مكتب مجلس المستشارين
عقد مكتب مجلس المستشارين يوم الإثنين 13 دجنبر 2021 اجتماعا برئاسة رئيس المجلس السيد النعم ميارة، خصص للتداول في جدول أعمال المجلس برسم الأسبوع الجاري.
وفي مستهل هذا الاجتماع، توقف السيد رئيس المجلس والسادة أعضاء المكتب عند أهمية اللقاء الدراسي الذي ينظمه مجلس المستشارين والمجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، يومه الإثنين 13 دجنبر 2021 انطلاقا من الساعة الثالثة بعد الزوال، لتقديم ومناقشة تقريرين أعدهما المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، الأول في موضوع "مقاربة مندمجة للحد من حجم الاقتصاد غير المنظم بالمغرب" والثاني في موضوع "الإدماج الاقتصادي والاجتماعي للباعة المتجولين".
في هذا الصدد، نوه السيد الرئيس والسادة أعضاء المكتب بالشراكة المؤسساتية النموذجية بين مجلس المستشارين، بصفته مؤسسة تمارس السلطة التشريعية، تراقب عمل الحكومة وتقيم السياسات العمومية وتسهر إلى جانب مجلس النواب والحكومة على الحفاظ على توازن مالية الدولة، من جهة، والمجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، بصفته مجلسا يضطلع بمهام استشارية، يبدي الرأي في التوجهات العامة للاقتصاد الوطني والتنمية المستدامة وفي جميع القضايا الأخرى ذات الطابع الاقتصادي والاجتماعي والبيئي المتعلقة بالجهوية المتقدمة، وتحليل الظرفية وتتبع السياسات الاقتصادية والاجتماعية الوطنية والجهوية والدولية وانعكاساتها، وتقديم اقتراحات في مختلف الميادين الاقتصادية والاجتماعية والبيئية، وإنجاز الدراسات والأبحاث في الميادين المرتبطة بممارسة صلاحياته، من جهة ثانية.
وفي ذات السياق، ثمن السيد الرئيس والسادة أعضاء مكتب المجلس التوجه المتمثل في عقد لقاءات دراسية لمناقشة الآراء والدراسات الصادرة عن المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، بهدف تملك مخرجاتها في أفق ترجمتها إلى مبادرات تشريعية واستثمارها في مراقبة العمل الحكومي وفي تقييم ومناقشة السياسات العمومية.
وعلى مستوى الأسئلة الشفهية، وافق مكتب المجلس على جدول أعمال جلسة الأسئلة الشفهية ليوم الثلاثاء 14 دجنبر 2021 على الساعة الثالثة بعد الزوال، والتي ستخصص لمناقشة سؤالين محوريين موجهين إلى وزارة التعليم الأولي والرياضة ووزارة التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار.
وعلى مستوى تقييم السياسات العمومية، تداول مكتب المجلس في المحاور المقترحة من لدن الفرق والمجموعات البرلمانية، حيث تقرر تحديد موضوع "السياسات العمومية المتعلقة بالشباب" محورا للجلسة السنوية لتقييم ومناقشة السياسات العمومية برسم السنة الجارية.
وفي هذا الصدد، قرر مكتب المجلس الشروع في تشكيل المجموعة الموضوعاتية المؤقتة التي سيعهد إليها بإعداد تقرير في الموضوع، على أن تضم 15 عضوا يمثلون جميع الفرق والمجموعات البرلمانية، وفق أحكام المادة 312 من النظام الداخلي للمجلس.
على صعيد الأنشطة الإشعاعية، وفي إطار التفاعل مع الخلاصات والتوصيات المنبثقة عن فعاليات تخليد المجلس لليوم الدولي للقضاء على العنف ضد المرأة يوم الثلاثاء المنصرم، قرر مكتب المجلس تجميع هذه الخلاصات والتوصيات في كتيب، من أجل تعميمها على أعضاء المجلس وكافة الفاعلين المعنيين.
وفي إطار التوأمة المؤسساتية مع مجلس أوروبا، وافق مكتب المجلس على برنامج المائدة المستديرة المزمع تنظيمها لفائدة أطر مجلسي البرلمان، في موضوع "انفتاح البرلمان على المواطنين: لماذا وكيف؟"، يوم 14 دجنبر 2021، وكذا على برنامج مهمة الخبرة المزمع تنظيمها يوم 16 دجنبر 2021 لفائدة أطر مجلس المستشارين في موضوع "الدعامات الأساسية للعمل الدبلوماسي البرلماني".
وعلى صعيد آخر، اطلع مكتب المجلس على البرنامج المكثف للجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان برسم الأسبوع الجاري، والتي تعكف على دراسة مشروعي قانونين على قدر كبير من الأهمية، يتعلق أولهما بالتنظيم القضائي وثانيهما بالتحكيم والوساطة الاتفاقية.