النصوص
| النص التشريعي | تاريخ الموافقة | مراحل الدراسة |
|---|---|---|
|
مقترح قانون يقضي بتغيير المادة 4 من القانون رقم 39.08 المتعلق بمدونة الحقوق العينية |
2024-07-23 |
- ورد على المجلس من مجلس النواب بتاريخ 25 يونيو 2024؛ - مقترح القانون كما أحيل على مجلس المستشارين - أحيل إلى لجنة الداخلية والجماعات الترابية والبنيات الأساسية في 27 يونيو 2024؛ - وافقت اللجنة، بالاجماع، على مقترح القانون في اجتماعها المنعقد يوم الثلاثاء 16 يوليوز 2024؛ - وافق المجلس، بالإجماع، على مقترح القانون في الجلسة العامة المنعقدة في 23 يوليوز 2024. |
| 2024-07-23 |
- ورد على المجلس من مجلس النواب بتاريخ 24 يناير 2023؛ - مقترح القانون كما أحيل على مجلس المستشارين؛ - أحيل إلى لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان في 24 يناير 2023؛ - وافقت عليه اللجنة بالإجماع في اجتماعها المنعقد بتاريخ 24 يناير 2023؛ - رفض المجلس، بإجماع أعضائه الحاضرين، مقترح القانون في الجلسة العامة المنعقدة بتاريخ 23 يوليوز 2024. |
|
| 2024-07-16 |
- أودع من لدن السيد رئيس الحكومة لدى مكتب مجلس المستشارين بتاريخ 15 ماي 2024؛ - مشروع القانون كما أحيل على مجلس المستشارين؛ - طلب رئيس الحكومة إعطاء الأسبقية لمشروع القانون عند وضع أعمال المجلس طبقا لأحكام الفصل 82 من الدستور؛ - أحيل إلى لجنة التعليم والشؤون الثقافية والاجتماعية في 16 ماي 2024؛ - تدارست اللجنة مشروع القانون في الاجتماعات المنعقدة 04 و26 يونيو 2024 و02 و15 يوليوز 2024، بحضور وزيرة الاقتصاد والمالية مرفوقة بالمدير العام للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي. - توصلت اللجنة بما مجموعه 123 تعديلا موزعة كالآتي :
- عند عرض التعديلات على التصويت، تم سحب البعض منها ورعدم قبول البعض الآخر بالتصويت، والموافقة على مجموعة من التعديلات همت بعض مواد المشروع؛ - وافقت اللجنة على المشروع في اجتماعها المنعقد بتاريخ 15 يوليوز 2024، بالنتيجة التالية: الموافقون: 08 / المعارضون: لا أحد / الممتنعون: 01؛ - وافق المجلس على مشروع القانون في الجلسة العامة المنعقدة في 16 يوليوز 2024، معدلا، بالنتيجة التالية: الموافقون: 33 / المعارضون: لا أحد / الممتنعون: 03. |
|
|
مشروع قانون التصفية رقم 09.24 المتعلق بتنفيذ قانون المالية للسنة المالية 2022 |
2024-07-16 |
- ورد على المجلس من مجلس النواب بتاريخ 09 يوليوز 2024 - مشروع القانون كما أحيل على مجلس المستشارين - أحيل إلى لجنة المالية والتخطيط والتنمية الاقتصادية في 09 يوليوز 2024؛ - وافقت اللجنة على مشروع القانون في اجتماعها المنعقد بتاريخ 09 يوليوز 2024، بالنتيجة التالية: الموافقون: 06 / المعارضون: 01 / الممتنعون: لا أحد؛ - وافق المجلس على مشروع القانون في الجلسة العامة المنعقدة في 16 يوليوز 2024، بالنتيجة التالية: الموافقون: 37/ المعارضون: 03 / الممتنعون: 03. |
|
مشروع قانون رقم 32.24 يقضي بحل العصبة الوطنية لمحاربة أمراض القلب والشرايين وتصفيتها |
2024-07-16 |
- ورد على المجلس من مجلس النواب بتاريخ 09 يوليوز 2024 - مشروع القانون كما أحيل على مجلس المستشارين - أحيل إلى لجنة التعليم والشؤون الثقافية والاجتماعية في 09 يوليوز 2024؛ - وافقت اللجنة على مشروع القانون، بالاجماع، في اجتماعها المنعقد في 15 يوليوز 2024؛ - وافق المجلس، بالاجماع، على مشروع القانون في الجلسة العامة المنعقدة بتاريخ 16 يوليوز 2024. |
| 2024-06-04 |
- ورد على المجلس من مجلس النواب بتاريخ 25 أكتوبر 2023؛ - مشروع القانون كما أحيل على مجلس المستشارين - أحيل إلى لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان في 25 أكتوبر 2023؛ - تدارست اللجنة مشروع هذا القانون في اجتماعاتها المنعقدة على التوالي بتاريخ 31 أكتوبر 2023، و19 و27 مارس و16 أبريل و28 ماي 2024، بحضور السيد عبد اللطيف وهبي وزير العدل؛ - وافقت اللجنة على مشروع القانون، بالإجماع بعد تعديله، في اجتماعها المنعقد في 28 ماي 2024. - وافق المجلس على مشروع القانون، بالأغلبية، في الجلسة العامة المنعقدة بتاريخ 04 يونيو 2024، بالنتيجة التالية: الموافقون: 31 المعارضون: لا أحد الممتنعون: 05 - مشروع القانون كما وافق عليه مجلس المستشارين
- تقدمت الفرق والمجموعات البرلمانية بما مجموعه 174 تعديلا، موزعة بحسب مصدرها كآلاتي: الفريق الحركي: 29 تعديلا؛ فريق الاتحاد العام للشغالين بالمغرب: 12 تعديلا؛ فريق الاتحاد المغربي للشغل: 23 تعديلا؛ مجموعة الكونفدرالية الديمقراطية للشغل: 12 تعديلا؛ مجموعة العدالة الاجتماعية: 85 تعديلا؛ السيد المستشار خالد السطي والسيدة المستشارة لبنى علوي: 13 تعديلا.
