النصوص

النص التشريعي تاريخ الموافقة مراحل الدراسة

مشروع قانون رقم 15.09 يتعلق بتدابير الحماية التجارية

2010-07-06

يهدف النص إلى إزالة أو تصحيح الأضرار الناجمة عن المنافسة غير المشروعة عند الاستيراد وإلى إزالة أو تصحيح الأضرار الناجمة عن التزايد المكثف لواردات منتوج معين، كما يحدد النص الشروط التي يمكن للإدارة اتخاذها لحماية التجارة الخارجية وتجنيب الإنتاج الوطني الضرر الذي يلحق به بسبب انفتاح السوق المحلي، كما يروم ملاءمة التشريع المغربي مع اتفاقية المنظمة العالمية للتجارة والاتفاقيات التجارية المبرمة مع المغرب

مشروع قانون رقم 54.09 يقضي بتغيير المرسوم الملكي بمثابة قانون رقم 552.67 بتاريخ 26 من رمضان 1388 (17 ديسمبر 1968) المتعلق بالقرض العقاري والقرض الخاص بالبناء والقرض الفندقي

2010-06-29

يهدف هذا النص إلى ملاءمة الفصل الرابع من المرسوم الملكي بمثابة قانون رقم 552.67 بتاريخ 26 من رمضان 1388 (17 ديسمبر 1968) المتعلق بالقرض العقاري والقرض الخاص بالبناء والقرض الفندقي مع القانون الخاص بمؤسسات الائتمان، من أجل ملاءمة مختلف النصوص القانونية مع بعضها ومسايرتها للتطورات المتسارعة التي يشهدها الميدان المالي والبنكي بصفة خاصة على المستويين الوطني والدولي

مشروع قانون رقم 44.08 يقضي بتغيير وتتميم القانون رقم 12.96 القاضي بإصلاح القرض الشعبي للمغرب

2010-06-29

يتوخى هذا النص إضفاء مزيد من المرونة على طريقة تسيير القرض الشعبي للمغرب مع الحفاظ على تماسك المجموعة وتمتين الروابط بين مختلف مكوناتها، وذلك بإتاحة إمكانية حذف بنوك شعبية جهوية عن طريق الاندماج أو الضم، وذلك من لدن البنك المركزي الشعبي أو عدة بنوك شعبية جهوية، شريطة إخضاع هذا الاندماج أو الضم لمصادقة الوزير المكلف بالمالية.

مشروع قانون رقم 26.09 يقضي بتحويل مكتب التسويق والتصدير إلى شركة مساهمة

2010-06-15

يهدف هذا النص إلى تحويل مكتب التسويق والتصدير إلى شركة مساهمة تحمل إسم «الشركة المغربية للتسويق والتصدير»، وتخضع للأحكام المتعلقة بشركات المساهمة.

مشروع قانون رقم 19.07 يغير ويتمم بموجبه الظهير الشريف بمثابة قانون رقم 1.73.255 الصادر في 27 من شوال 1393 (23 نوفمبر 1973) المتعلق بتنظيم الصيد البحري

2010-06-14

يروم النص اعتماد مقاربة جديدة للحفاظ على الموارد المحلية لدورها الكبير في التنمية الاقتصادية والبشرية، حيث يشدد النص على منع استعمال الشباك العائمة المنجرفة في الصيد لحماية الأصناف المهددة بالانقراض خاصة، والثروة البحرية عامة حفاظا على التنوع البيولوجي.

 

مشروع قانون رقم 22.07 يتعلق بالمناطق المحمية، في إطار قراءة ثانية

2010-06-14

يهدف هذا النص إلى تأطير المناطق المحمية وتحديد سبل تدبيرها وصيانة التنوع البيولوجي بها عبر إشراك كل الفعاليات تنفيذا للاتفاقيات والمعاهدات الدولية والجهوية التي صادق عليها المغرب في هذا المجال، وخصوصا مبادئ وتوجهات المنظمة العالمية لحماية البيئة. كما يروم خلق أصناف أخرى من المحميات تتماشى مع الظروف السوسيو اقتصادية للمغرب بجوار المنتزهات الوطنية.

