النصوص

يهدف هذا النص إلى ملاءمة القانون الخاص بقضاء القرب مع مقتضيات الدستور الجديد، حيث ينص الفصل 124 منه على أن "الأحكام تصدر وتنفذ باسم الملك وطبقا للقانون"، مع العلم أن قضاة المملكة يصدرون الأحكام وفقا لروح ومقتضيات الدستور قبل صدور هذا النص.

جاء هذا النص التشريعي في اطار تعزيز الترسانة القانونية المتعلقة بتجميع الأراضي الفلاحية، حيث يهدف الى تجاوز الإشكالية العقارية  المتمثلة في صغر الضيعات الفلاحية، عبر اعتماد التجميع الذي يشكل حلا ناجعا لولوج صغار الفلاحين للتمويل والى السوق، ويساهم في تعميم التقنيات الفلاحية الجيدة وملاءمة عرض الإنتاج لطلب السوق والربط بين الإنتاج وشبكات التوزيع بوسائل لوجيستيكية تنافسية، كما يمكن من التقاسم الطبيعي للمخاطر بين المجمع والمجمعين وكذا تطوير القدرات التجارية للمجمع وولوجه لأسواق جديدة وتأمين التموين المنتظم للوحدات التحويلية بالمواد الأولية مع ضمان جودته.

 كما يهدف هذا النص إلى وضع آليات لحل النزاعات التي قد تنشأ بين الأطراف بشأن تنفيذ عقود التجميع الفلاحي عبر اللجوء للوساطة التعاقدية بشكل إجباري.

يندرج هذا النص في إطار تنزيل مقتضيات الدستور الجديد، خاصة الفصلين 49 و92  منه، ويرمي إلى تحديد لائحة المؤسسات العمومية والمقاولات العمومية الاستراتيجية، التي يتم تعيين مسؤوليها بالمجلس الوزاري، وكذا تتميم لائحة الوظائف السامية التي يتم التعيين فيها في المجلس الحكومي، وتحديد مبادئ ومعايير التعيين في الوظائف المذكورة تأسيسا على مبادئ تكافؤ الفرص والاستحقاق والشفافية والمساواة بين جميع المرشحات والمرشحين.

وقد صدر بشأن هذا النص التنظيمي قرارا عن المجلس الدستوري، بتاريخ 3 يونيو 2012 يقضي بأن أحكام هذا النص التنظيمي مطابقة للدستور، ماعدا استعمال كلمة "يصادق" الواردة في البند الثاني من المادة 2 وفي المقطع الأخير من المادة 3، باعتبار أن الدستور لم يميز في مسطرة وشكل وكيفية تعيين المسؤولين على المؤسسات والمقاولات العمومية، سواء في المجلس الوزاري أو المجلس الحكومي، استنادا إلى أحكام الفصول 49 و91 و92 التي تنص على التعيين دون المصادقة.

يهدف هذا النص إلى تأطير مهنة التوثيق وذلك من خلال إحداث هيئة وطنية للموثقين تمارس اختصاصاتها بواسطة مجلس وطني ومجالس جهوية للموثقين، كما يندرج في إطار المقاربة الشمولية لإصلاح القضاء واستمرارا للمجهود الهادف إلى تطوير المؤسسات القانونية والقضائية بالمملكة المغربية من أجل تحديثها وعصرنتها وإدماجها في النسيج التنموي لبلادنا، وكذا مواصلة الجهود المبذولة من أجل إعادة تنظيم المهن القانونية المساعدة للقضاء ومن ضمنها مهنة التوثيق وذلك بالنظر لأهمية التوثيق من الناحية القانونية والاقتصادية ولاسيما مساهمته في استقرار المعاملات وحفظ الأموال والتخفيف من المنازعات بإثبات الحقوق. ويتضمن هذا النص عدة مستجدات من أهمها إحداث هيئة وطنية للموثقين وإحداث معهد التكوين المهني للتوثيق وتعيين الموثق بقرار للوزير الأول باقتراح من وزير العدل ووضع مسطرة دقيقة لإجراء المتابعات التأديبية وإعادة تنظيم مسؤولية الموثق.