النصوص
| النص التشريعي | تاريخ الموافقة | مراحل الدراسة |
|---|---|---|
|
مشروع قانون رقم 29.17 يوافق بموجبه على بروتوكول المعاهدة المؤسسة للجماعة الاقتصادية الإفريقية بشأن البرلمان الإفريقي، المعتمد بمدينة سرت (ليبيا) في 2 مارس 2001. |
2017-08-02 |
- ورد على المجلس من مجلس النواب بتاريخ 25 يوليوز 2017 - أحيل على اللجنة المختصة بتاريخ 25 يوليوز 2017. - برمج لاجتماع اللجنة مساء يوم 25 يوليوز 2017، ووافقت عليه اللجنة بالاجماع. - وافق عليه المجلس بالإجماع في الجلسة العامة المنعقدة في 2 غشت 2017. - أحيل على رئيس الحكومة في 3 غشت 2017 بعد تمام الموافقة عليه من قبل مجلسي البرلمان. |
|
مشروع قانون رقم 34.17 يوافق بموجبه على المعاهدة المؤسسة للجماعة الاقتصادية الإفريقية، المعتمدة بأبوجا (نيجيريا) في 3 يونيو 1991 من قبل الدول الأعضاء في منظمة الوحدة الإفريقية التي حل محلها الاتحاد الإفريقي. |
2017-08-02 |
- ورد على المجلس من مجلس النواب بتاريخ 25 يوليوز 2017 - أحيل على اللجنة المختصة بتاريخ 25 يوليوز 2017. - برمج لاجتماع اللجنة مساء يوم 25 يوليوز 2017، ووافقت عليه اللجنة بالاجماع. - وافق عليه المجلس بالإجماع في الجلسة العامة المنعقدة في 2 غشت 2017. - أحيل على رئيس الحكومة في 3 غشت 2017 بعد تمام الموافقة عليه من قبل مجلسي البرلمان. |
|
مشروع قانون 20.17 يقضي بالمصادقة على المرسوم بقانون رقم 814-16-2 يتعلق بإخضاع العاملين بالمديرية العامة للوقاية المدنية لقواعد الانضباط العسكري. |
2017-08-02 |
- ورد على المجلس من مجلس النواب بتاريخ 25 يوليوز 2017 - أحيل على اللجنة المختصة بتاريخ 25 يوليوز 2017. - برمج لاجتماع اللجنة يوم 26 يوليوز 2017، ووافقت عليه بالاجماع. - وافق عليه المجلس بالإجماع في الجلسة العامة المنعقدة في 2 غشت 2017. - أحيل على رئيس الحكومة في 3 غشت 2017 بعد تمام الموافقة عليه من قبل مجلسي البرلمان. |
|
مشروع قانون رقم 65.15 يتعلق بمؤسسات الرعاية الاجتماعية. |
2017-08-02 |
- ورد على المجلس من رئيس الحكومة بتاريخ 25 يوليوز 2016 - أحيل على اللجنة المختصة بتاريخ 26 يوليوز 2016 - تم تقديمه أمام اللجنة يوم الأربعاء 14 يونيو 2017، من طرف السيدة وزيرة الأسرة والتضامن والمساواة والتنمية الاجتماعية. - تم خلال اجتماع اللجنة المنعقد بتاريخ 12 يوليوز 2017 المناقشة العامة والمناقشة التفصيلية لمواد هذا المشروع القانون، حيث ثمن جميع السادة المستشارين أهميته في تقنين مجال الرعاية الاجتماعية، وضمان حقوق المستفيدين، سواء بالنسبة لفئة المسنين أو بالنسبة لفئة الأطفال المتخلى عنهم والمشردون، كما أجمعوا على أن هذا المشروع القانون سيرفع من مستوى الأطر العاملة بهذه المؤسسات من خلال تأطيرها ومراقبتها. وقد تم الاتفاق على تقديم تعديلات بكتابة اللجنة، وسيكون آخر أجل لذلك هو يوم الثلاثاء 18 يوليوز 2017 على الساعة الثانية عشرة صباحا، على أن يكون يوم