بلاغ لمكتب مجلس المستشارين

عقد مكتب مجلس المستشارين يوم الإثنين 29 نونبر 2021 اجتماعا برئاسة الخليفة الأول لرئيس المجلس السيد محمد حنين، خصص للتداول في جدول أعمال المجلس برسم الأسبوع الجاري.

في مستهل هذا الاجتماع، توقف السادة أعضاء المكتب عند سير أشغال مناقشة مشروع قانون المالية لسنة 2022، حيث تسير الأشغال وفق جدولة زمنية تحترم الآجال القانونية المخولة لمجلس المستشارين، ذلك أن المجلس يعتزم استكمال مناقشة الميزانيات الفرعية يوم الأربعاء فاتح دجنبر المقبل، على أن يتم البت في التعديلات والتصويت على الجزء الأول من مشروع قانون المالية من قبل لجنة المالية والتخطيط والتنمية الاقتصادية يوم غد الثلاثاء 30 نونبر 2021 بعد حصة الأسئلة الشفهية.

وفي هذا الصدد، تداول مكتب المجلس في الجدولة الزمنية المتوقعة للجلسات العامة المخصصة للمناقشة والتصويت على مشروع قانون المالية في جزأيه الأول والثاني، حيث تقرر الدعوة إلى عقد ندوة الرؤساء يوم غد الثلاثاء 30 نونبر 2021 على الساعة الحادية عشر صباحا، للتداول في السيناريوهات ذات الصلة.

وعلى مستوى التشريع، اتخذ مكتب المجلس قرارا بعقد جلسة عامة، يوم غد الثلاثاء 30 نونبر 2021 مباشرة بعد جلسة الأسئلة الشفهية، للدراسة والتصويت على مشروع قانون تنظيمي رقم 51.21 يقضي بتغيير وتتميم القانون التنظيمي رقم 02.12 المتعلق بالتعيين في المناصب العليا تطبيقا لأحكام الفصلين 49 و92 من الدستور، بعد أن وافقت عليه لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان بالإجماع بتاريخ 25 نونبر 2021.

وعلى صعيد الأسئلة الشفهية، وافق مكتب المجلس على جدول أعمال جلسة الأسئلة الشفهية ليوم الثلاثاء 30 نونبر 2021 على الساعة الثالثة بعد الزوال، والتي ستخصص لمناقشة السؤال المحوري الموجه إلى السيد وزير العدل، حول "واقع محاكم المملكة وتحديات تطوير السياسة الجنائية".

كما اتخذ مكتب المجلس قرارا بتحديد موضوع "قضايا المرأة المغربية" كمحور لجلسة الأسئلة الشفهية ليوم الثلاثاء 07 دجنبر 2021 بحضور السيدة وزيرة التضامن والإدماج الاجتماعي والأسرة، في سياق تخليد المجلس لفعاليات اليوم العالمي للقضاء على العنف ضد المرأة.

وفي موضوع متصل، تم تحديد يوم 4 يناير 2022 موعدا لجلسة المساءلة الشهرية للسيد رئيس الحكومة حول السياسة العامة.