مكتب مجلس المستشارين
عقد مكتب مجلس المستشارين يوم الإثنين 24 يناير 2022 اجتماعا برئاسة رئيس المجلس السيد النعم ميارة، خصص للتداول في جدول أعمال المجلس.
في مستهل هذا الاجتماع، توقف السيد رئيس المجلس والسادة أعضاء المكتب عند أحكام الفصل 160 من الدستور، والذي يوجب على المؤسسات والهيئات المنصوص عليها في الفصول 161 إلى 170، تقديم تقرير عن أعمالها مرة واحدة في السنة على الأقل، يكون موضوع مناقشة من قبل البرلمان، حيث تقرر إدراج هذا الموضوع ضمن جدول أعمال اجتماع لجنة التنسيق بين المجلسين، من أجل تحديد طريقة مناقشة التقارير المذكورة، وفق الضوابط المنصوص عليها ضمن مقتضيات النظامين الداخليين للمجلسين.
على مستوى علاقات المجلس بالمؤسسات الدستورية، وعلى إثر توصله برأي المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي في موضوع "نحو تحول رقمي مسؤول ومدمج"، قرر مكتب المجلس عقد لقاء دراسي في مستهل دورة أبريل المقبلة لمناقشة مخرجات الرأي المذكور.
وعلى مستوى مراقبة العمل الحكومي، وافق مكتب المجلس على جدول أعمال جلسة الأسئلة الشفهية ليوم الثلاثاء 25 يناير 2022، والتي سيخصص محورها الأول لمساءلة السيدة وزيرة الاقتصاد والمالية حول "تيسير ولوج المقاولات للتمويل ودعم تنافسية المقاولات وخلق فرص الشغل"، ومحورها الثاني لمساءلة السيدة وزيرة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة حول "المراحل الأساسية لتنفيذ استراتيجية الانتقال الطاقي نحو تنمية مستدامة".
وعلى مستوى التشريع، أخذ مكتب المجلس علما بإيداع أربع مقترحات قوانين من لدن أعضاء عن المجلس. كما أخذ مكتب المجلس علما بسحب رئيس الحكومة لمشروعي قانونين يتعلقان بالتغطية الصحية الأساسية، تبقيا قيد الدرس منذ الولاية السابقة.
وعلى مستوى العلاقات الخارجية، رحب مكتب المجلس باقتراح أعضاء المجموعة الخاصة بالمتوسط والشرق الأوسط التابعة للجمعية البرلمانية لمنظمة حلف شمال الأطلسي القيام بزيارة رسمية للمملكة خلال شهر مارس المقبل.