النصوص
| النص التشريعي | تاريخ الموافقة | مراحل الدراسة |
|---|---|---|
|
مشروع قانون رقم 126.12 يوافق بموجبه على البروتوكول الاختياري الملحق بالعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، الموقع بنيويورك في 16 ديسمبر 1966 |
2015-07-21 |
يهدف هذا الاتفاق إلى تمكين لجنة حقوق الإنسان المنصوص عليها في الجزء الرابع من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية من تلقي والبت في التبليغات الصادرة عن الأفراد الذين يدعون بأنهم ضحايا انتهاك أي من الحقوق المدنية في العهد الدولي. ويشترط في تقديم هذه التبليغات من طرف الضحايا، استنفاذهم لكافة وسائل الطعن الداخلية المتوفرة، كما أن اللجنة لا تبت في أي تبليغ ما لم يتحقق أن القضية نفسها لا يجري بحثها من طرف هيئة تحقيق أو تسوية دولية. ويتم الانضمام إلى هذا الاتفاق بإيداع وثيقة لدى الأمين العام للأمم المتحدة. |
|
مشروع قانون رقم 28.13 يتعلق بحماية الأشخاص المشاركين في الأبحاث البيوطبية |
2015-07-21 |
- أحيل من مجلس النواب في 25 ماي 2015. - مشروع القانون كما أحيل على مجلس المستشارين - مسار الدراسة في اللجنة: - أحيل إلى لجنة التعليم والشؤون الثقافية والاجتماعية والشؤون الثقافية والاجتماعية في 25 ماي 2015 - تم تقديم المشروع يوم الثلاثاء 7 يوليوز 2015، وواصلت اللجنة دراسته يوم الثلاثاء 14 يوليوز 2015، بحيث تم استكمال المناقشة والمصادقة بالإجماع على المشروع قانون كما ورد على اللجنة بدون تعديل. - الدراسة في الجلسة العامة: 21 يوليوز 2015: الموافقة على المشروع بالإجماع. - لم يعدّل. أحيل إلى رئيس الحكومة بتاريخ 22 يوليوز 2015 |
|
مشروع قانون رقم 135.12 بإحداث مؤسسة للنهوض بالأعمال الاجتماعية لفائدة موظفي وأعوان وزارة الشباب والرياضة |
2015-07-21 |
يتعلق النص بمؤسسة لا تهدف إلى تحقيق الربح، تتمتع بالشخصية المعنوية والاستقلالي المالي وتسعى إلى النهوض بالأعمال الاجتماعية لفائدة العاملين بقطاع الشباب والرياضة. ويرتكز هذا المشروع القانون على عدة مرجعيات، والتي تتمثل بالأساس في التوجيهات السامية لصاحب الجلالة الرامي إلى العناية بالعنصر البشري، وكذا تفعيل مقتضيات الحوار الاجتماعي القاضي بتعميم العمل الاجتماعي المتعلق بالوظيفة العمومية وتجويد خدماته. ويتمحور المشروع حول النقط التالية: - توحيد إطار العمل الاجتماعي لوزارة الشباب والرياضة؛ - إضفاء حكامة جيدة في تدبير الخدمات الاجتماعية؛ - تطوير وتعزيز الخدمات المقدمة للعاملين بقطاع الشباب والرياضة بهدف الارتقاء بالعمل الاجتماعي إلى مستوى الاحترافية؛ - تنويع الخدمات الاجتماعية لفائدة العاملين بهذه الوزارة. |
|
مشروع قانون رقم 83.13 يقضي بتتميم القانون رقم 77.03 المتعلق بالاتصال السمعي البصري |
2015-07-21 |
يقف المشروع قانون على دور ومفهوم النوع الاجتماعي كمقاربة تتجاوز التحديات الجنسية النمطية، وإيلاء أهمية للأدوار النوعية وقيمتها في التنمية البشرية المبنية على المساواة بغية ضمان مأسسة مبادئ الإنصاف والمساواة و الشروع في إرساء قواعد المناصفة، كما أنه يأتي في سياق ترجمة التزامات اتفاقيات الشراكة الموقعة بين المغرب والاتحاد الأوروبي. |
|
مشروع قانون رقم 80.14 يتعلق بالمؤسسات السياحية وأشكال الإيواء السياحي الأخرى |
2015-07-21 |
يهدف هذا النص الى مراجعة نطاق تصنيف المؤسسات السياحية بغاية تحسين وتعزيز تموقع العرض السياحي على المستوى الدولي، مع الأخذ بعين الاعتبار جميع أصناف الايواء السياحي والمنتوجات السياحية التي تعرف تطورا. ويروم المشروع بالأخص مراجعة الاجراءات المتعلقة بالرخص الادارية والتصنيف، وجعل المحافظة على الصحة والسلامة كشرط مسبق لعملية التصنيف السياحي، فضلا عن احداث المراقبة السرية للمؤسسات السياحية، وتبسيط مسطرة التصريح بعدد الوافدين والمبيتات لدى هذه المؤسسات. |
|
مشروع قانون رقم 130.12 يغير ويتمم بموجبه الظهير الشريف الصادر في 12 من شعبان 1340 (11 أبريل 1922) بشأن الصيد في المياه البرية |
2015-07-21 |
