النصوص

النص التشريعي تاريخ الموافقة مراحل الدراسة

مشروع قانون رقم 1.13 ينسخ ويعوض الباب الثالث المتعلق بمسطرة الأمر بالأداء من القسم الرابع من قانون المسطرة المدنية والمادة 22 من القانون رقم 53.95 القاضي بإحداث محاكم تجارية.

 2014-02-11

يهدف هذا النص، من خلال تعديل مقتضيات الفصول من 155 الى 164 من قانون المسطرة المدنية، والمادة 22 من قانون احداث المحاكم التجارية، إلى تحقيق وتطوير الآليات القانونية والمساطر الرامية إلى تحصيل الديون المستحقة، بإقرار مبدأ التوازن القانوني بين حق الدائن في الحصول على دينه في أسرع وقت وحق المدين في الحصول على محاكمة عادلة، وذلك بإلغاء مرحلة الطعن بالاستئناف في الأمر بالأداء وتعويضها بالطعن بالتعرض على الأمر المذكور، توفيرا للوقت وحفاظا على مبدأ التقاضي على درجتين.

مشروع قانون رقم 80.13 يقضي بتغيير وتتميم القانون رقم 01.07 القاضي بسن إجراءات خاصـة تتعلق بالإقامات العقارية للإنعـاش السياحي وبتغيير وتتميـم القانون رقم 61.00 بمثابة النظام الأساسي للمؤسسات السياحية

 2014-02-11

يهدف هذا النص إلى تجاوز النظام الحالي الذي تخضع له الإقامات العقارية للإنعاش السياحي، والمتمثل في النظام العقاري- القائم على العقار بدل المواصفات السياحية- الذي ينعكس سلبا على التوازن الاقتصادي ويحد من تنمية وتطور المنتوج السياحي، واستبداله بنظام مهني قائم على مواصفات المنتوج السياحي الخاصة بالوحدات السكنية والإقامات العقارية للإنعاش السياحي، والذي سيمكن من جهة من الإعفاء من الضريبة على القيمة المضافة عند الشراء، ومن جهة أخرى تمويل التجهيزات وأثاث الوحدات السكنية من طرف المشتري، وذلك ضمانا للتوازن الاقتصادي لمشاريع الإقامات العقارية للإنعاش السياحي وتفعيل الاستثمارات في هذا المنتوج.

مشروع قانون رقم 105.13 يقضي بالمصادقة على المرسوم بقانون رقم 2.13.657 الصادر في 6 ذي القعدة 1434 ( 13 سبتمبر 2013) بنسخ وتعويض القانون رقم 120.12 المتعلق بإلغاء الزيادات والغرامات والذعائر وصوائر التحصيل المتعلقة بالرسوم والحقوق والمساهمات والأتاوى المستحقة لفائدة الجماعات والعمالات والأقاليم والجهات.

 2014-02-11

يأتي هذا النص تطبيقا للفصل 81 من الدستور، الذي ينص على عرض مشروع القانون من أجل المصادقة على المرسوم بقانون المقدم من طرف الحكومة خلال الفترة الفاصلة بين الدورات، في الدورة العادية الموالية. ويهدف المرسوم بقانون المذكور إلى إلغاء الزيادات والغرامات والذعائر وصوائر التحصيل المتعلقة بالرسوم والحقوق والمساهمات والأتاوى المستحقة لفائدة الجماعات والعمالات والأقاليم والجهات، وذلك بهدف تشجيع الخاضعين للضريبة على أداء ما بذمتهم من ديون لفائدة ميزانيات الجماعات الترابية، شريطة قيام الملزمين بتسديد أصل الرسوم والحقوق والمساهمات والأتاوى قبل 31 دجنبر 2014، إضافة إلى تمكين الجماعات الترابية من تحصيل الموارد الجبائية المستحقة لفائدتها والتي لم يتم استخلاصها قبل تاريخ نشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، الشيء الذي سيمكن مع هذا الإجراء من تقليص حجم الباقي استخلاصه.

مشروع قانون - إطار رقم 99.12 بمثابة ميثاق وطني للبيئة والتنمية المستدامة.

 2014-02-11

يحدد هذا القانون- الإطار الأهداف الأساسية لنشاط الدولة في مجال حماية البيئة والتنمية المستدامة، ويهدف أساسا إلى تعزيز حماية الموارد والأوساط الطبيعية والتنوع البيولوجي والموروث الثقافي والمحافظة عليها والوقاية من التلوثات ومكافحتها، وإدراج التنمية المستدامة في السياسات العمومية القطاعية واعتماد استراتيجية وطنية للتنمية المستدامة، كما يرمي النص إلى ملائمة الإطار القانوني الوطني مع الاتفاقيات والمعايير الدولية ذات الصلة بحماية البيئة والتنمية المستدامة.

مشروع قانون رقم 117.12 يقضي بتتميم الظهير الشريف بمثابة قانون رقم 1.72.184 بتاريخ 15 من جمادى الآخرة 1392 ( 27 يوليو 1972) المتعلق بنظام الضمان الاجتماعي.

 2014-02-04

يهدف هذا النص، من خلال تعديل الفصلين 53 و 77 مكرر من نظام الضمان الاجتماعي المتعلق بشروط منح راتب الشيخوخة، إلى معالجة إشكالية عدم استيفاء شرط 3240 يوما من الاشتراك للاستفادة من راتب التقاعد رغم بلوغ المعني سن 60 سنة، وذلك بتخويله الحق في تعويض يساوي مجموع اشتراكاته بعد تحيينها حسب معدل نسبة الفوائد الصافية لرصيد التأمين المتعلق بالتعويضات الطويلة الأمد مع إقرار إمكانية استرجاع ذوي حقوق المؤمن، الذي لايتوفر على شرط 3240 يوما من الاشتراك، لاشتراكات المؤمن المتوفى. وتبلغ الفئة المعنية بهذا الإجراء أكثر من 436 ألف مؤمن وذلك ابتداء من سنة 2000 إلى غاية شتنبر 2013، بغلاف مالي يقدر ب 630 مليون درهم .

