النصوص

يهدف هذا النص إلى وضع مقاربة جديدة لتدبر المتاحف وتنمية رصيدها، وتقنينها بإحداث «المؤسسة الوطنية للمتاحف»، وهي مؤسسة تابعة للدولة، من مهامها تدبير المتاحف بطريقة عصرية حفاظا على الموروث الأيكولوجي والثقافي وتثمينه وتدبيره بشكل جيد.

وقد تضمن هذا النص مقتضيات تخص كيفية تنظيمها من الناحية الإدارية، وإحداث مجلس مهمته التوجيه والتتبع وتوفير الدعم لتنمية الرصيد والتمويل، إضافة إلى إخضاع المؤسسة للمراقبة المالية للدولة، وإخضاعها للنظام الضريبي المطبق على الجمعيات ذات المنفعة العامة، وكذا مقتضيات أخرى متعلقة بالمستخدمين لدى المؤسسة.

تهدف هذه الاتفاقية بالأساس، إلى الحفاظ على الطيور المائية المهاجرة، لكونها تشكل جزءا لا يتجزأ من التنوع البيولوجي العالمي الضروري لصالح الجيل الراهن والأجيال المقبلة.

ولبلوغ هذا الهدف، تقوم الدول الأطراف باتخاذ كافة الإجراءات للمحافظة على طيور الماء المهاجرة، سيما بالنسبة للأنواع المهددة بالانقراض، أو الأنواع التي تعاني من حالة حفظ غير مواتية.

 وقد تضمنت المادة الثالثة جردا للإجراءات التي يجب اتخاذها لبلوغ الهدف المذكور.

 يهدف البنك الإسلامي للتنمية بموجب هذا الاتفاق، إلى دعم التنمية الاقتصادية والاجتماعية، وذلك عن طريق تشجيع المؤسسات الإنتاجية للقطاعين العام والخاص في الدول الأعضاء في البنك الإسلامي للتنمية، وفقا لأحكام الشريعة الإسلامية.

 ونظرا للاتجاه المتنامي في الدول الأعضاء في البنك الإسلامي للتنمية، بالتحول إلى القطاع الخاص في عمليات تمويل المشروعات الإنمائية بدلا من القطاع العام، مع ما يتمخض عن ذلك من وفرة في الفرص المتاحة أمام القطاع الخاص، للإسهام في التنمية الاقتصادية للدول الأعضاء، حيث اقتنعت هذه الدول بضرورة إنشاء مؤسسة دولية مستقلة للتعامل بشكل فعال مع القطاع الخاص في بلدانها.

كما أن اتفاقية التأسيس هذه، تمنح لهذه المؤسسة الحصانات والامتيازات اللازمة التي يمكنها من القيام بوظائفها على أكمل وجه، وهي حصانات وامتيازات لا تختلف عن تلك التي تتمتع بها المؤسسات الدولية المماثلة، والتي يقتصر نشاطها على القطاع الخاص.

وتتضمن هذه الاتفاقية، الأحكام العادية الخاصة بالانسحاب من العضوية وإيقافها، ووقف العمليات وإنهائها، إلى جانب التعديلات والتفسيرات والتحكيم، وهي أحكام مماثلة للأحكام الواردة في اتفاقية تأسيس البنك.

جاء هذا النص لملاءمة بنيات مركز تنمية الطاقات المتجددة مع توجهات الحكومة في المجال القروي عبر تحويله إلى وكالة وطنية، وتقوية بنياته وتنويع مجالات تدخلاته وتسميته «الوكالة الوطنية لتنمية الطاقات المتجددة والنجاعة الطاقية».