتكاب أفعال إجرامية، وذلك بسن استثناءات جديدة تتعلق بالإعفاء من عقوبة إفشاء السر المهني، بالنسبة للأشخاص الذين تربطهم مهنتهم أو وظيفتهم، بالاطلاع على جميع أشكال الاعتداءات التي تلحق الطفل، في حالة إبلاغهم السلطات القضائية أو الإدارية المختصة عن ارتكاب أفعال إجرامية أو سوء المعاملة أو الحرمان في حق أطفال دون سن الثامنة عشر. |
مشروع قانون رقم 22.98 يوافق بموجبه من حيث المبدأ على تصديق اتفاقية التبادل الحر بين حكومة المملكة المغربية وحكومة جمهورية مصر العربية الموقعة بالقاهرة في 2 صفــر 1419 (27 ماي 1998) |
1999-01-06 |
تهدف هذه الاتفاقية إلى تأسيس منطقة للتبادل الحر بين المملكة المغربية وجمهورية مصر العربية، وذلك بغية تحقيق الإعفاء الكلي والفوري من الرسوم الجمركية والضرائب ذات الأثر المماثل المطبقة على المنتوجات المغربية والمصرية، الواردة في القوائم المرفقة بالاتفاقيات، وتحرير السلع المتبادلة بين البلدين من كل القيود المفروضة لأسباب دينية أو صحية أو أمنية. |
مشروع قانون رقـــــم 10.98 يتعلق بتسنيد الديون الرهنية |
1998-12-22 |
يهدف هذا النص إلى تطوير مفهوم التعامل مع الديون الرهنية المضمونة برهون عقارية، على اعتبار كونها تشكل مبالغ مالية جامدة وغير مستعملة لدى مؤسسات القرض، وجعلها موارد مالية حقيقية تساهم في تحقيق أصول المؤسسات المعنية وتمكينها من تمويل مشاريع جديدة في مجال السكن الاجتماعي. |
مشروع قانون رقــــم 38.97 يتعلق بتصفية ميزانية سنة 1991 |
1998-12-22 |
يهدف هذا النص إلى تثبيت النتائج النهائية لتنفيذ قانون المالية لسنة 1991، وذلك على مستوى كل من الميزانية العامة والحسابات الخصوصية للخزينة ومرافق الدولة المسيرة بصورة مستقلة. |
مشروع قانون رقم 13.97 يتعلق بالمجموعات ذات النفع الاقتصادي |
1998-11-23 |
يهدف هذا النص إلى تمكين المقاولات، خصوصا الصغرى والمتوسطة، من تحقيق أهداف اقتصادية مشتركة بينها، وقد جاء لملاءمة التشريع الوطني مع مجموعة من الاتفاقيات الدولية والجهوية والثنائية، وبالتالي تعزيز اندماج المغرب في الاقتصاد العالمي. |
مشروع قانون رقم 15.98 يقضي بالإعفاءات عن الزيادات عن التأخير ومصاريف المتابعات والغرامات المتعلقة بالاشتراكات المستحقة للصـندوق الوطني للضمان الاجتماعي عن الفترة الممتدة من فاتح يناير 1969 إلى 31 ديسمبر 1994 |
1998-11-16 |
يهدف هذا النص إلى الإعفاء من الزيادات عن التأخير ومصاريف المتابعات والغرامات عن الفترة الممتدة من فاتح يناير 1969 إلى تاريخ 31 ديسمبر 1994 بالنسبة للمشغل المنخرط في الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، الذي يلتزم قبل 31 دجنبر 1999 بتسديد مجموع الاشتراكات المستحقة لهذه الهيئة. كما يرمي إلى إلغاء كل دين مستحق للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي يتعلق بالاشتراكات والزيادات ومصاريف المتابعات والغرامات، إذا كان مجموع مبلغ أصل الدين يساوي أو يقل عن 40 ألف درهم. |
مشروع القانون المالي رقم 12.98 للسنة المالية 1998 – 1999 |
1998-09-19 |
يرمي هذا النص إلى تحقيق أربعة أهداف رئيسة، وهي: - خلق شروط الإقلاع الاقتصادي؛ - الشروع في إنجاز سياسة اجتماعية أكثر حيوية خاصة بالمناطق القروية وعمالات وأقاليم الشمال؛ - مواصلة التحكم في التوازنات الاقتصادية الكلية ؛ - تعميق الإصلاحات الرامية إلى تحسين ظروف إعداد وتنفيذ قوانين المالية. |
مقترح قانون بتحديد النظام الأساسي الخاص بموظفي إدارة مجلس المستشارين |
1998-09-14 |
استمد هذا النص أحكامه من النظام الأساسي الخاص بموظفي إدارة مجلس النواب، وهو يهدف إلى توفير الآليات الإدارية لمساعدة أعضاء مجلس المستشارين على أداء مهامهم على أحسن وجه وفي ظروف مواتية، وذلك انطلاقا مما فرضته استقلالية مجلسي البرلمان عن بعضهما، من توفر آليات خاصة للعمل وإدارة مستقلة لمساعدة المستشارين على أداء المهام المنوطة بهم على أكمل وجه. وقد تم الاتفاق بين مكتبي المجلسين على توزيع الموظفين العاملين بإدارة البرلمان بين المجلسين. |