مشروع قانون رقم 82.12 يقضي بإحداث وتنظيم "مؤسسة الأعمال الاجتماعية لفائدة موظفي وزارة الاقتصاد والمالية".

 2014-01-29

يهدف هذا النص إلى إحداث مؤسسة لا تهدف إلى تحقيق الربح، تتمتع بالشخصية المعنوية والاستقلال المالي، تحمل إسم مؤسسة الأعمال الاجتماعية لموظفي وزارة الاقتصاد والمالية. وتهدف المؤسسة المذكورة إلى إحداث وتنمية وتدبير المشاريع الهادفة إلى إنجاز أعمال اجتماعية لفائدة موظفي وزارة المالية وعند الاقتضاء المستخدمين بالمؤسسات الموجودة تحت وصايتها، ولا سيما مشاريع السكن وإنشاء التعاونيات والوداديات السكنية وإبرام الاتفاقيات وتوفير مرافق اجتماعية وترفيهية ورياضية لفائدة المنخرطين وذويهم.

مشروع قانون رقم 89.12 يتعلق بالمدرسة الوطنية العليا للمعادن بالرباط.

 2014-01-28

يتضمن هذا النص 17 مادة، ويأتي في سياق تنمية المنظومة التعليمية ببلادنا ومواكبة مسلسل الإصلاح البيداغوجي للتعليم العالي، ويرمي بالأساس إلى إعادة تسمية المدرسة الوطنية للصناعة المعدنية بالمدرسة الوطنية العليا للمعادن بالرباط لإبراز مكانتها على الصعيد الوطني كمؤسسة عليا للتكوين، وإعادة تحديد المهام المسندة للمدرسة في التكوين الأساسي في ميادين الهندسة المتعلقة بالصناعة والمعادن والتكوين المستمر والبحث العلمي والتكنولوجي ونشر المعرفة وتنمية الأنشطة المقاولاتية

مشروع قانون رقم 64.12 يقضي بإحداث هيئة مراقبة التأمينات والاحتياط الاجتماعي

 2014-01-28

يأتي هذا النص في سياق التطور الذي شهده قطاع التأمينات ببلادنا، وفي سياق متابعة تحديث وعصرنة الإطار القانوني المنظم لهذا القطاع ليواكب الدينامية والتحولات المتسارعة التي يعرفها. ورغبة في مزيد من الفعالية والنجاعة لأعمال الرقابة على هذا القطاع، فقد أصبح من الضروري الانتقال بالإدارة المكلفة بمراقبة هذا القطاع الى مرحلة جديدة تصبح فيها مستقلة عن الوزارة وذلك على غرار ما هو معمول به في البلدان المتقدمة في هذا المجال، وفي تكامل مع باقي أجهزة الرقابة على القطاع المالي ببلادنا والمتمثلة في بنك المغرب وفي الهيئة المغربية لسوق الرساميل، الشيء الذي من شأنه تعزيز جهود التنسيق واليقظة اللازمة لنجاعة وفعالية الرقابة على هذا القطاع الحيوي

مشروع قانون المالية رقم 110.13 للسنة المالية 2014.

 2013-12-19

يأتي مشروع قانون المالية رقم 110.13 للسنة المالية 2014، الذي أحيل على مجلس المستشارين من مجلس النواب بتاريخ 20 نونبر 2013، في سياق دولي يتميز باستمرار المخاطر المرتبطة بتداعيات الأزمة العالمية وعدم استقرار المواد الأساسية في ارتباط بتفاقم المخاطر الجيوسياسية و الانتعاش الطفيف للاقتصاد العالمي، وظهور بوادر تعافي منطقة الأورو من الركود الاقتصادي، الشريك التجاري والمالي الأساسي لبلادنا، مما كان له وقع على تحسن النمو الاقتصادي لبلادنا خلال النصف الثاني من هذه السنة في العديد من القطاعات، مع تسجيل مساهمة إيجابية للمبادلات الخارجية وعائدات السياحة ومداخيل مغاربة العالم، وذلك ارتباطا بالمردود الإستثنائي للقطاع الفلاحي هذه السنة، كما يجعل القانون المالي للسنة المالية 2014 من أولوياته مواصلة البناء المؤسساتي وتسريع الإصلاحات الهيكلية وتحفيز النمو ودعم الاستثمار والمقاولة وتعزيز آليات التضامن والتماسك الاجتماعي وإعادة التوازن للمالية العمومية.

مشروع قانون رقم 139.12 يتعلق بتصفية ميزانية السنة المالية 2010.

 2013-12-10

يأتي هذا النص تطبيقا للفصل 76 من الدستور والفصل 47 من القانون التنظيمي لقانون المالية، ويهدف إلى إثبات النتائج النهائية لموارد وتحملات الميزانية العامة والحسابات الخصوصية للخزينة ومرافق الدولة المسيرة بصورة مستقلة للسنة المالية 2010، كما يهدف إلى فتح اعتمادات إضافية لتسوية التجاوزات المسجلة في نفقات التسيير ونفقات الدين العمومي وإلغاء اعتمادات التسيير غير المستهلكة عند انتهاء السنة المالية 2010، مع بيان اعتمادات الاستثمار المتوفرة في نهاية نفس السنة.

Pages