النصوص

يهدف هذا النص إلى إثبات المبالغ النهائية للمداخيل المقبوضة والنفقات المأمور بصرفها المتعلقة بالسنة المالية 2007 ، مع حصر حساب نتائجها طبقا لمقتضيات الفصل 47 من القانون التنظيمي رقم 7.87 لقانون المالية، إضافة إلى توضيح النتائج النهائية لموارد وتحملات الميزانية العامة والميزانيات الملحقة والحسابات الخصوصية للخزينة ومرافق الدولة المسيرة بصورة مستقلة.

يندرج هذا النص في إطار تجسيد الإرادة الملكية السامية لصاحب الجلالة محمد السادس نصره الله الرامية إلى النهوض بالأوضاع المهنية والاجتماعية لأطر وموظفي المديرية العامة للأمن الوطني، وذلك دعما للحقوق والمكتسبات الممنوحة لهم، واعتبارا لما يكتنف مهام هذه الفئة من صعوبات ولما تتحمله من أعباء جسيمة خدمة للصالح العام.

فالقانون يؤسس لعمل اجتماعي حقيقي، يكفل الرعاية اللازمة لموظفي المديرية العامة للأمن الوطني، المزاولين لمهامهم والمحالين على التقاعد ويستجيب لانتظاراتهم، ويضمن حقهم في الرعاية الموازية واللاحقة بعد نهاية خدمتهم.

جاء هذا النص لتحيين النظام الأساسي لغرف الصناعة التقليدية، حيث عمل على دعم دور غرفة الصناعة التقليدية في التنمية المحلية وتنظيم أجهزة هذه الغرفة مع تحديد واضح لمهام مختلف هياكلها (الجمعية العامة-المكتب-اللجان) مما سيدعم استقرار مكتب الغرفة ويتيح له الفرصة لتنفيذ برامجه ومخططات عمله، كما أوضح النص آليات تنظم استقالة أعضاء الجمعية العامة والمكتب وكيفية إقالتهم بالإضافة إلى تنويع مصادر تمويل الغرفة وتنظيم مجال الوصاية عليها ليختم بتحديد مهام ووضعية جامعة غرف الصناعة التقليدية

تندرج أهداف هذه الاتفاقية، في إطار الجهود التي تقوم بها المملكة المغربية، لتوطيد علاقاتها مع دول القارة الإفريقية، وكذا لترسيخ اللامركزية وتعزيز الديمقراطية المحلية، ودعم التنمية المستدامة على صعيد القارة الإفريقية  (CGLUA).

كما تهدف إلى تحديد المقتضيات التي على أساسها ستستضيف المملكة المغربية مقر هذه المنظمة، والتي ستمارس هذه الأخيرة بمقتضاها أنشطتها على الصعيد المحلي والوطني والجهوي والدولي، في إطار دينامية الوحدة الإفريقية وفي داخل المنظمة الدولية والسلطات المتحدة.

كما تلتزم هذه الاتفاقية المنظمة، بالعمل في إطار المهام المنوطة بها وفق القوانين والتنظيمات الجاري بها العمل في بلادنا، وتتمتع بالصفة الدبلوماسية عند حصولها على صفة منظمة دولية وفقا لقانونها الأساسي.