البرلمان المغربي يشارك في أشغال خلال الاجتماع العالمي الأول للشبكة الدولية للتشريعات المتعلقة بالمخدرات
شارك وفد عن البرلمان المغربي في الاجتماع العالمي الأول للشبكة الدولية للتشريعات المتعلقة بالمخدرات، الذي ينظمه مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة، بفيينا – النمسا، وذلك يومي 24 و25 يونيو 2025.
يضم الوفد البرلماني في عضويته، السيد لحسن حداد، نائب رئيس مجلس المستشارين، عن الفريق الاستقلالي للوحدة والتعادلية، والسيدة نادية تهامي نائبة رئيس مجلس النواب عن فريق التقدم والاشتراكية.
وتميز هذا اللقاء بمشاركة مجموعة من الخبراء والمختصين، حيث تمحورت النقاشات حول قضايا جوهرية مرتبطة بمكافحة المخدرات الاصطناعية، وقد توزعت أعماله على أربع جلسات رئيسية تناولت مختلف الجوانب المرتبطة بفهم التهديدات الناشئة المرتبطة بالمخدرات الاصطناعية، وسبل الوقاية منها، وتعزيز التعاون البرلماني متعدد الأطراف، إضافة إلى عرض الاستجابة التشريعية الكفيلة بدعم التدخلات الأمنية والصحية، ومواجهة غسل الأموال والأسواق الرقمية غير المشروعة، وكذا آفاق العمل التشريعي المشترك وتعزيز المبادرات الصحية.
وقد تميزت مشاركة المملكة المغربية في هذه التظاهرة بمداخلتين هامتين لنائب رئيس مجلس المستشارين، السيد لحسن حداد، تناول فيهما التزام المغرب بمقاربة تشريعية شاملة مبنية على الأدلة العلمية لمواجهة التحديات المتنامية للمخدرات الاصطناعية.
وارتباطا بالجلسة الأولى حول " الإحاطة بالمخدرات الاصطناعية والوقاية من التهديدات الناشئة"، شدد المستشار السيد لحسن حداد في معرض مداخلته، على أن المملكة المغربية لا تعتبر هذه الظاهرة مجرد مسألة أمنية، بل كأزمة صحية وتنموية تتطلب استجابات متعددة الأبعاد. كما استعرض أهم محاور الاستراتيجية المغربية، والتي تشمل برامج ناجعة للعلاج التعويضي من قبيل "الميثادون"، وإصلاحات قانونية عميقة، وكذا تقليص نسبة الاعتقالات والانتكاسات، وتخفيف الضغط على المؤسسات السجنية والصحية.
وفي ذات السياق، سلط السيد حداد الضوء على أهمية التنسيق بين القطاعات المعنية، وضرورة تشديد الرقابة على المواد الأولية، وتعزيز التعاون الإقليمي والدولي، لاسيما من خلال دعم قدرات الدول الإفريقية في مجالات التحقيق المالي ومراقبة الحدود.
أما على مستوى الجلسة الثالثة والتي تتمحور حول "الاستجابات التشريعية المساندة للتدخلات الناجعة في مكافحة المخدرات الاصطناعية"، تطرق السيد لحسن حداد إلى تحديث القوانين الجمركية والجنائية، بالإضافة إلى اعتماد تقنيات حديثة في مراقبة الحدود، وهو الأمر الذي سيمكن من اعتراض شحنات قياسية من الكوكايين والميثامفيتامين. وفي نفس الإطار، أشار السيد المستشار على التعاون المستمر مع مكتب الأمم المتحدة لتطوير قدرات التحليل الجنائي، إلى جانب نظام وطني صارم لمراقبة المواد الكيميائية. كما أكد على أهمية محاربة الجريمة الإلكترونية المتعلقة بترويج المخدرات، ومكافحة غسل الأموال المرتبط بها، مبرزا أن الإصلاحات التي قامت بها المملكة المغربية في هذا الإطار مكنت من تعزيز الشفافية المالية والخروج من مسلسل المتابعة المعززة، أو ما يعرف بــاللائحة الرمادية لمجموعة العمل المالي "GAFI ". واختتم السيد حداد مداخلته بالتأكيد على أن النموذج المغربي يمثل مقاربة متكاملة، تقوم على التوازن بين الصرامة القانونية، والتدخلات الصحية، والتعاون الإقليمي والدولي، داعيا البرلمانات الدولية إلى تبني تشريعات فعالة وإنسانية تستند إلى العلم والمعطيات.
