بلاغ اجتماع مكتب مجلس المستشارين بتاريخ الاثنين 06 دجنبر 2021

مكتب مجلس المستشارين

عقد مكتب مجلس المستشارين يوم الإثنين 06 دجنبر 2021 اجتماعا برئاسة رئيس المجلس السيد النعم ميارة، خصص للتداول في جدول أعمال المجلس برسم الأسبوع الجاري.

وفي مستهل هذا الاجتماع، توقف السادة أعضاء المكتب عند المشاركة النوعية للسيد رئيس مجلس المستشارين والوفد المرافق له في أشغال الجمعية 143 للاتحاد البرلماني الدولي، التي احتضنتها مدينة مدريد الإسبانية نهاية شهر نونبر المنصرم.

وفي هذا الصدد، ثمن أعضاء مكتب المجلس كل المخرجات المنبثقة عن هذه المهمة الدبلوماسية الموفقة، لا سيما تلك المنبثقة عن اللقاءات الثنائية التي أجراها السيد النعم ميارة، بصفته رئيسا لمجلس المستشارين ولرابطة مجالس الشيوخ والشورى والمجالس المماثلة في إفريقيا والعالم العربي، بمعية رؤساء وممثلي اتحادات برلمانية جهوية وإقليمية ورؤساء مجالس تشريعية إفريقية وأمريكو-لاتينية.

كما أثنى السادة أعضاء مكتب مجلس المستشارين على نجاح المجموعة الجيوسياسية الإفريقية، وضمنها الوفد البرلماني المغربي، في إدراج بند طارئ ضمن جدول أعمال الجمعية، بهدف حشد دعم برلماني عالمي لفائدة الإنصاف اللقاحي ضد جائحة كوفيد-19، والذي على إثره اتخذت الجمعية 143 للاتحاد البرلماني الدولي قرارا يدعو المجتمع الدولي ومنظمة الصحة العالمية إلى زيادة النهوض بالجهود المشتركة المبذولة في سبيل ضمان اللقاحات بالوقت الملائم، وبشكل منصف، والحصول الشامل على اللقاحات الآمنة، وميسورة التكلفة، وذات النوعية الجيدة، والفعالة، مع إيلاء اهتمام خاص إلى احتياجات البلدان ذات الدخل المنخفض والمتوسط، وأكثر المناطق تضررا.

على صعيد آخر، وبمناسبة صدور تقرير السيد الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض رئيس النيابة العامة حول تنفيذ السياسة الجنائية وسير النيابة العامة برسم سنة 2020، قرر المكتب إحالة التقرير المذكور على لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان، من أجل مناقشته وفقا لمقتضيات المادة 339 من النظام الداخلي للمجلس.

وعلى مستوى التشريع، أخذ مكتب المجلس علما بإيداع فريق الاتحاد المغربي للشغل لمقترح قانون يقضي بنسخ الفصل 288 من مدونة القانون الجنائي، وقرر إحالة مقترح القانون المذكور إلى الحكومة والفرق والمجموعات البرلمانية، ثم إلى اللجنة المختصة بعد انصرام الأجل القانوني المنصوص عليه في النظام الداخلي للمجلس.

وعلى صعيد الأسئلة الشفهية، وافق مكتب المجلس على جدول أعمال جلسة الأسئلة الشفهية ليوم الثلاثاء 07 دجنبر 2021 على الساعة الثالثة بعد الزوال، والتي ستخصص لمناقشة السؤال المحوري الموجه إلى وزارة التضامن والإدماج الاجتماعي والأسرة في موضوع "قضايا المرأة المغربية".

وعلى مستوى الأنشطة الفكرية والإشعاعية، وفي إطار العلاقة مع المؤسسات الدستورية، اتخذ مكتب المجلس قرارا بعقد لقاء دراسي لتقديم ومناقشة تقريرين أعدهما المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي في موضوع "مقاربة مندمجة للحد من حجم الاقتصاد غير المنظم بالمغرب" وموضوع "الإدماج الاقتصادي والاجتماعي للباعة المتجولين"، وذلك يوم الإثنين 13 دجنبر 2021 على الساعة الثالثة بعد الزوال.

كما توقف أعضاء المكتب عند آخر الترتيبات المرتبطة بفعاليات تخليد المجلس لليوم الدولي للقضاء على العنف ضد المرأة، والتي ستنطلق على الساعة العاشرة والنصف صباحا من يوم الثلاثاء 07 دجنبر 2021.