النصوص
النص التشريعي | تاريخ الموافقة | مراحل الدراسة |
---|---|---|
مشروع قانون رقم 44.16 يوافق بموجبه على اتفاقية تسليم المجرمين الموقعة ببكين في 11 ماي 2016 بين المملكة المغربية وجمهورية الصين الشعبية. |
2017-08-08 |
- ورد على المجلس من مجلس النواب بتاريخ 2 غشت 2017 - أحيل على اللجنة المختصة بتاريخ 2 غشت 2017. - وافقت عليه اللجنة بالإجماع في اجتماعها المنعقد بتاريخ 3 غشت 2017. - وافق عليه المجلس بالإجماع في الجلسة العامة المنعقدة بتاريخ 8 غشت 2017. - أحيل في 9 غشت 2017 على رئيس الحكومة بعد تمام الموافقة عليه من لدن مجلسي البرلمان. |
مشروع قانون رقم 48.16 يوافق بموجبه على اتفاقية التعاون الإداري المتبادل من أجل تسهيل الإجراءات الجمركية وتعزيز التعاون المشترك والوقاية من المخالفات الجمركية والبحث عنها وردعها بين دول أعضاء الاتفاقية العربية المتوسطية للتبادل الحر "اتفاقية أغادير"، الموقع بعمان في 18 فبراير 2015. |
2017-08-08 |
- ورد على المجلس من مجلس النواب بتاريخ 2 غشت 2017 - أحيل على اللجنة المختصة بتاريخ 2 غشت 2017. - وافقت عليه اللجنة بالإجماع في اجتماعها المنعقد بتاريخ 3 غشت 2017. - وافق عليه المجلس بالإجماع في الجلسة العامة المنعقدة بتاريخ 8 غشت 2017. - أحيل في 9 غشت 2017 على رئيس الحكومة بعد تمام الموافقة عليه من لدن مجلسي البرلمان. |
مشروع قانون رقم 51.16 يوافق بموجبه على البروتوكول الإضافي للاتفاقية العربية المتوسطية للتبادل الحر حول انضمام دول جديدة، الموقع في 6 أبريل 2016. |
2017-08-08 |
- ورد على المجلس من مجلس النواب بتاريخ 2 غشت 2017 - أحيل على اللجنة المختصة بتاريخ 2 غشت 2017. - وافقت عليه اللجنة بالإجماع في اجتماعها المنعقد بتاريخ 3 غشت 2017. - وافق عليه المجلس بالإجماع في الجلسة العامة المنعقدة بتاريخ 8 غشت 2017. - أحيل في 9 غشت 2017 على رئيس الحكومة بعد تمام الموافقة عليه من لدن مجلسي البرلمان. |
مشروع قانون رقم 52.16 يوافق بموجبه على الاتفاقية المتعلقة بالتعاون القضائي في المجال الجنائي، الموقعة ببكين في 11 ماي 2016 بين المملكة المغربية وجمهورية الصين الشعبية. |
2017-08-08 |
- ورد على المجلس من مجلس النواب بتاريخ 2 غشت 2017 - أحيل على اللجنة المختصة بتاريخ 2 غشت 2017. - وافقت عليه اللجنة بالإجماع في اجتماعها المنعقد بتاريخ 3 غشت 2017. - وافق عليه المجلس بالإجماع في الجلسة العامة المنعقدة بتاريخ 8 غشت 2017. - أحيل في 9 غشت 2017 على رئيس الحكومة بعد تمام الموافقة عليه من لدن مجلسي البرلمان. |
مشروع قانون رقم 53.16 يوافق بموجبه على اتفاق الاعتراف المتبادل بالمشغل الاقتصادي المعتمد بين الدول أعضاء الاتفاقية العربية المتوسطية للتبادل الحر "اتفاقية أغادير"، الموقع بالقاهرة في 13 أبريل 2016. |
2017-08-08 |
- ورد على المجلس من مجلس النواب بتاريخ 2 غشت 2017 - أحيل على اللجنة المختصة بتاريخ 2 غشت 2017. - وافقت عليه اللجنة بالإجماع في اجتماعها المنعقد بتاريخ 3 غشت 2017. - وافق عليه المجلس بالإجماع في الجلسة العامة المنعقدة بتاريخ 8 غشت 2017. - أحيل في 9 غشت 2017 على رئيس الحكومة بعد تمام الموافقة عليه من لدن مجلسي البرلمان. |