يهدف مشروع هذا القانون الى مراجعة الظهير الصادر في 12 شعبان 1340 الموافق 11 أبريل 1922 بشأن الصيد في المياه البرية. وقد همّ مشروع القانون على الخصوص: - تحيين بعض المصطلحات الإدارية والقانونية والتقنية؛ - تحيين المقتضيات القانونية والتنظيمية الخاصة بطرق ممارسة أنشطة الصيد الرياضي والصيد التجاري؛ - مواكبة السياق الحالي مع ضرورة ضمان الاتساق مع مختلف النصوص المتعلقة بقطاع الصيد؛ - وضع آليات لتفعيل مفهوم المقاربة التشاركية في اتخاذ القرارات بخصوص التنمية المستدامة لقطاع الصيد وتربية الأسماك بالمياه البرية؛ - تقنين وتأطير أنشطة جديدة للصيد بالمياه البرية بما في ذلك الصيد الترفيهي، الصيد التنظيمي، الصيد التربوي، والصيد العلمي وذلك تماشيا مع النماذج المعتمدة ببعض الدول المتقدمة في هذا الميدان ؛ - تحديد شروط وكيفيات ممارسة نشاط تربية الأحياء بالمياه البرية. ويحدد مشروع القانون ما يلي: 1. مختلف مكونات نشاط الصيد بالمياه البرية وتقنينها أي الصيد الترفيهي، الصيد الرياضي، الصيد التجاري، الصيد التنظيمي، الصيد التعليمي والصيد العلمي؛ 2. شروط ومسطرة منح رخص إحداث وحدات تربية الأحياء بالمياه البرية وتجديدها؛ 3. شروط وكيفيات ممارسة نشاط تربية الأحياء بالمياه البرية ؛ 4. خلق المجلس الوطني للصيد وتربية الأحياء المائية في المياه البرية ... |
|
مشروع قانون رقم 94.14 يوافق بموجبه على الاتفاق الموقع بالرباط في 21 ماي 2014 بين حكومة المملكة المغربية وحكومة الطائفة الفرنسية لبلجيكا (فيدرالية والوني – بروكسيل) حو ل الوضعية القانونية للمؤسسات المدرسية البلجيكية التي تطبق البرنامج التعليمي لفيدرالية والوني – بروكسيل بالمغرب. |
2015-07-07 |
- أحيل من مجلس النواب في: 10 يونيو 2015 - مسار الدراسة في اللجنة: أحيل إلى لجنة الخارجية والحدود والدفاع الوطني والمناطق المغربية المحتلة في 15 يونيو 2015. - برمج من طرف اللجنة بحضور السيدة الوزيرة المنتدبة في الخارجية يوم الثلاثاء 30 يونيو 2015، ووافقت عليه بالإجماع. الدراسة في الجلسة العامة: - 07 يوليوز 2015: تمت المصادقة عليه بالإجماع بدون تعديل؛ - أحيل إلى رئيس الحكومة بتاريخ 08 يوليوز 2015. |
|
مشروع قانون رقم 24.15 يتعلق بالغرف المهنية |
2015-07-07 |
يهدف مشروع هذا القانون الى ملاءمة تنظيم الغرف المهنية مع التنظيم الجهوي الجديد. |
|
مشروع قانون رقم 43.15 يقضي بالمصادقة على المرسوم بقانون رقم2.15.260 الصادر في 16 جمادى الآخرة 1436 (6 أبريل 2015) بتغيير وتتميم القانون رقم 9.97 المتعلق بمدونة الانتخابات |
2015-07-07 |
- أحيل من مجلس النواب في 1 يوليوز 2015 - مشروع القانون كما أحيل على مجلس المستشارين - مسار الدراسة في اللجنة: - أحيل إلى لجنة الداخلية والجماعات الترابية والبنيات الأساسية في 1 يوليوز 2015. - برمج يوم الجمعة 03 يوليوز 2015 بحضور السيد وزير الداخلية، ووافقت عليه بالإجماع كما ورد عليها وبدون تعديل. - الدراسة في الجلسة العامة: - 07 يوليوز 2015: تمت المصادقة عليه بالإجماع؛ - أحيل إلى رئيس الحكومة بتاريخ 08 يوليوز 2015. |
|
مشروع قانون رقم 109.12 بمثابة مدونة التعاضد |
2015-07-07 |
يهدف مشروع القانون رقم 109.12 بمثابة مدونة التعاضد إلى تعزيز دعامة الحماية الاجتماعية ببلادنا والرقي بقطاع التعاضد إلى مستوى تطلعات الفاعلين والمتدخلين في هذا القطاع الحيوي. وينبني مشروع القانون على محددات تنظيمية تهدف إلى إقرار الضمانات القانونية والمؤسساتية الكفيلة بالرفع من الحكامة الجيدة للقطاع التعاضدي، ويستلهم فلسفته من التوجيهات الملكية السامية في خطاب العرش لسنة 2001 بطنجة، ويستقي الإصلاح مرتكزاته الكبرى من التوصيات المنبثقة عن الافتحاصات التي باشرتها المفتشية العامة للمالية ومن مطالب الفرقاء الاجتماعيين خلال جولات الحوار الاجتماعي، وذلك بغاية تقويم الاختلالات وإرساء دعائم الحكامة الجيدة في القطاع حفاظا على المصالح الكبرى للمنخرطين فيه. ويرمي هذا المشروع لتحقيق مجموعة من الاهداف التي تروم الاستجابة لطموح الفاعلين في هذا الميدان، ويمكن الاشارة إليها كالآتي: - تحديد دور التعاضديات في مجال تأمين بعض الاخطار؛ - تقنين الشروط المتعلقة بإحداث التعاضديات وكيفية تدبيرها؛ - إرساء قواعد حكامة تعتمد على تجديد الادوار والمسؤوليات بين مختلف الاجهزة الساهرة على تدبير شؤونها؛ - توضيح مجال تدخل الوصاية في مراقبة التعاضديات؛ - تحديد القواعد والضمانات التقنية والمالية الملائمة لتحقيق أهداف التعاضديات؛ - إجبارية إخضاع حسابات التعاضديات لافتحاص سنوي خارجي، وذلك حتى يستجيب هذا القطاع لتطلعات المؤمنين المستفيدين من خدماته. |