- المواد المعدلة: الأولى، 2، 5، 15، 18، 19، 21، 23، 25، 27، 29، 30، 33، 48، 58، 59، 65، 67، 68، 69، 73، 76، 80، 96، 102، 104، 118، 134، 137، 138، 139، 140، 143، 167، 190، 201، 205. |
|
| 2024-06-04 |
- ورد على المجلس من مجلس النواب بتاريخ 25 أكتوبر 2023؛ - مشروع القانون كما أحيل على مجلس المستشارين - أحيل إلى لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان في 25 أكتوبر 2023 - تدارست اللجنة مشروع هذا القانون في اجتماعاتها المنعقدة على التوالي بتاريخ 31 أكتوبر، 14 نونبر، 19 دجنبر 2023، 02 يناير و29 ماي 2024، بحضور السيد عبد اللطيف وهبي وزير العدل؛ - وافقت اللجنة على مشروع القانون، بالإجماع بعد تعديله، في اجتماعها المنعقد في 29 ماي 2024 - وافق المجلس على مشروع القانون، بالأغلبية، في الجلسة العامة المنعقدة بتاريخ 04 يونيو 2024، بالنتيجة التالية: الموافقون: 36 المعارضون: لا أحد الممتنعون: 06 - مشروع القانون كما وافق عليه مجلس المستشارين
- تقدمت الفرق والمجموعات البرلمانية بما مجموعه 143 تعديلا، موزعة بحسب مصدرها كآلاتي: الأغلبية: 23 تعديلا؛ الفريق الحركي: 30 تعديلا؛ فريق الاتحاد العام للشغالين بالمغرب: 9 تعديلات؛ فريق الاتحاد العام لمقاولات المغرب: 7 تعديلات؛ فريق الاتحاد المغربي للشغل: 33 تعديلا؛ مجموعة الكونفدرالية الديمقراطية للشغل: 8 تعديلات؛ مجموعة العدالة الاجتماعية: 33 تعديلا؛ السيد المستشار خالد السطي والسيدة المستشارة لبنى علوي: 05 تعديلات.
- المواد المعدلة: المادة الثانية (الفصول 4-35، 7-35، 15-35)، المادة الثالثة (المواد: 4-647، 8-647،9-647، 647-12، 647-16، 647-18)
|
|
| 2024-05-14 |
- أودع من لدن السيد رئيس الحكومة لدى مكتب مجلس المستشارين، بالأسبقية، طبقا لأحكام الفصل 82 من الدستور، وذلك بتاريخ 03 ماي 2024؛ - مشروع القانون كما أحيل على مجلس المستشارين - أحيل إلى لجنة التعليم والشؤون الثقافية والاجتماعية في 03 ماي 2024. - وافقت عليه اللجنة بالإجماع، في اجتماعها المنعقد في 08 ماي 2024. - وافق عليه المجلس بالإجماع في الجلسة العامة المنعقدة بتاريخ 14 ماي 2024. |
|
|
مشروع قانون رقم 56.23 بنسخ المادة 43 من القانون رقم 19.94 المتعلق بمناطق التسريع الصناعي |
2024-05-07 |
- ورد على المجلس من مجلس النواب بتاريخ 29 يناير 2024؛ - مشروع القانون كما أحيل على مجلس المستشارين - أحيل إلى لجنة القطاعات الإنتاجية في 30 يناير 2024؛ - تدارست اللجنة ووافقت على مشروع القانون بالإجماع في اجتماعها المنعقد في 23 أبريل 2024. - وافق مجلس المستشارين على مشروع القانون في الجلسة العامة المتعقدة بتاريخ 07 ماي 2024، بالنتيجة التالية: الموافقون: 30 المعارضون: لاأحد الممتنعون : 02 |
|
مشروع قانون رقم 04.24 بتغيير القانون رقم 01.21 القاضي بإخضاع الأطر النظامية للأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين لنظام المعاشات المدنية المحدث بموجب القانون رقم 011.71 |
2024-01-30 |
- أودع بالأسبقية من لدن السيد رئيس الحكومة في 26 يناير 2024، وأحيل إلى لجنة المالية والتخطيط والتنمية الاقتصادية في نفس اليوم؛ - طلب رئيس الحكومة إعطائه الأسبقية في الدراسة عند وضع جدول أعمال المجلس طبقا لأحكام الفصل 82 من الدستور. - مشروع القانون كما أحيل على مجلس المستشارين - وافقت عليه اللجنة، بالإجماع بدون تعديل، في اجتماعها المنعقد في 29 يناير 2024 - وافق المجلس على مشروع القانون، بالإجماع، في الجلسة العامة المنعقدة بتاريخ 30 يناير 2024 |