مشروع قانون رقم 54.16 يوافق بموجبه على مذكرة تفاهم في مجال تسهيل الربط الإلكتروني وتبادل المعلومات بين الدول أعضاء الاتفاقية العربية المتوسطية للتبادل الحر "اتفاقية أغادير"، الموقعة بالقاهرة في 13 أبريل 2016. |
2017-08-08 |
- ورد على المجلس من مجلس النواب بتاريخ 2 غشت 2017 - أحيل على اللجنة المختصة بتاريخ 2 غشت 2017. - وافقت عليه اللجنة بالإجماع في اجتماعها المنعقد بتاريخ 3 غشت 2017. - وافق عليه المجلس بالإجماع في الجلسة العامة المنعقدة بتاريخ 8 غشت 2017. - أحيل في 9 غشت 2017 على رئيس الحكومة بعد تمام الموافقة عليه من لدن مجلسي البرلمان. |
مشروع قانون رقم 56.16 يوافق بموجبه على بروتوكول تعديل الاتفاقية بين حكومة المملكة المغربية وحكومة مملكة البحرين لتجنب الازدواج الضريبي ومنع التهرب من الضرائب بالنسبة للضرائب على الدخل، الموقع بالمنامة في 25 أبريل 2016. |
2017-08-08 |
- ورد على المجلس من مجلس النواب بتاريخ 2 غشت 2017 - أحيل على اللجنة المختصة بتاريخ 2 غشت 2017. - وافقت عليه اللجنة بالإجماع في اجتماعها المنعقد بتاريخ 3 غشت 2017. - وافق عليه المجلس بالإجماع في الجلسة العامة المنعقدة بتاريخ 8 غشت 2017. - أحيل في 9 غشت 2017 على رئيس الحكومة بعد تمام الموافقة عليه من لدن مجلسي البرلمان. |
مشروع قانون رقم 62.16 يوافق بموجبه على الاتفاق بشأن التعاون في المجال العسكري، الموقع ببكين في 11 ماي 2016 بين إدارة الدفاع الوطني للمملكة المغربية ووزارة الدفاع لجمهورية الصين الشعبية. |
2017-08-08 |
- ورد على المجلس من مجلس النواب بتاريخ 2 غشت 2017 - أحيل على اللجنة المختصة بتاريخ 2 غشت 2017. - وافقت عليه اللجنة بالإجماع في اجتماعها المنعقد بتاريخ 3 غشت 2017. - وافق عليه المجلس بالإجماع في الجلسة العامة المنعقدة بتاريخ 8 غشت 2017. - أحيل في 9 غشت 2017 على رئيس الحكومة بعد تمام الموافقة عليه من لدن مجلسي البرلمان. |
مشروع قانون رقم 15.99 بإحداث نظام للمعاشات لفائدة فئات المهنيين والعمال المستقلين والأشخاص غير الأجراء الذين يزاولون نشاطا خاصا. |
2017-08-02 |
- ورد على المجلس من رئيس الحكومة في: 19/01/2016 - أحيل على اللجنة المختصة بتاريخ 21 يناير 2016. - تم تقديم المشروع في اجتماع اللجنة يوم الأربعاء 25 ماي 2016 على الساعة العاشرة صباحا. - برمج لاجتماع اللجنة يوم الاثنين 4 يوليوز 2016 على الساعة الثانية عشرة صباحا. - برمجت مواصلة دراسته لاجتماع اللجنة يوم الأربعاء 3 غشت 2016، وانتهت من المناقشة العامة لمشروع القانون، وواصلت دراسته يوم الخميس 4 غشت 2016، وتم تقديم مجموعة من التوضيحات حول المشروع، فتم الاتفاق على مناقشة مواده في اجتماع لاحق. واصلت اللجنة دراسة المشروع في اجتماع يوم الأربعاء 21 يونيو 2017 على الساعة الثانية عشرة زوالا، وتقرر مواصلة الدراسة يوم الخميس 6 يوليوز 2017 على الساعة الثالثة بعد الزوال، بحيث واصلت دراسة مواد النص الى غاية المادة 24، وانهت دراسة مواده يوم الاثنين 10 يوليوز 2017، وتقرر تحديد يوم الثلاثاء 18 يوليوز 2017 على الساعة الثانية عشرة زوالا (12h00)كآخر أجل لإيداع التعديلات بمصلحة اللجنة. - تدارست اللجنة التعديلات المقدمة بشأن هذا المشروع القانون، والتي بلغ عددها 65 تعديلا، وذلك على الشكل التالي: فرق ومجموعة الأغلبية: 20 تعديلا، الفريق الاستقلالي؛ فريق الاصالة والمعاصرة؛ فريق