النصوص

يهدف هذا النص إلى مراجعة وتوسيع الإطار القانوني لنظام التقييس والشهادة بالمطابقة والاعتماد فيما يخص المنتوجات والسلع والخدمات وخصائصها من حيث الأبعاد، عبر توسيع الإطار القانوني لهذا النظام باستحضار نتائج تنفيذه واستحضار الممارسات الفضلى للدول الأخرى تماشيا مع متطلبات التجارة الدولية.

في قراءة ثانية، قام مجلس النواب بإدخال تعديلات على بعض المواد، دون المساس بجوهر وروح النص، وتتمثل أهم التعديلات المدخلة في إضافة رئيس جمعية الغرف الفلاحية وممثل عن جمعيات المستهلكين وممثل عن مؤسسات البحث العلمي والتكوين إلى ممثلي المجلس الأعلى للتقييس والشهادة بالمطابقة والاعتماد، مع تفصيل مهمة مدير التقييس، والتنصيص على اجتماع مجلس الإدارة بدعوة من رئيسه على الأقل مرتين في السنة كلما دعت الضرورة ذلك.

يهدف هذا النص إلى تحويل بريد المغرب إلى شركة مساهمة قصد تطوير قدراتها على المستوى الإستراتيجي والمالي والتدبيري، عبر عقد شراكات متنوعة مع مختلف المتداخلين، وإحداث «بنك البريد» واعتماد الشفافية في ماليتها، بالإضافة إلى التدبير العقلاني للموارد البشرية، ولتحقيق هذه الغايات فإن النص يتضمن مجموعة من الإجراءات أهمها:

- احتفاظ بريد المغرب بصفته شركة مساهمة بمجمل مهامه السابقة؛

- اكتتاب الدولة كليا في الرأسمال الأصلي للشركة مع إمكانية فتح رأسمالها مستقبلا؛

- احتفاظ مستخدمي الشركة بحقوقهم المكتسبة سابقا؛

- ضمان استمرار الشخصية المعنوية لبريد المغرب.

يهدف هذا النص إلى وضع مبادئ عامة للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية، وتحديد الشروط التي يجب الإلتزام بها لها أثناء إعداد المنتجات الغذائية والمواد المعدة لتغذية الحيوانات وإنتاجها وتسويقها لضمان سلامتها.  كما يأتي هذا النص لضمان منع تسويق المنتجات الغذائية غير السليمة والمضرة بالصحة عبر تسطير القواعد العامة المتعلقة بضمان السلامة الصحية للمنتجات الغذائية بشقيها ذات الأصل النباتي وذات الأصل الحيواني.

 كما تطرق النص إلى إرساء القواعد الإلزامية لإعلام المستهلك سواء تعلق الأمر بالمنتجات الغذائية أو المواد المعدة لتغذية الحيوانات وتحديد الوثائق المرافقة لها.

 في إطار قراءة ثانية قام مجلس النواب بإدخال مجموعة من التعديلات همت بالخصوص:

- إضافة المنتجات الأولية على مستوى مختلف المواد المعنية وضرورة خضوعها لمقتضيات هذا النص؛

- تفصيل وجرد مختلف مراحل السلسلة الغذائية لبعض المواد؛

- تكييف العقوبات حسب طبيعة وخطورة المخالفات (تقسيم المادة 25 من القانون إلى 3 مواد 25-26-27)؛

كما تمت صياغة تعديلات أخرى تعلقت بالضبط اللغوي أو تفادي التكرار أو إعادة ترتيب الجمل.

يهدف هذا النص إلى:

- حماية حقوق مستعملي الطريق وتحديد مسؤولية جميع المتدخلين؛

- محاربة الرشوة وحالات العود؛

- ملاءمة القانون مع المستجدات والآليات التكنولوجية العصرية؛

- تطوير المهن المرتبطة بالسلامة الطرقية والسير على الطرق؛

- تمكين أجهزة المراقبة من آليات قانونية كفيلة بزجر المخالفين؛

- تنظيم وتأهيل القطاع خاصة بالنسبة لسيارات الأجرة والفحص التقني؛

- إدخال دفتر تحملات جديد وشروط جديدة لفتح واستغلال مؤسسات تعليم السياقة والمدرب والتأهيل والتكوين المستمر؛

- إحداث مهن جديدة في القطاع.