الأربعاء 19 يوليوز 2017 على الساعة العاشرة صباحا هو يوم عقد اجتماع اللجنة للبت في التعديلات والتصويت على هذا المشروع القانون. - تقرر تأجيل تاريخ وضع التعديلات حول مشروع القانون، استجابة لطلب فريق الأصالة والمعاصرة وفريق الاتحاد المغربي للشغل ومجموعة الكونفدرالية الديمقراطية للشغل إلى يوم الجمعة 21 يوليوز 2017 بعد الزوال لدى مصلحة اللجنة، والتصويت عليها وعلى مشروع القانون برمته إلى يوم الاثنين 24 يوليوز 2017، والذي أجل بدوره الى يوم الاربعاء 26 يوليوز 2017. - تم خلال هذا اجتماع البت في التعديلات المقدمة حول مشروع القانون المذكور، والمقدمة من طرف فرق الأغلبية، والفريق الاستقلالي للوحدة والتعادلية، وفريق الأصالة والمعاصرة، وفريق الاتحاد العام لمقاولات المغرب، وفريق الاتحاد المغربي للشغل مع الكونفدرالية الديمقراطية للشغل. - وقد تم قبول بعض التعديلات، وسحب البعض الآخر، فيما تم رفض باقي التعديلات، وذلك قبل التصويت على مشروع القانون بالإجماع كما تم تعديله. - وافق عليه المجلس بالأغلبية في الجلسة العامة المنعقدة في 2 غشت 2017، بالنتيجة التالية: الموافقون: 36 المعارضون: 04 الممتنعون: 11. - أحيل على رئيس الحكومة في 3 غشت 2017 بعد تمام الموافقة عليه من قبل مجلسي البرلمان. |
|
مشروع قانون رقــم 60.16 تحدث بموجبه الوكالة المغربية لتنمية الاستثمارات والصادرات. |
2017-08-02 |
- ورد على المجلس من مجلس النواب بتاريخ 6 يوليوز 2017 - أحيل على اللجنة المختصة بتاريخ 7 يوليوز 2017. - برمج لاجتماع اللجنة يوم الأربعاء 12 يوليوز 2017 على الساعة العاشرة صباحا. - في البداية، قدم السيد وزير زير الصناعة والتجارة والاستثمار والاقتصاد الرقميعرضا تضمن سياق إعداد مشروع القانون، الأهداف المتوخاة منه، مهام الوكالة المغربية لتنمية الاستثمارات والصادرات، علاوة على كيفيات تسيير هذه الوكالة. - وقد تم اعتبار مناقشة السادة المستشارين بمثابة مناقشة عامة ومناقشة المواد بالنسبة لمضامين مشروع القانون. - وبعد جواب السيد الوزير، تقرر تحديد يوم الثلاثاء 18 يوليوز 2017 على الساعة الثانية عشرة زوالا (12h00)كآخر أجل لإيداع التعديلات بمصلحة اللجنة بشأن هذا المشروع قانون. - برمجت اللجنة البت في التعديلات والتصويت على مواد مشروع القانون يوم الاربعاء 26 يوليوز 2017 على الساعة الحادية عشرة صباحا. - تدارست اللجنة التعديلات المقدمة بشأن هذا المشروع قانون، والتي بلغ عددها 35 تعديلا، وذلك على الشكل التالي: فرق الأغلبية: 9 تعديلات، مجموعة الكونفدرالية الديمقراطية للشغل: 13 تعديلا؛ وفريق الاتحاد العام لمقاولات المغرب: 12 تعديلا. - وقد قبلت اللجنة عددها 20 تعديلا، وتم سحب 14 تعديلا. لتوافق عليه في الاخير بالإجماع. - وافق عليه المجلس بالإجماع في الجلسة العامة المنعقدة في 2 غشت 2017. - أحيل على مجلس النواب في 3 غشت 2017 لاستكمال دراسته. |
|
