النصوص
النص التشريعي | تاريخ الموافقة | مراحل الدراسة |
---|---|---|
مشروع قانون إطار رقم34.09 يتعلق بالمنظومة الصحية وبعرض العلاجات، المحال على مجلس المستشارين من مجلس النواب |
2011-05-25 |
يأتي هذا النص تطبيقا لالتزامات المملكة المغربية في إطار الاتفاقيات الدولية المتعلقة بالصحة والحريصة على اعتبار الحق في الصحة حقا من حقوق الإنسان الأساسية، لاسيما العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية ودستور المنظمة العالمية للصحة. وفي هذا الإطار يهدف هذا النص إلى تحديد المبادئ والأهداف الأساسية لعمل الدولة في مجال الصحة وإلى تنظيم المنظومة الصحية وذلك بتلبية حاجيات السكان في المجال الصحي وتكريس الحق في العلاجات الصحية وتنظيم عرض العلاجات من خلال تفعيل آليات تضمن الولوج المتساوي لجميع شرائح المجتمع لخدمات صحية فعالة وذات جودة مع مراعاة الموارد المتوفرة كما جاء في التوصية الأساسية لمنظمة الصحة العالمية. وتتألف المنظومة الصحية-كما يوضح المشروع ذلك- من مجموع المؤسسات والموارد والأعمال المنظمة لتحقيق الأهداف الأساسية للصحة المتمثلة في الوقاية من الأخطار المهددة للصحة والتربية الصحية والتشجيع على اعتماد أنماط عيش سليمة والمراقبة الصحية وتقديم خدمات وقائية أو علاجية وخدمات إعادة التأهيل، وتستهدف هذه الأعمال أفرادا أو جماعات ويمكن أن تكون قطاعية أو مشتركة بين عدة قطاعات، كما تساهم الجماعات المحلية والمنظمات المهنية والجمعيات التي تعمل في مجال الصحة إلى جانب الدولة في تحقيق الأهداف والأعمال الصحية المسطرة في هذا المشروع قانون الإطار. |
مشروع قانون رقم 23.10 يوافق بموجبه من حيث المبدأ على تصديق الاتفاقية الموقعة بالرباط في 11 ماي 2010 بين المملكة المغربية وجمهورية مقدونيا لتجنب الازدواج الضريبي ومنع التهرب الضريبي في ميدان الضرائب على الدخل. |
2011-05-05 |
يهدف هذا النص إلى الموافقة من حيث المبدأ على الإتفاقية الموقعة بين المملكة المغربية وجمهورية مقدونيا لتجنب الازدواج الضريبي ومنع التهرب الضريبي في ميدان الضرائب على الدخل بين البلدين بتاريخ 11 ماي 2010. وتطبق هذه الإتفاقية على الأشخاص المقيمين بدولة متعاقدة أو بكلتا الدولتين المتعاقدتين وذلك فيما يخص الضرائب على الدخل المفروضة لحساب إحدى الدولتين أو فروعها السياسية أو جماعاتها المحلية بغض النظر عن الطريقة التي تفرض بها. |
مشروع قانون رقم 19.10 يقضي بإحداث وتنظيم مؤسسة الحسن الثاني للنهوض بالأعمال الاجتماعية لفائدة العاملين بالقطاع العمومي للصحة |
2011-05-05 |
يرمي هذا النص إلى إحداث وتنظيم مؤسسة الحسن الثاني للنهوض بالأعمال الاجتماعية لفائدة العاملين بالقطاع العمومي للصحة من أجل تقديم خدمات اجتماعية وترفيهية ورياضية لفائدة العاملين بمصالح وزارة الصحة والمؤسسات العمومية الموضوعة تحت وصايتها ولفائدة أزواجهم وأبنائهم. |
مشروع قانون رقم 30.05 يتعلق بنقل البضائع الخطرة عبر الطرق |
2011-05-05 |
يهدف هذا النص إلى الرفع من مستوى السلامة بالنسبة للأشخاص والممتلكات والبيئة من خلال تحيين الإطار القانوني وذلك بملاءمته مع الضوابط والمعايير الدولية وجعل مقتضيات الاتفاق الأوروبي (A.D.R) قابلة للتطبيق في النقل الداخلي والتحكم في كل مراحل نشاط النقل عبر الطرق للبضائع الخطيرة بتحديد دقيق لشروط التلفيف والشحن والتعبئة والإفراغ وبإعطاء تحديد واضح لواجبات ومسؤوليات كل متدخل في العملية وكذا تشديد العقوبات الواجب اتخاذها في حالة إثبات المخالفات. |
مشروع قانون رقم 14.08 يتعلق ببيع السمك بالجملة |
2011-05-05 |
يهدف هذا النص إلى تحديد شروط تنظيم بيع السمك بالجملة والمعايير الواجب توفرها في بائعي السمك بالجملة من أجل ممارسة هذه الأنشطة، ويفرض عقوبات على كل من خالف مقتضيات هذا القانون حفاظا على جودة المنتوج وحماية للمستهلك. |