الاتحاد المغربي للشغل؛ مجموعة الكونفدرالية الديمقراطية للشغل: 38 تعديلا؛ فريق الاتحاد العام لمقاولات المغرب: 7 تعديلات. - وافقت اللجنة على العديد من التعديلات 34 تعديلا، وتم سحب 18 تعديلا، وعدم قبول 13 تعديلا. - وافقت اللجنة على مشروع القانون معدلا في اجتماعها المنعقد بتاريخ 19 يوليوز 2017 بالنتيجة التالية: الموافقون:3، المعارضون: لا أحد، الممتنعون: 2. - وافق عليه المجلس بالأغلبية في الجلسة العامة المنعقدة في 2 غشت 2017. بالنتيجة التالية: الموافقون: 22 المعارضون: لا أحد الممتنعون: 13. - أحيل على مجلس النواب في 3 غشت 2017 لاستكمال دراسته في اطار المسطرة التشريعية. |
مشروع قانون رقم 79.14 يتعلق بهيئة المناصفة ومكافحة كل أشكال التمييز. |
2017-08-02 |
- أحيل من مجلس النواب في 13 ماي 2016 - توصل رئيس المجلس بكتاب من رئيس لجنة العدل والتشريع يطلب إحالته على هذه اللجنة، ونوقش في اجتماع مكتب المجلس المنعقد بتاريخ 16 ماي 2016، تقرر خلاله تكليف الخليفة الثاني للرئيس لإجراء المشاورات الضرورية قصد تحديد اللجنة المختصة بين لجنتي العدل والتعليم. - كما توصل رئيس المجلس بتاريخ 30 ماي 2016 بمراسلة من رئيس لجنة التعليم والشؤون الثقافية والاجتماعية بالمجلس يطلب بموجبها احالة المشروع على اللجنة للاختصاص. - أحيل على المجلس الوطني لحقوق الانسان من أجل ابداء الرأي بتاريخ 29 يونيو 2016، بناء على طلب مشترك من فريق الاصالة والمعاصرة والفريق الاشتراكي. - توصل المجلس برأي المجلس الوطني حول المشروع في 18 يوليوز 2016. - برمج يوم الثلاثاء 26 يوليوز 2016 في اجتماع مشترك مع لجنة التعليم والشؤون الثقافية والاجتماعية برئاسة رئيس مجلس المستشارين، وتم تقديم مشروع القانون من طرف وزيرة التضامن والمرأة والأسرة والتنمية الاجتماعية. - استأنفت اللجنة دراسة المشروع في الاجتماع المنعقد بتاريخ 3 غشت 2016 برئاسة السيد الخليفة الثاني لرئيس مجلس المستشارين، بالشروع في المناقشة العامة، أعطيت الكلمة بعدها للسيدة الوزيرة لتقديم رد أولي على التدخلات. - وجه السيد الرئيس بتاريخ 19 يونيو 2017 رسالة الى كل من رئيس لجنة العدل ورئيس لجنة التعليم بغاية التنسيق فيما بينهما لتحديد موعد لاستكمال دراسة مشروع القانون. - توصلت رئاسة المجلس من السيد رئيس لجنة التعليم باقتراح عقد الاجتماع المشترك يوم الثلاثاء 4 يوليوز، وقد وافق المكتب على البرمجة خلال نفس اليوم على الساعة التاسعة صباحا، وأجل بطلب من فريق الأصالة والمعاصرة إلى يوم الخميس 6 يوليوز 2017 على الساعة الثالثة بعد الزوال، الذي ترأسه السيد الخليفة الثاني للرئيس بحضور السيدة وزيرة الأسرة والتضامن بحيث تم الانتهاء من المناقشة العامة، وتقرر استئناف الدراسة يوم الخميس 13 يوليوز 2017، وتم انهاء مناقشة المواد، وتقرر منح اجل تقديم التعديلات الى غاية 21 يوليوز 2017 للبت فيها بتاريخ 24 يوليوز 2017 على العاشرة صباحا. - تمت الموافقة على مشروع القانون معدلا، بالأغلبية كالتالي: الموافقون:09 المعارضون:04 الممتنعون: لا أحد. - وافق عليه المجلس بالأغلبية في الجلسة العامة المنعقدة في 2 غشت 2017. بالنتيجة التالية: الموافقون: 32 المعارضون: 16 الممتنعون: لا أحد. - أحيل على مجلس النواب في 3 غشت 2017 لاستكمال دراسته في اطار قراءة ثانية. |