مشروع قانون رقم 33.17 يتعلق بنقل اختصاصات السلطة الحكومية المكلفة بالعدل إلى الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض بصفته رئيسا للنيابة العامة وبسن قواعد لتنظيم رئاسة النيابة العامة. |
2017-08-02 |
- ورد على المجلس من مجلس النواب بتاريخ 24 يوليوز 2017 - أحيل على اللجنة المختصة بتاريخ 24 يوليوز 2017. - برمج لاجتماع اللجنة يوم 25 يوليوز 2017، وتم خلاله تقديم مشروع القانون من لدن السيد محمد أوجار وزير العدل. - انهت اللجنة المناقشة العامة والتفصيلية لمشروع القانون في الاجتماعين المنعقدين يوم الجمعة 28 يوليوز 2017، وتم الاتفاق على مواصلة الأشغال وفق جدول الأعمال التالي: الثلاثاء فاتح غشت 2017 على الساعة الثانية عشر زوالا: آخر أجل لإيداع التعديلات بمصلحة اللجنة بخصوص مشروع القانون، والبت في النص مباشرة بعد الجلسة العامة. - توصلت اللجنة بتعديلات كل من فريق الأصالة والمعاصرة (7 تعديلات) وفريق العدالة والتنمية ومجموعة العمل التقدمي (5 تعديلات) وفريق الاتحاد المغربي للشغل (4 تعديلات) ومجموعة الكونفدرالية الديمقراطية للشغل (5 تعديلات) - وافق عليه المجلس بأغلبية 43 عضوا بالمجلس ومعارضة 5 اعضاء وبدون امتناع في الجلسة العامة المنعقدة في 2 غشت 2017. - أحيل على رئيس الحكومة في 3 غشت 2017 بعد تمام الموافقة عليه من قبل مجلسي البرلمان. |
|
مشروع قانون رقم 15.99 بإحداث نظام للمعاشات لفائدة فئات المهنيين والعمال المستقلين والأشخاص غير الأجراء الذين يزاولون نشاطا خاصا. |
2017-08-02 |
- ورد على المجلس من رئيس الحكومة في: 19/01/2016 - أحيل على اللجنة المختصة بتاريخ 21 يناير 2016. - تم تقديم المشروع في اجتماع اللجنة يوم الأربعاء 25 ماي 2016 على الساعة العاشرة صباحا. - برمج لاجتماع اللجنة يوم الاثنين 4 يوليوز 2016 على الساعة الثانية عشرة صباحا. - برمجت مواصلة دراسته لاجتماع اللجنة يوم الأربعاء 3 غشت 2016، وانتهت من المناقشة العامة لمشروع القانون، وواصلت دراسته يوم الخميس 4 غشت 2016، وتم تقديم مجموعة من التوضيحات حول المشروع، فتم الاتفاق على مناقشة مواده في اجتماع لاحق. واصلت اللجنة دراسة المشروع في اجتماع يوم الأربعاء 21 يونيو 2017 على الساعة الثانية عشرة زوالا، وتقرر مواصلة الدراسة يوم الخميس 6 يوليوز 2017 على الساعة الثالثة بعد الزوال، بحيث واصلت دراسة مواد النص الى غاية المادة 24، وانهت دراسة مواده يوم الاثنين 10 يوليوز 2017، وتقرر تحديد يوم الثلاثاء 18 يوليوز 2017 على الساعة الثانية عشرة زوالا (12h00)كآخر أجل لإيداع التعديلات بمصلحة اللجنة. - تدارست اللجنة التعديلات المقدمة بشأن هذا المشروع القانون، والتي بلغ عددها 65 تعديلا، وذلك على الشكل التالي: فرق ومجموعة الأغلبية: 20 تعديلا، الفريق الاستقلالي؛ فريق الاصالة والمعاصرة؛ فريق الاتحاد المغربي للشغل؛ مجموعة الكونفدرالية الديمقراطية للشغل: 38 تعديلا؛ فريق الاتحاد العام لمقاولات المغرب: 7 تعديلات. - وافقت اللجنة على