اجتماع لجنة الشؤون الاقتصادية والاجتماعية والبيئية التابعة للجمعية البرلمانية للفرنكوفونية

ترأس المستشار البرلماني السيد محمد رضى الحميني، عضو مكتب مجلس المستشارين، وعضو فريق الاتحاد العام لمقاولات المغرب، أشغال اجتماع لجنة الشؤون الاقتصادية والاجتماعية والبيئية، وذلك يوم الجمعة 11 يوليوز 2025 بمجلس الشيوخ الفرنسي. ويندرج هذا اللقاء في إطار برنامج الدورة الخمسين للجمعية البرلمانية للفرنكوفونية، بالعاصمة الفرنسية باريس.

وقد استهل هذا الاجتماع بالمصادقة على جدول أعمال اللجنة وكذا اعتماد محضر الاجتماع المنعقد يومي 3 و4 أبريل 2025 ببودابست. بعد ذلك، جرى استعراض الإنجازات في المجالات الاقتصادية والاجتماعية في دول الفضاء الفرنكفوني. وفي هذا الصدد، وارتباطا بالمجال الاقتصادي، سلط المستشار البرلماني السيد محمد رضى الحميني، الضوء على المسار التنموي المتميز للملكة المغربية، لاسيما من خلال الاستثمارات المهمة في قطاعات صناعة الطيران والسيارات، والطاقات المتجددة والزراعة المستدامة، بالإضافة إلى الإصلاحات الضريبية المعتمدة من طرف المملكة، إلى جانب الميثاق الجديد للاستثمار الذي يروم الرفع من آثار الاستثمار، خاصة فيما يتعلق بإحداث مناصب شغل مستقرة والتنمية العادلة لكافة لأقاليم المغربية. وفي السياق ذاته، استعرض السيد المستشار مختلف الأوراش المهيكلة التي باشرتها المملكة لاسيما استعدادات المغرب لتنظيم كأس العالم 2030 . وبخصوص القطاع الاجتماعي، نوه السيد الحميني بالتقدم الذي أحرزته المملكة في تنزيل الورش الملكي المرتبط بتعميم التغطية الصحية، مع إدراج الفئات الهشة والعاملين غير النظاميين في منظومة الحماية الاجتماعية. كما استعرض مخطط الإصلاح الشامل لمنظومة التربية والتعليم والتكوين والبحث العلمي، الهادفة إلى تقليص الفوارق وإدماج الأدوات الرقمية. أما على الصعيد البيئي، فقد جدد المستشار البرلماني التأكيد على التزام المغرب بتعزيز إنتاج الطاقات المتجددة، وكذا على الاستراتيجية المعتمدة من طرف المملكة الهادفة إلى إحداث محطات لتحلية مياه البحر لمواجهة تحديات ندرة المياه وتغير المناخ، إضافة إلى تطوير قطاع السياحة نحو سياحة إيكولوجية ترتكز على الثقافة الرقمية.

كما واصلت اللجنة أنشطتها من خلال تقديم مجموعة من التقارير ذات الصلة بالزراعة القابلة للتكيّف مع التغيرات المناخية، وريادة الأعمال النسائية، والاقتصاد الدائري، ومتابعة المفاوضات التجارية الدولية في إطار منظمة التجارة العالمية، بالإضافة إلى مشروع إعداد مرجع تشريعي حول المسائل العقارية في الفضاء الفرنكوفوني وذلك بالتعاون مع جمعية الموثقين الفرنكوفونيين (ANF). وتوجت أشغال اللجنة بإصدار توصيات ومقترحات تم المصادقة عليها لاحقا في الجلسة العامة.

وعلى صعيد آخر، وفي إطار الأسئلة الموجهة للأمينة العامة للمنظمة الدولية للفرنكوفونية، استجوب المستشار السيد الحميني، بصفته نائب رئيس لجنة الشؤون الاقتصادية والاجتماعية والبيئية، السيدة لويز موشيكيوابو، حول الدور الذي تضطلع به المنظمة الدولية للفرنكوفونية إزاء برلمانات الدول الأعضاء فيما يتعلق بالاقتصاد الدائري، لا سيما في مجال التشريع، والرقابة، وتعزيز الممارسات الفضلى، بما يسهم في تيسير الانتقال نحو اقتصاد دائري يتلاءم مع خصوصيات دول الجنوب.