كما ينص هذا النص على وضع تصميم للتهيئة وتدبير خماسي خاص بكل منطقة محمية تبرز فيه الأهداف والبرامج الرئيسية للصيانة والتجهيز والترميم والإنعاش.

 كما يبين أيضا أدوار مختلف الشركاء من الإدارات العمومية والجماعات المحلية والاخذ برأيها ومقترحاتها قبل المصادقة على تصميم التهيئة من طرف الإدارة المختصة.

مشروع قانون رقم 29.05 يتعلق بحماية أنواع النباتات والحيوانات المتوحشة ومراقبة الاتجار فيها

2010-06-14

يتضمن هذا النص المحال على المجلس من الوزير الأول 73 مادة، ويرمي إلى توفير إطار قانوني خاص بحماية أنواع النباتات والحيوانات المتوحشة مع الحد من الاستغلال المفرط وغير العقلاني لأنواع النباتات والحيوانات المتوحشة كما يهدف هذا النص إلى ضرورة المساهمة في تقنين الاتجار الدولي في أصناف النباتات والحيوانات المتوحشة والانضمام إلى الجهود الدولية في مجال المحافظة على أنواع النباتات والحيوانات المتوحشة المهددة بالانقراض إضافة إلى الاستجابة لمبادئ الاتفاقيات والمعاهدات الدولية الخاصة بحماية البيئة وعلى الخصوص اتفاقية سايتس.

وقد تمت الموافقة عليه بالإجماع.

مشروع قانون رقم 16.07 يغير ويتمم بموجبه الظهير الشريف بتاريخ 28 من جمادى الثانيـة 1337 (31 مارس 1919) بمثابة مدونة التجارة البحرية، في إطار قراءة ثانية

2010-06-14

يندرج هذا النص في إطار تنفيذ المغرب لالتزاماته الدولية في مجال السلامة البحرية وفق معايير التدريب والإجازة والخطارة، والاتفاقية الدولية 125 المتعلقة بإجازات القدرة للبحارة والاتفاقية 147 المتعلقة بالمعايير الدنيا الواجب مراعاتها في السفن التجارية. وينص هذا النص على إلزامية استفادة جميع البحارة من التتبع الطبي والتوفر على الحد الأدنى من التأهيل للعمل، خصوصا في مجال استعمال وسائل الملاحة والسلامة على متن جميع السفن بما في ذلك القوارب الصغيرة.

كما يهدف بالنسبة لمهام القيادة ومهام الضابط على متن السفن تمكين الإدارة من تحديد لائحة الإجازات والشهادات المطلوبة لممارستها بنص تنظيمي.

وفي إطار قراءة ثانية تم إدخال بعض التعديلات لتدقيق بعض المقتضيات والمصطلحات دون المساس بجوهر النص.

مشروع قانون رقم 52.09 يتعلق بإحداث الوكالة الوطنية لتنمية تربية الأحياء البحرية

2010-05-24

يهدف هذا النص إلى إحداث وكالة وطنية لتنمية الأحياء البحرية كمؤسسة عمومية تتمتع بالشخصية المعنوية والاستقلال المالي وتخضع لوصاية الدولة. وتناط بهذه الوكالة مهمة النهوض بهذا القطاع وتتبع تنفيذ الإستراتيجية الوطنية في ميدان تنمية تربية الأحياء البحرية بالمغرب وتقييم فعاليتها.

وقد تمت الموافقة على هذا النص بالإجماع.

مشروع قانون رقم 08.09 تعدل بموجبه المادة 16 من القانون رقم 70.03 بمثابة مدونة الأسرة

2010-05-04

يرمي هذا النص إلى تمديد أجل سماع دعوى ثبوت الزوجية لمدة خمس سنوات أخرى إضافية، وذلك في إطار تسوية الوضعية القانونية للأزواج الذين لا يتوفرون على عقود زوجية مكتوبة، بتمكينهم من فرصة إضافية لتوثيق عقود الزواج باعتبارها الوسيلة الوحيدة لإثبات العلاقة الزوجية.

Pages