العديد من التعديلات 34 تعديلا، وتم سحب 18 تعديلا، وعدم قبول 13 تعديلا. - وافقت اللجنة على مشروع القانون معدلا في اجتماعها المنعقد بتاريخ 19 يوليوز 2017 بالنتيجة التالية: الموافقون:3، المعارضون: لا أحد، الممتنعون: 2. - وافق عليه المجلس بالأغلبية في الجلسة العامة المنعقدة في 2 غشت 2017. بالنتيجة التالية: الموافقون: 22 المعارضون: لا أحد الممتنعون: 13. - أحيل على مجلس النواب في 3 غشت 2017 لاستكمال دراسته في اطار المسطرة التشريعية. |
|
مشروع قانون رقم 79.14 يتعلق بهيئة المناصفة ومكافحة كل أشكال التمييز. |
2017-08-02 |
- أحيل من مجلس النواب في 13 ماي 2016 - توصل رئيس المجلس بكتاب من رئيس لجنة العدل والتشريع يطلب إحالته على هذه اللجنة، ونوقش في اجتماع مكتب المجلس المنعقد بتاريخ 16 ماي 2016، تقرر خلاله تكليف الخليفة الثاني للرئيس لإجراء المشاورات الضرورية قصد تحديد اللجنة المختصة بين لجنتي العدل والتعليم. - كما توصل رئيس المجلس بتاريخ 30 ماي 2016 بمراسلة من رئيس لجنة التعليم والشؤون الثقافية والاجتماعية بالمجلس يطلب بموجبها احالة المشروع على اللجنة للاختصاص. - أحيل على المجلس الوطني لحقوق الانسان من أجل ابداء الرأي بتاريخ 29 يونيو 2016، بناء على طلب مشترك من فريق الاصالة والمعاصرة والفريق الاشتراكي. - توصل المجلس برأي المجلس الوطني حول المشروع في 18 يوليوز 2016. - برمج يوم الثلاثاء 26 يوليوز 2016 في اجتماع مشترك مع لجنة التعليم والشؤون الثقافية والاجتماعية برئاسة رئيس مجلس المستشارين، وتم تقديم مشروع القانون من طرف وزيرة التضامن والمرأة والأسرة والتنمية الاجتماعية. - استأنفت اللجنة دراسة المشروع في الاجتماع المنعقد بتاريخ 3 غشت 2016 برئاسة السيد الخليفة الثاني لرئيس مجلس المستشارين، بالشروع في المناقشة العامة، أعطيت الكلمة بعدها للسيدة الوزيرة لتقديم رد أولي على التدخلات. - وجه السيد الرئيس بتاريخ 19 يونيو 2017 رسالة الى كل من رئيس لجنة العدل ورئيس لجنة التعليم بغاية التنسيق فيما بينهما لتحديد موعد لاستكمال دراسة مشروع القانون. - توصلت رئاسة المجلس من السيد رئيس لجنة التعليم باقتراح عقد الاجتماع المشترك يوم الثلاثاء 4 يوليوز، وقد وافق المكتب على البرمجة خلال نفس اليوم على الساعة التاسعة صباحا، وأجل بطلب من فريق الأصالة والمعاصرة إلى يوم الخميس 6 يوليوز 2017 على الساعة الثالثة بعد الزوال، الذي ترأسه السيد الخليفة الثاني للرئيس بحضور السيدة وزيرة الأسرة والتضامن بحيث تم الانتهاء من المناقشة العامة، وتقرر استئناف الدراسة يوم الخميس 13 يوليوز 2017، وتم انهاء مناقشة المواد، وتقرر منح اجل تقديم التعديلات الى غاية 21 يوليوز 2017 للبت فيها بتاريخ 24 يوليوز 2017 على العاشرة صباحا. - تمت الموافقة على مشروع القانون معدلا، بالأغلبية كالتالي: الموافقون:09 المعارضون:04 الممتنعون: لا أحد. - وافق عليه المجلس بالأغلبية في الجلسة العامة المنعقدة في 2 غشت 2017. بالنتيجة التالية: الموافقون: 32 المعارضون: 16 الممتنعون: لا أحد. - أحيل على مجلس النواب في 3 غشت 2017 لاستكمال دراسته في اطار قراءة ثانية. |