مشروع قانون رقم 15.09 يتعلق بتدابير الحماية التجارية |
2011-05-05 |
يهدف هذا النص إلى إقرار تدابير الحماية التجارية الرامية إلى إزالة أو تصحيح الاختلالات الناجمة عن بعض ممارسات المنافسة غير المشروعة عند الاستيراد أو عن التزايد المكثف لحجم الواردات لمنتوج معين، كما حدد النص الشروط والآليات التي يمكن للإدارة وفقهما اتخاذ هذه التدابير ، وذلك في إطار احترام الالتزامات الدولية التي تعهدت بها المملكة المغربية. وتتخذ هذه التدابير على شكل تدابير مضادة للإغراق أو تدابير تعويضية أو تدابير وقائية، مع الأخذ بعين الاعتبار المصالح الوطنية للمغرب. |
مقترح قانون يرمي إلى تعديل المادة 44 من الظهير الشريف رقم 1.02.296 صادر في 25 من رجب 1423 (أكتوبر 2002) بتنفيذ القانون رقم 65.00 بمثابة مدونة التغطية الصحية الأساسية |
2011-05-05 |
يهدف هذا النص بالخصوص إلى الفصل بين تدبير أنظمة التغطية الصحية الإجبارية وتدبير مؤسسات تقدم خدمات في مجال التشخيص أو العلاج أو الاستشفاء أو مؤسسات توريد الأدوية والمعدات والآلات وأجهزة الترويض الطبي أو هما معا. وقد منح هذا النص أجلا للمؤسسات التي تجمع بين هذين النوعين من التدبير،ينتهي في 31 دجنبر 2012، وذلك من أجل اختيار الطريقة المناسبة للتقيد بهذه المقتضيات. |
مشروع قانون رقم 06.11 يوافق بموجبه من حيث المبدأ على تصديق النظام الأساسي للمركز العربي للوقاية من أخطار الزلازل والكوارث الطبيعية الأخرى الموقع بالقاهرة في 4 مارس 2004 |
2011-05-05 |
يهدف هذا النص إلى الموافقة على النظام الأساسي للمركز العربي للوقاية من أخطار الزلازل والكوارث الطبيعية الموقع في القاهرة في 04 مارس 2004. ويعمل المركز العربي المذكور في إطار جامعة الدول العربية ويكون مقره في مدينة الجزائر ويهدف إلى تحديد الأماكن المعرضة للزلازل والسيول والفيضانات والانزلاقات الأرضية وتعزيز قدرات الدول العربية في مجال إدارة الكوارث الطبيعية والتخفيف من آثارها. |
مشروع قانون رقم 54.10 يوافق بموجبه من حيث المبدأ على تصديق بروتوكول خطة التعريفة التفضيلية الخاصة بنظام الأفضليات التجارية فيما بين الدول الأعضاء في منظمة المؤتمر الإسلامي "بريتاس" وبروتوكول قواعد المنشأ الخاصة بنظام الأفضليات التجارية فيما بين الدول الأعضاء في منظمة المؤتمر الإسلامي اللذين وقعت عليهما المملكة المغربية خلال انعقاد الدورة 24 للكومسيك بإسطنبول من 20 إلى 24 أكتوبر 2008. |
2011-05-05 |
يهدف هذا النص إلى موافقة المملكة المغربية من حيث المبدأ على تصديق بروتوكول خطة التعريفة التفضيلية الخاصة بنظام الأفضليات التجارية فيما بين الدول الأعضاء في منظمة المؤتمر الإسلامي وبروتوكول قواعد المنشأ الخاصة بنظام الأفضليات التجارية فيما بين الدول الأعضاء في منظمة المؤتمر الإسلامي. ويندرج هذان البروتوكولان في إطار التزام المغرب بأهداف ميثاق منظمة المؤتمر الإسلامي والسعي إلى تحقيق الأهداف والمبادئ التي نصت عليها اتفاقية الإطار الخاصة بنظام الأفضليات التجارية بين الدول الأعضاء في منظمة المؤتمر الإسلامي، وتسجيل رغبة بعض الدول المشاركة في متابعة تنفيذ جدول التخفيض السريع للتعرفة الجمركية الاختيارية، وترسيخ الالتزام بتحقيق أهداف هذين البروتوكولين. |
مشروع قانون رقم 12.11 يتعلق بتنظيم مراجعة استثنائية للوائح الانتخابية العامة |
2011-05-05 |
يأتي هذا النص في إطار التدابير التمهيدية اللازمة لتنظيم الاستفتاء الشعبي حول مشروع الدستور خصوصا ما يتعلق بإعداد الهيئة الناخبة الوطنية لتكون جاهزة لهذا الموعد. ولهذا فإن مشروع القانون المذكور يهدف إلى تحيين الهيئة الناخبة الوطنية عن طريق تنظيم عملية مراجعة استثنائية للوائح الانتخابية بما توفره من ضمانات لتحقيق نتائج إيجابية هامة. |