النصوص

يهدف النص إلى إرساء القواعد والمبادئ العامة التي يجب أن تشكل المرجعية الأساسية لكل ما يتعلق بتدبير النفايات والتخلص منها، من خلال وضع إطار تشريعي ومالي لتدبير هذا القطاع، مع مراعاة متطلبات التنمية المستدامة وحماية البيئة وكذا الاكراهات المالية والتقنية والبشرية التي قد تحول دون تحقيق الأهداف المتوخاة.

ويتطرق مشروع القانون إلى مجموعة من التدابير والآجال الانتقالية، وذلك حتى يتمكن الفاعلون المعنيون من جماعات محلية وخواص، من إقامة التجهيزات المطلوبة وإنجاز البنيات التحتية الملائمة وتكوين الموارد البشرية اللازمة لتأمين تدبير فعال للنفايات.

ويقدم النص مجموعة من التعريفات لعدد من المصطلحات القانونية، تفاديا لكل تأويل خاطئ بشأنها. كما أورد النص الشروط الضرورية لتقليص كمية وأضرار النفايات الناتجة عنها، باستخدام التقنية المتاحة الملائمة والقابلة للدوام من الناحية الاقتصادية. واشترط النص بخصوص جمع النفايات الخطرة ونقلها الحصول على ترخيص من لدن الإدارة.

كما فرض عقوبات على كل من خالف هذا القانون لفائدة الصندوق الوطني الخاص بحماية واستصلاح البيئة المحدث بموجب القانون رقم 11.03.

يهدف هذا النص إلى تعديل الفصلين 5 و 11من الظهير الشريف المتعلق بالنقل بواسطة السيارات عبر الطرق، بحذف شرط الجنسية المغربية لممارسة نشاط النقل عبر الطرق، وذلك من أجل تشجيع الاستثمار الأجنبي في هذا المجال، حيث سيتمكن رعايا الدول الأجنبية التي تربطها بالمغرب اتفاقية للتبادل الحر من مزاولة نشاط النقل عبر الطرق بالمملكة

يهدف هذا النص إلى نسخ بعض أحكام القوانين المشار إليها أعلاه من أجل الحفاظ على التوازنات المالية للأنظمة المسيرة من طرف الصندوق المغربي للتقاعد، عبر إلغاء الأحكام التشريعية التي تنص على التحويل التلقائي للحقوق المعاشية للأعوان الذين يتم ترسيمهم، وذلك بغية تطبيق نظام التنسيق بين أنظمة التقاعد

جاء هذا النص بهدف تعديل نظام المعاشات الخاص بموظفي القوات المساعدة، وذلك عبر:

- الرفع من المساهمة الشهرية لموظفي رجال التأطير والصف التابعين للقوات المساعدة لتصل إلى 10% عوض 7% المعمول بها؛

الرفع من مساهمة الدولة لتصل إلى 20% عوض 14%  المعمول بها.