|
مشروع قانون رقم 15.99 بإحداث نظام للمعاشات لفائدة فئات المهنيين والعمال المستقلين والأشخاص غير الأجراء الذين يزاولون نشاطا خاصا. |
2017-08-02 |
- أحيل على اللجنة المختصة بتاريخ 21 يناير 2016. - تم تقديم المشروع في اجتماع اللجنة يوم الأربعاء 25 ماي 2016 على الساعة العاشرة صباحا. - برمج لاجتماع اللجنة يوم الاثنين 4 يوليوز 2016 على الساعة الثانية عشرة صباحا. - برمجت مواصلة دراسته لاجتماع اللجنة يوم الأربعاء 3 غشت 2016، وانتهت من المناقشة العامة لمشروع القانون، وواصلت دراسته يوم الخميس 4 غشت 2016، وتم تقديم مجموعة من التوضيحات حول المشروع، فتم الاتفاق على مناقشة مواده في اجتماع لاحق. واصلت اللجنة دراسة المشروع في اجتماع يوم الأربعاء 21 يونيو 2017 على الساعة الثانية عشرة زوالا، وتقرر مواصلة الدراسة يوم الخميس 6 يوليوز 2017 على الساعة الثالثة بعد الزوال، بحيث واصلت دراسة مواد النص الى غاية المادة 24، وانهت دراسة مواده يوم الاثنين 10 يوليوز 2017، وتقرر تحديد يوم الثلاثاء 18 يوليوز 2017 على الساعة الثانية عشرة زوالا (12h00)كآخر أجل لإيداع التعديلات بمصلحة اللجنة. - تدارست اللجنة التعديلات المقدمة بشأن هذا المشروع القانون، والتي بلغ عددها 65 تعديلا، وذلك على الشكل التالي: فرق ومجموعة الأغلبية: 20 تعديلا، الفريق الاستقلالي؛ فريق الاصالة والمعاصرة؛ فريق الاتحاد المغربي للشغل؛ مجموعة الكونفدرالية الديمقراطية للشغل: 38 تعديلا؛ فريق الاتحاد العام لمقاولات المغرب: 7 تعديلات. - وافقت اللجنة على العديد من التعديلات 34 تعديلا، وتم سحب 18 تعديلا، وعدم قبول 13 تعديلا. - وافقت اللجنة على مشروع القانون معدلا في اجتماعها المنعقد بتاريخ 19 يوليوز 2017 بالنتيجة التالية: الموافقون:3، المعارضون: لا أحد، الممتنعون: 2. - وافق عليه المجلس بالأغلبية في الجلسة العامة المنعقدة في 2 غشت 2017. بالنتيجة التالية: الموافقون: 22 المعارضون: لا أحد الممتنعون: 13. - أحيل على مجلس النواب في 3 غشت 2017 لاستكمال دراسته في اطار المسطرة التشريعية. |
|
مشروع قانون رقم 03.17 يوافق بموجبه على الاتفاقية الموقعة بأديس أبابا في 19 نوفمبر 2016 بين المملكة المغربية وجمهورية إثيوبيا الفيدرالية الديمقراطية لتجنب الازدواج الضريبي ومنع التهرب الضريبي في ميدان الضرائب على الدخل. |
2017-08-02 |
- ورد على المجلس من مجلس النواب بتاريخ 25 يوليوز 2017 - أحيل على اللجنة المختصة بتاريخ 25 يوليوز 2017. - برمج لاجتماع اللجنة مساء يوم 25 يوليوز 2017، ووافقت عليه اللجنة بالاجماع. - وافق عليه المجلس بالإجماع في الجلسة العامة المنعقدة في 2 غشت 2017. - أحيل على رئيس الحكومة في 3 غشت 2017 بعد تمام الموافقة عليه من قبل مجلسي البرلمان. |