النصوص

يهدف هذا النص إلى تبني استراجية ووضع إطار تشريعي وتنظيمي مناسب ودليل للمواصفات القياسية والضوابط الملائمة على مستوى النجاعة الطاقية، من خلال الرفع من النجاعة الطاقية عند استعمال موارد الطاقة، والمحافظة على البيئة وضمان التنمية المستدامة، مع الاستخدام الرشيد لموارد الطاقة، والتخفيف من عبئ الطاقة على الاقتصاد الوطني في إطار مقاربة تشاركية مع جميع الفاعلين والمتدخلين في الميدان، مع إدماج التقنيات الحديثة المستعملة في هذا المجال.

كما يتوخى هذا النص إدماج تقنيات النجاعة الطاقية بشكل مستدام على مستوى جميع برامج التنمية القطاعية، وتشجيع المقاولات الصناعية على ترشيد استهلاكها من الطاقة وتعميم الافتحاصات الطاقية

يهدف هذا النص إلى تحيين مقتضيات ظهير 11 ابريل 1922 بشأن الصيد في المياه القارية الذي لم يعرف أي تغيير منذ خمسة عقود، وذلك في إطار الضغط الذي أصبح يتعرض له هذا النشاط قياسا بالعدد المتزايد للمخالفات الناتجة عن ذلك، كما يرمي هذا النص إلى تغيير بعض المصطلحات القانونية وهو ما تضمنته المادة الأولى، في حين أن المادة الثانية عدلت مجموعة من الفصول الواردة في الظهير الشريف بشأن الصيد في المياه البرية، حيث تمت ملاءمة قيمة الغرامات التي صدرت في ابريل 1922 مع حجم الأضرار التي تسببها المخالفات المرتكبة للموارد المائية والثروات السمكية. وقد تمت الموافقة على هذا النص بالإجماع.

يهدف هذا النص إلى تغيير وتتميم الفصل  4 من الظهير الشريف المشار إليه أعلاه، وذلك بغاية تمكين موظفي هيئة كتابة الضبط من التوفر على نظام أساسي خاص بهم يمكن أن يتضمن بعض المخالفات لمقتضيات النظام الأساسي العام، كما هو الشأن بالنسبة لأعضاء السلك الدبلوماسي والقنصلي ورجال التعليم وموظفي الهيئات المكلفة بالتفتيش العام للمالية وأعوان الشرطة وموظفي المياه والغابات...

ويأتي هذا النص  تجسيدا لقرار الحكومة بخصوص معالجة مطالب موظفي هيئة كتابة الضبط، وذلك عبر إجراءين اثنين:

•  تمكين موظفي هيئة كتابة الضبط من التوفر على نظام أساسي خاص؛
• استثناء موظفي هيئة كتابة الضبط من تطبيق مقتضيات المرسوم المتعلق بتحديد شروط ترقي موظفي الدولة في الدرجة أو الإطار، حيث تم إعداد مشروع مرسوم بتغيير وتتميم المرسوم المذكور.

يتضمن هذا النص المحال على المجلس من الوزير الأول 14 مادة، ويهدف إلى إحداث مؤسسة عمومية تسمى الوكالة المغربية لتنمية الأنشطة اللوجيستيكية، تتمتع بالشخصية المعنوية والاستقلال المالي وتخضع لوصاية الدولة. وتناط بالوكالة مهمة المساهمة في تنفيذ إستراتيجية الحكومة لتنمية الأنشطة المتعلقة بالنقل والتعبئة والتخزين والتموين وكذا الأنشطة المتصلة بها،وذلك في إطار بلورة برنامج العمل وإنجاز المشاريع المحددة مع إعمال السياسة الحكومية في مجال النهوض بالقطاع من خلال إنجاز الدراسات وتنفيذ سياسة الحكومة في مجال تشجيع ظهور المتعهدين المندمجين، وإعداد المخطط التوجيهي للمناطق اللوجستيكية.

وقد أدخلت اللجنة تعديل واحد على النص وتمت الموافقة عليه بالإجماع.