النصوص

تهدف هذه الاتفاقية الموقعة بين حكومة المملكة المغربية وحكومة بوركينافاصو إلى تجنب الازدواج الضريبي ومنع التهرب الجبائي بين البلدين.

وتشمل جميع الضرائب المفروضة على الدخل الإجمالي أو على عناصر من الدخل، بما فيها الضرائب على الأرباح الناتجة عن نقل ملكية الأموال المنقولة وغير المنقولة، أو الضرائب على المبالغ الإجمالية للأجور، أو الرواتب المؤداة من قبل المقاولات، وكذا الضرائب على زيادة قيمة رأس المال وأي ضرائب مماثلة أو مشابهة في جوهرها

يأتي هذا النص في إطار المجهودات المبذولة لتخليق الحياة العامة ببلادنا، وإرساء دعائم مجتمع تسوده مبادئ المساواة وتكافؤ الفرص والتنافس الشريف، ويهدف خصوصا إلى تعزيز العقوبات المقررة لجرائم الاختلاس والرشوة واستغلال النفوذ، بالمعاقبة على المحاولة في الجنح، والرفع من بعض الغرامات كوسائل للردع، وإعفاء الراشي الذي يبلغ عن الجريمة أو يثبت مطالبته بها من المتابعة، وذلك لدفع ضحايا الرشوة إلى فضح الممارسات التي يتعرضون لها.

يهدف هذا النص إلى تقوية ضمانات المحاكمة العادلة وضمنها تمتيع كل شخص بالحق في العلم بجميع أدلة الإثبات القائمة ضده ومناقشتها وحقه في مؤازرة محام، بما يمكن هذا الأخير من الحصول على صور الوثائق خلال مرحلة التحقيق مع تحمله مسؤولية الحفاظ على السر المهني وما يترتب عن ذلك عند الاقتضاء.

يهدف هذا النص إلى التصدي إلى ظاهرة انتشار تربية وحيازة وامتلاك بعض أصناف الكلاب التي تشكل خطرا على أمن وسلامة المواطنين بفعل استعمالها من طرف بعض المنحرفين لاقتراف أفعال إجرامية. فالنص يتضمن مقتضيات ذات بعد وقائي، وردعي، يقتضي تفعيلها مقاربة تشاركية تساهم فيها السلطات الإدارية والأمنية والمنتخبة، كما يعالج الجانب المرتبط بالجرائم التي قد ترتكب بالاستعانة بأصناف الكلاب التي يسمح بتملكها وحيازتها، حيث نص على مجموعة من الإجراءات الوقائية وعمد إلى تشديد العقوبات المنصوص عليها في مجموعة القانون الجنائي. والمقصود بالكلاب الخطيرة حسب ما ورد في هذا النص، الكلاب التي تتميز بالنظر إلى فصيلتها أو تكوينها، بشراسة تشكل خطرا على الإنسان وسيتم تحديد هذا الصنف بنص تنظيمي.