النصوص

يندرج هذا الاتفاق في إ طار رغبة البلدين الحفاظ على الروابط التي تجمع بينهما وتقويتها ولاسيما في تنظيم علاقتهما في ميدان تسليم المجرمين بالتعهد أن يتبادلا تسليم الأشخاص الموجودين في بلد أي منهما المتابعين أو المحكوم عليهم من طرف السلطات القضائية في الدولة الأخرى وبموجب هذا الاتفاق يتعهد الطرفان بتطوير التعاون في مجال تسليم المجرمين في اطار احترام المبادئ التي تحكم سياستهما في هذا المجال وبناء على احتياجات كل من الطرفين كما تهدف هذه الاتفاقية إلى تحديد الأفعال الموجبة للتسليم وأسباب الرفض الاجباري والاختياري والطلب المقدم من الدولة الطالبة و كذا المساطر المرتبطة بها.

يندرج هذا الاتفاق في اطار التعاون في المجال الأمني على الصعيد الدولي في مكافحة  الارهاب و الاتجار غير المشروع في المخدرات و الهجرة غير الشرعية والأشكال الأخرى الخطيرة للجريمة المنظمة و بموجب هذا الاتفاق يعمل الطرفان في اطار احترام تشريعاتهما الوطنية٬ على تنفيذ تعاون أمني ومساعدة بعضهما البعض عن طريق تبادل المعلومات المتعلقة بالجرائم التي يتم الاعداد لارتكابها أو التي تم ارتكابها في أراضي احدى الدولتين هذا فضلا عن تقديم التسهيلات المتبادلة في مجالات التعليم و التدريب و التكوين العام والمتخصص وتبادل الخبراء و تقديم المشورة و المساعدة التقنية من خلال لجنة مشتركة للتعاون في المجال الأمني. 

يهدف هذا النص الى مراجعة نطاق تصنيف المؤسسات السياحية بغاية تحسين وتعزيز تموقع العرض السياحي على المستوى الدولي، مع الأخذ بعين الاعتبار جميع أصناف الايواء السياحي والمنتوجات السياحية التي تعرف تطورا.

ويروم المشروع بالأخص مراجعة الاجراءات المتعلقة بالرخص الادارية والتصنيف، وجعل المحافظة على الصحة والسلامة كشرط مسبق لعملية التصنيف السياحي، فضلا عن احداث المراقبة السرية للمؤسسات السياحية، وتبسيط مسطرة التصريح بعدد الوافدين والمبيتات لدى هذه المؤسسات.

يثبت هذا المشروع النتائج النهائية لتنفيذ قانون المالية لسنة 2012، و ذلك على مستوى كل من الميزانية العامة والحسابات الخصوصية للخزينة ومرافق الدولة المسيرة بصورة مستقلة. ويتضمن عشر مواد ترمي أحكامها على الخصوص إلى:

- إثبات النتائج النهائية لموارد وتحملات الميزانية العامة والحسابات الخصوصية للخزينة ومرافق الدولة المسيرة بصورة مستقلة؛

- فتح اعتمادات إضافية لتسوية التجاوزات المسجلة في نفقات التسيير و نفقات الدين العمومي؛

- إلغاء اعتمادات التسيير غير المستهلكة عند انتهاء السنة المالية 2012؛

- إلغاء إعتمادات الاستثمار التي لم تكن إلى نهاية السنة المالية 2011 محل الالتزامات بالنفقات مؤشر عليها من قبل الخزينة العامة للمملكة؛

- بيان إعتمادات الاستثمار المتوفرة في نهاية السنة المالية 2012؛

- نقل زيادة النفقات على الموارد بالنسبة للميزانية العامة لتضاف إلى المكشوف في حساب الخزينة؛

- ضبط الرصيد الدائن أو المدين لكل صنف من أصناف الحسابات الخصوصية للخزينة عند نهاية السنة المالية 2012.